زخمِ کاریِ جنگ بر پیکر اقتصاد جهان/ سه‌گانه‌ی تلخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و ناامنی غذایی در دنیا

محمدرضا مقامی فرد| با گذشت هفته‌ها از آغاز حملات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که از نهم اسفندماه سال گذشته آغاز شد، دامنه آثار این درگیری از میدان‌های نظامی فراتر رفته و اکنون نشانه‌های آن در شاخص‌های اقتصادی جهان نیز به‌وضوح دیده می‌شود. افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره‌های تأمین، نوسان بازارهای مالی و فشارهای تورمی در بسیاری از کشورها تنها بخشی از پیامدهایی است که اقتصاد جهانی با آن مواجه شده است. در این میان، هشدارهای نهادهای مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان می‌دهد که اثرات اقتصادی این جنگ می‌تواند بسیار فراتر از مرزهای جغرافیایی منطقه گسترش یابد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که به تشدید تبعات اقتصادی این جنگ انجامیده، مسأله تنگه هرمز است. این آبراه استراتژیک که بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت از آن عبور می‌کند، به یکی از ابزارهای مهم ایران در این تقابل تبدیل شده است. محدود شدن عبور و مرور نفتکش‌ها در این مسیر، بلافاصله واکنش بازارهای انرژی را به همراه داشته و قیمت نفت و فرآورده‌هایی مانند بنزین در بسیاری از نقاط جهان با افزایش مواجه شده است. چنین افزایشی به طور مستقیم بر هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی در کشورهای مختلف از جمله اروپا و حتی ایالات متحده اثر گذاشته است.

هشدار صندوق بین‌المللی پول؛ کاهش رشد اقتصادی جهان

در چنین شرایطی، صندوق بین‌المللی پول نسبت به پیامدهای گسترده این بحران هشدار داده است. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل این نهاد، در آغاز نشست‌های بهاری سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشینگتن اعلام کرد که این نهاد ناچار است پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را به دلیل جنگ خاورمیانه کاهش دهد. به گفته او، حتی اگر شرایط به بهترین شکل ممکن پیش برود، بازگشت کامل و سریع اقتصاد جهانی به وضعیت پیش از جنگ چندان واقع‌بینانه نیست.

زخم ماندگار جنگ بر اقتصاد جهانی

جورجیوا با اشاره به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی ناشی از جنگ، تأکید کرد که افزایش شدید هزینه‌های انرژی، تخریب زیرساخت‌ها، اختلال در زنجیره‌های تأمین و کاهش اعتماد بازارها، همگی موجب خواهند شد رشد اقتصادی جهانی پایین‌تر از برآوردهای قبلی قرار گیرد. به بیان دیگر، حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو نیز اقتصاد جهانی با نوعی «زخم ماندگار» ناشی از این درگیری مواجه خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول همچنین برآورد کرده است که برای کمک به کشورهایی که بیشترین آسیب را از این بحران دیده‌اند، ممکن است تا ۵۰ میلیارد دلار کمک مالی فوری مورد نیاز باشد. این کمک‌ها عمدتاً در قالب حمایت از تراز پرداخت‌ها و تثبیت اقتصادی کشورهایی ارائه خواهد شد که با فشار شدید ناشی از افزایش قیمت انرژی و کاهش تجارت مواجه شده‌اند. بر اساس پیش‌بینی این نهاد، تقاضا برای چنین حمایت‌هایی در کوتاه‌مدت می‌تواند بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

ناامنی غذایی برای ده ها میلیون نفر در دنیا

اما شاید یکی از نگران‌کننده‌ترین پیامدهای این بحران، تأثیر آن بر امنیت غذایی در جهان باشد. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که دست‌کم ۴۵ میلیون نفر ممکن است در نتیجه این تحولات با ناامنی غذایی مواجه شوند. افزایش قیمت انرژی به طور مستقیم هزینه تولید و حمل مواد غذایی را بالا می‌برد و در کنار آن، اختلال در زنجیره‌های تأمین کود شیمیایی نیز می‌تواند تولید محصولات کشاورزی را در بسیاری از کشورها کاهش دهد.

مدیر صندوق بین‌المللی پول همچنین بر «نامتقارن بودن» پیامدهای اقتصادی این جنگ تأکید کرده است. به گفته او، کشورهایی که درآمد پایین‌تری دارند و وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند، بیش از دیگران از این بحران آسیب خواهند دید. برای نمونه، برخی کشورهای جزیره‌ای در اقیانوس آرام که در انتهای زنجیره‌های طولانی تأمین قرار دارند، اکنون با این نگرانی روبه‌رو هستند که در صورت تداوم اختلالات در حمل‌ونقل جهانی، حتی دسترسی آن‌ها به سوخت نیز با مشکل مواجه شود.

تورم جهانی در مسیر صعودی

بانک جهانی نیز در ارزیابی‌های اخیر خود تصویر چندان امیدوارکننده‌ای از آینده اقتصادی منطقه ارائه نکرده است. این نهاد اعلام کرده است که جنگ جاری در خاورمیانه «هزینه‌ای اقتصادی جدی و فوری» برای منطقه به همراه داشته است. بر اساس برآوردهای این بانک، حتی اگر ایران از محاسبات کنار گذاشته شود، رشد اقتصادی کلی منطقه در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱.۸ درصد خواهد رسید؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی‌های پیش از جنگ، ۲.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همزمان با این تحولات، نگرانی‌ها درباره افزایش تورم جهانی نیز رو به افزایش است. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد به دلیل جهش قیمت نفت و اختلال در زنجیره‌های تأمین، نرخ تورم جهانی در ماه‌های آینده افزایش یابد. این موضوع می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصادهایی وارد کند که هنوز به طور کامل از پیامدهای بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر رهایی نیافته‌اند.

در همین راستا، رؤسای صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و برنامه جهانی غذا در نشستی مشترک در واشینگتن درباره ابعاد اقتصادی و غذایی این بحران گفت‌وگو کردند. در بیانیه مشترک این نشست تأکید شده است که افزایش شدید قیمت نفت، گاز و کود شیمیایی، در کنار گلوگاه‌های حمل‌ونقل، به طور اجتناب‌ناپذیر موجب افزایش قیمت مواد غذایی و تشدید ناامنی غذایی در جهان خواهد شد.

افزون بر این، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یک گروه هماهنگی مشترک برای بررسی پیامدهای جنگ بر بازار انرژی تشکیل داده‌اند. این اقدام نشان می‌دهد که نگرانی درباره بی‌ثباتی در بازارهای انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی به یکی از محورهای اصلی بحث‌های سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است.

در مجموع، آنچه از ارزیابی‌های نهادهای مالی بین‌المللی برمی‌آید این است که جنگ خاورمیانه تنها یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه می‌تواند به عاملی تعیین‌کننده در روند اقتصاد جهانی تبدیل شود. افزایش قیمت انرژی، رشد تورم، کاهش سرعت رشد اقتصادی و تهدید امنیت غذایی مجموعه‌ای از پیامدهایی است که می‌تواند برای سال‌ها اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، اهمیت مدیریت بحران و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری را بیش از پیش برجسته می‌کند.