انبارهای پر، بازار خالی؟ ادعایی که جنجال به‌پا کرد / شفاف‌سازی و راستی‌آزمایی وظیفه کیست؟

در پی حملات خصمانه دشمن به واحدهای یوتیلیتی در مناطق ماهشهر و عسلویه طی جنگ چهل‌روزه، زنجیره تولید در بخشی از شرکت‌های پتروشیمی کشور با اختلال مواجه شده است؛ اختلالی که پیامدهای آن به‌سرعت خود را در بازار نشان داده و طی هفته‌های اخیر به افزایش قیمت محصولاتی انجامیده که مواد اولیه آن‌ها از صنایع پتروشیمی تأمین می‌شود. این وضعیت، افزون بر فشار بر صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان نهایی، زمینه‌ساز شکل‌گیری برخی شائبه‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره احتکار و دپوی محصولات پتروشیمی در انبار شرکت‌ها شده است؛ موضوعی که اکنون به یکی از محورهای اصلی بحث در فضای رسانه‌ای و مجازی تبدیل شده و بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفاف‌سازی است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در همین چارچوب، طی روزهای گذشته علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظرهایی در فضای مجازی مدعی شده است که در انبارهای یکی از شرکت‌های پتروشیمی حدود ۳۰ هزار تن محصول ذخیره شده، اما این محصولات به بازار و بورس عرضه نمی‌شود و همین مسئله به تشدید گرانی‌ها دامن زده است. او همچنین با انتشار تصویری از حجم انبوه محصولات پتروشیمی لرستان، متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ باختر، نسبت به عدم عرضه این محصولات به بازار انتقاد کرده و خواستار پاسخ‌گویی مسئولان مربوطه شده است.

این اظهارات واکنش‌های متفاوتی را در فضای مجازی و رسانه‌ای به دنبال داشته است؛ از حمایت و مطالبه‌گری تا تردید نسبت به صحت آمار و تحلیل‌ها. با این حال، آنچه فراتر از جدال‌های رسانه‌ای اهمیت دارد، ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و شفاف از سوی خود شرکت‌های پتروشیمی است. در شرایطی که کشور با پیامدهای یک جنگ فرسایشی در حوزه‌های مختلف، از جمله اقتصاد و تولید، مواجه بوده، افکار عمومی و نهادهای تصمیم‌گیر نیازمند تصویری روشن از وضعیت واقعی تولید و موجودی انبارها هستند.

انتظار می‌رود شرکت‌های پتروشیمی به‌صورت شفاف، مستند و به صورت خوداظهاری، میزان موجودی انبارهای خود، ظرفیت تولید فعال و برنامه عرضه به بازار داخلی را به نهادهای نظارتی، دولت و مجلس اعلام کنند. این شفاف‌سازی باید به‌گونه‌ای باشد که مشخص شود هر شرکت با موجودی فعلی خود تا چه زمانی قادر است نیاز بازار داخلی و صنایع پایین‌دستی را پوشش دهد، به‌ویژه در شرایطی که بخشی از ظرفیت تولید به دلیل آسیب به زیرساخت‌ها کاهش یافته یا متوقف شده است.

در مقابل، وظیفه نهادهای نظارتی و دستگاه‌های مسئول نیز صرفاً به دریافت گزارش‌ها محدود نمی‌شود. این نهادها باید ادعاهای شرکت‌ها درباره میزان تولید، توقف یا کاهش فعالیت و حجم موجودی انبارها را به‌طور دقیق راستی‌آزمایی کنند تا صحت و سقم اطلاعات برای دولت و مجلس روشن شود. چنین فرآیند دوطرفه‌ای، هم به شفاف شدن چشم‌انداز تأمین نیازهای داخلی کمک می‌کند و هم مانع از شکل‌گیری شایعات و التهاب‌های غیرضروری در بازار می‌شود.

بدیهی است در شرایطی که بازار هر کالایی با کمبود و افزایش قیمت مواجه می‌شود، همواره این نگرانی وجود دارد که برخی سودجویان با دپوی محصولات و احتکار، به تشدید گرانی‌ها دامن بزنند. چنین رفتاری، به‌ویژه در مقطعی که کشور درگیر فشارهای ناشی از جنگ و ناامنی اقتصادی است، به هیچ وجه قابل قبول نیست و مستلزم ورود قاطع نهادهای ناظر و نظارتی خواهد بود.

از سوی دیگر، شفافیت اطلاعات به نمایندگان مجلس نیز این امکان را می‌دهد که به‌عنوان نمایندگان مردم، تحلیل دقیق‌تری از دلایل گرانی‌ها داشته باشند و در صورت احراز کم‌کاری یا تخلف در عرضه محصولات، موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند. نمی‌توان پذیرفت که برخی واحدهای تولیدی به بهانه شرایط جنگی از تعطیلی یا توقف تولید سخن بگویند، اما در عمل همچنان تولید داشته باشند و با تعویق در عرضه، به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند. شفافیت، در نهایت، بهترین ابزار برای پیشگیری از چنین رفتارهایی و تقویت امنیت اقتصادی کشور خواهد بود.