الزامات الگوي منعطف توسعه اسلامي ـ ايراني

با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه کشور از سوي مجلس شوراي اسلامي و تأکيدات اساسي آن بر الگوي اجرايي اسلامي ـ ايراني که در سال هاي اخير همواره يکي از مطالبات ويژه مقام معظم رهبري از سياستگذاران و طراحان سياست‌هاي استراتژيک در عرصه‌هاي اجرايي کشور بوده است، اولين برنامه پنج‌ساله توسعه در جمهوري اسلامي ايران بر مباني فکري اسلامي ـ ايراني از سال 1390 زمينه اجرايي پيدا مي‌کند.

بنابراين، موضوع اصلي در تحقق اهداف اساسي اين برنامه، بر محور نگرش‌ها و رويکردهاي اسلامي ـ ايراني در طراحي و تدوين بهينه و منعطف اين الگو با درکي همه جانبه از الزامات جاري و ساري در چگونگي اجرايي شدن آن است؛ به گونه‌اي که بسترهاي لازم جهت تبديل به يک الگوي پايدار در ميان دیگر ملل و دول اسلامي را فراهم نموده و به تدریج به ابزاري مطلوب جهت پيوند مشترکات و ايجاد وحدت در سطح جهان اسلام تبديل گردد. ترديدي نيست که از اهم ويژگي‌هاي قانون برنامه پنجم توسعه، سادگي، روان سازي و شفافيت در تدوين و تنظيم آن است که مسلما اين رويه با تأکيدي جامع‌تر بر زمينه‌ها و ابزارهاي نظارتي، اجراي مطلوب و تحقق اهداف برنامه را بيشتر تسهيل مي‌کند.

علاوه براين، دستيابي به جامعيت مورد انتظار در تدوين، تنظيم و اجراي الگوي اسلامي ـ ايراني در استراتژي پنج‌ساله برنامه پنجم توسعه کشور با لزوم رعايت کليه شئونات ارزشي، آرماني، ايدئولوژيکي، تاريخي، اجتماعي و فرهنگي، نيازمند دقت نظري همه‌جانبه است که اين مهم نيز مستلزم مشارکت صميمانه صاحب‌نظران علوم مختلف است. زيرا با توجه به جميع شئونات اعتقادي و ملي، امروزه در کشور ما با برخورداري از تجربيات متعدد، مسئله اساسي در تدوين و اجراي استراتژي‌هاي توسعه پايدار، موضوع طراحي و اجراي يک الگوي اسلامي، ملي و بومي است. در شرايط کنوني و با توجه به اقتدار ملي و بين‌المللي ايران، جمهوري اسلامي در ايران نماد اسلام است. بنابراین، حفظ آن از اهم اولويت‌هاست که تحقق اين مهم نيز مستلزم توجه به اقتدار همه‌جانبه کشور و توجه ويژه به يک برنامه‌ريزي عملياتي و همه جانبه در آن است.

بنابراین، باتوجه به تجربيات سه دهه اخير در زمينه موفقيت‌هاي گوناگون حاکميت سياسي جمهوري اسلامي در ايران، در صورت تأکيد بر نگرش‌ها، سياست‌ها و خط مشي‌ها و با تسريع در انجام اصلاحات بهينه که عمدتا در سند چشم‌انداز هم درج گرديده‌اند، زمينه‌هاي مطلوبي جهت تدوين و اجراي استراتژي‌هاي توسعه‌اي بر محور الگوي اسلامي ـ ايراني در دستيابي به توسعه پايدار کشور فراهم گرديده است. علاوه بر اين با توجه به تأکيدات پی‌درپی مقام معظم رهبري مبني بر لزوم تدوين يک الگوهاي ملي، بومي و اسلامي براي اداره امور جامعه، تسريع در طراحي يک الگوي منعطف اسلامي ـ ايراني براي اجراي برنامه پنجم توسعه ملي کشور و با هدف تحقق اهداف دهه پيشرفت و عدالت به امري بسيار ضرورتي تبديل شده و لازم است که عمل به اين مهم مورد تاکيد اساسي متوليان مربوطه قرار گيرد. زيرا هرگونه دستيابي به اهداف آرماني و ارزشي مورد نظر در دهه عدالت و پيشرفت ضمن اراده عمومي در ابعاد مختلف جامعه، عملا نيازمند يک برنامه‌ريزي عملياتي و همه‌جانبه است تا حرکت به سمت توسعه جامع و پايدار نيز ميسر گردد.

امروزه نظام جمهوري اسلامي در ايران با بيش از سي سال پشتوانه عميق از تجربيات فكري و عملي در ابعاد گوناگون داخلي و خارجي و نيز با وجود سند راهبردي چشم‌انداز بيست ‌ساله كشور كه در آن بر توسعه جامع و پايدار دانش، اقتصاد و فن‌آوري به‌عنوان گزينه‌هاي استراتژيك براي توسعه پايدار كشور تأكيد شده است،، نه تنها تحكيم و تثبيت خود را به‌عنوان يك مدل و الگوي حاكميتي موفق براي كشور ايران به اثبات رسانده است و از مرحله تلاش براي بقاء عبور كرده است، بلكه براي حضور همه‌جانبه در عرصه‌هاي متعدد بين‌المللي اعم از منطقه‌اي و جهاني به شدت مستلزم توجه و ترجمان عملي نگرش‌ها و رويكرد‌هاي توسعه‌گرايانه در اسناد راهبردي به سياست‌ها و استراتژي‌هاي متناسب است. زيرا سير منطقي تبديل تجربيات فكري و عملي به واقعيات ملموس در برگيرنده سه مرحله هدف، سياست و استراتژي است تا با انجام سياست‌‌گذاري و طراحي مؤثر امكان اجراي استراتژي‌ها با ابزار موجود و در زمان و مكان مقتضي فراهم گردد.

بنابراين تحقق اهداف اساسي اسناد راهبردي جمهوري اسلامي ايران و به‌ويژه سند چشم‌انداز بيست‌ساله توسعه پايدار كشور به عنوان يک مدل توسعه و پيشرفت اسلامي ـ ايراني، نيازمند طراحي و اجراي سياست‌هاي متناسب در هر دو حوزه امور داخلي و خارجي است. اما از آنجايي كه همواره به‌لحاظ ارتباط تنگاتنگي كه شرايط خاص موقعيت مكاني كشور ايران با روند‌هاي سياسي نظام بين‌الملل و استراتژي جهاني داشته و رشد و توسعه را در آن مستلزم ايجاد فضاي باز ژئوپليتيكي نموده است، ازيک سو چگونگي رفتار‌ها و عملكردها در حوزه سياست خارجي آن هميشه از وضعيت تعيين‌كننده‌تر‌ي درت امين سطح هزينه‌ها و منافع، ميزان و نوع ارتباط اين كشور با عرصه‌هاي بين‌المللي بهره‌مند بوده و از اهميت به مراتب بالاتري در دستيابي به اهداف اساسي و توسعه پايدار كشور برخوردار است. اهميت بيشتر اين حوزه هنگامي آشكارتر مي‌شود كه به اولويت ويژه توسعه برون‌گرا و ضرورت‌هاي تأكيد سند چشم‌انداز بر گسترش تعاملات با محيط بين‌المللي، شناخت كافي ايجاد گردد.

از سوي ديگر پايداري حاکميت جمهوري اسلامي و تجربيات متعدد آن در عرصه‌هاي گوناگون، در شرايط کنوني اين کشور را در مسيري قرار داده است که آن را از اهم زمينه‌هاي به کارگيري يک الگو يا مدلي بومي و ملي با تأکيد بر علایق ارزشي و اعتقادي برخوردار نموده است.
بر اين اساس در دهه چهارم انقلاب اسلامي كه تحت عنوان دهه پيشرفت و عدالت است، تحقق اهداف توسعه‌گرايانه نظام جمهوري اسلامي، مستلزم طرح‌ريزي و اجراي امور جامعه در قالب يک الگوي اسلامي ـ ايراني با تأكيد بر حفظ محور‌ها و مباني اساسي و ارزشي است. به نحوي كه با تمامي دستمايه‌هاي سي‌ساله اخير در امور داخلي و خارجي و جمع‌بندي فرصت‌ها و چالش‌هاي موجود ملي و بين‌المللي، اقدامات عملي براي ايجاد پيشرفت و عدالت صورت گيرند.

يكي از الزامات اساسي براي نيل به اين مهم، حضور عيني تفكر و نگرش توسعه‌گرايي با اولويت توسعه نسبت به بقاء در ساختار اجرايي و سياست‌گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي كشور در قالب مدل و الگوي اجرايي اسلامي ـ ايراني است. زيرا يك دولت توسعه‌گرا موضوع اساسي تحقق پيشرفت و عدالت را در ايجاد هماهنگي كامل ميان تدوين سياست‌ها و انجام اقدامات به هم‌پيوسته داخلي و خارجي مي‌داند كه توليد اين استراتژي، تأمين منافع ملي و تقويت نظام جمهوري اسلامي در بالاترين سطح ممكن با تکيه بر الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني است.
در اين فرآيند جديد و با هدف اعمال گفتمان توسعه‌گرايي بر محور مدل اسلامي ـ ايراني در عملكرد دولت جمهوري اسلامي، آنچه كه مسئوليت و ضرورت نگرش دقيق‌تر كارگزاران ارشد امور داخلي و خارجي كشورمان را الزامي نموده است، لزوم نگرش عملي به ابعاد همه‌جانبه ظرفيت‌هاي ارزشي و ملي و تأکيد بر تبلور اين توانمندي‌ها در عرصه‌هاي گوناگون بين‌المللي است.

بر اين اساس، اهم الزامات کنوني در طراحي و تدوين الگوي منعطف توسعه اسلامي ـ ايراني براي اجراي مطلوب استراتژي‌ها و تدابير توسعه‌اي در جمهوري اسلامي ايران را مي‌توان به شرح زیر مطرح کرد:

1-     اساسي‌ترين هدف در جمهوري اسلامي ايران، حفظ اسلام و گسترش و تحکيم هنجارها و ارزشهاي اسلامي است. بنابراین، تحقق بهينه اين مهم، عملا مستلزم طراحي و اجراي يک الگوي همه جانبه و عملياتي است.

2-     جمهوري اسلامي به عنوان يک الگوي حاکميتي تعريف شده در نظام‌هاي سياسي ــ اداري جهان معاصر، ضروري است الگوي مشخص و جامع مورد نظر خود را در زمينه‌هاي اداره بهينه امور جامعه به نحوي ارائه نمايد که مبين مباني نظري و عملي مستدل آن در ابعاد داخلي و خارجي باشد.

3-    اين الگو بايد با هويتي واحد و براساس مجموعه‌اي از نمادهاي مشترک اسلامي و ايراني تهيه و تنظيم گردد.

4-    لزوم توجه جدي در طراحي، تدوين و اجراي الگوي توسعه و پيشرفت اسلامي ـ ايراني با جهت گيري‌هاي استراتژيک فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي ـ امنيتي

5-    اين الگو بايد اعم بر تمامي اسناد توسعه‌اي و تعاملي داخلي و خارجي بوده و محور مشترک براي اجراي مطلوب کليه تصميمات و اقدامات راهبردي باشد.

6-     الگوي اسلامي ـ ايراني بايد متضمن بسترسازي لازم براي ترويج عملي رويه ها و رويکردهاي متعدد نظام جمهوري اسلامي در ساير ممالک و بخصوص در بلاد اسلامي باشد.

7-    اين الگو بايد در برگيرنده و محقق کننده اهداف دهه پيشرفت و عدالت در دهه چهارم از انقلاب اسلامي باشد.

8-    يکي از راه‌هاي تحقق رضايتمندي ملي توجه ويژه به کميت‌گرايي و نظارت‌پذيري در ترسيم اهداف و تدابير مورد انتظار براي اجراي مطلوب الگوي اسلامي ـ ايراني مي‌باشد.

9-     ضرورت تاکيد بر ايجاد ارتباطات تنگاتنگ طولي و عرضي ميان اين الگو با ساير اسناد توسعه‌اي کشور،

10-     اين الگو عملا بايد دربرگيرنده نقشه راه توسعه جامع و پيشرفت در کشور باشد.

11-     لزوم توجه به ضرورت انعطاف هماهنگ ميان اين الگو با نيازهاي جاري و فرآيند تحولات حاکم بر روندهاي تکنولوژيک،

12-    وجود باور و اعتقاد عميق در مجموعه مديريت اجرايي نسبت به اجرا و تحقق اهداف اين الگو،

13-    در اين الگو، کليه مسيرهاي پيش‌بيني شده براي ايجاد توسعه و پيشرفت جامعه بايد با هدف ارتقاء ارزش‌ها و شئونات اسلامي انسان‌ها طراحي و اجرا گردند.

* مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل استراتژيک