وقتی آمار بانک مرکزی توهمات وزارت راه و شهرسازی را می‌شکند / گرانی‌های جدید در راه است؟

شاید رشد منفی ۰.۸ درصدی حمل‌ونقل برای برخی تنها یک آمار اداری باشد، اما برای مردم، این یعنی افزایش قیمت نهایی کالاها در بازار. وقتی بهره‌وری در جابه‌جایی منابع افت کند و زنجیره تأمین در انبارهای ناکارآمد متوقف شود، هزینه‌های لجستیکی بالا می‌رود و این هزینه‌ها در نهایت بر روی برچسب قیمت کالاهای مصرفی در سفره‌های مردم اثر می‌گذارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، نگاهی به تفکیک فصلی سال ۱۴۰۴، نشان می‌دهد که رکود در بخش حمل‌ونقل اتفاقی گذرا نبوده است ، بلکه یک روند نزولی سازمان‌یافته در نیمه اول سال بوده است البته بخش تکان‌دهنده‌تر سقوط ۷.۳ درصدی در فصل زمستان است؛ عددی که ثابت می‌کند زیرساخت‌های کشور در برابر تغییرات آب و هوایی فلج می‌شوند و هیچ برنامه‌ریزی استراتژیکی برای مدیریت بحران‌های فصلی وجود ندارد. 

براساس آمار منتشر شده بانک مرکزی از رشد تولید ناخالص داخلی، بخش حمل‌ونقل در سال 1403 رشد 1.3 درصد را ثبت کرده بود این در حالی است که در بهار 1404 این بخش رشد منفی 3.9 درصدی و در تابستان این رقم تکرار شده است و در پاییز سال گذشته رشد 3.9 درصدی ثبت شده و در فصل زمستان رشد منفی 7.3 درصدی ثبت شده است که در مجموع طبق آمار بانک مرکزی طی 12 ماه سال 1404 تولید حمل‌ونقل و انبارداری رشد منفی 0.8 داشته است.

آمار جدید بانک مرکزی، حقیقتی تلخ را به رخ می‌کشد و آن این است که بخش حمل‌ونقل و انبارداری کشور نه تنها نتوانسته رشد سال گذشته (۱.۳ درصد) را حفظ کند، بلکه با یک «سقوط» به محدوده منفی (۰.۸- درصد) مواجه شده است.

بنابراین وقتی بخش حمل‌ونقل رشد منفی ثبت می‌کند، یعنی جریان کالاهای صنعتی و کشاورزی در کشور کند شده است و هزینه‌های لجستیکی بالا رفته و بهره‌وری در جابه‌جایی منابع به شدت افت کرده است به طوری که نگاهی به تفکیک فصلی سال ۱۴۰۴نشان می دهد که بهار و تابستان (-۳.۹ درصد) با شروع سال با یک افت شدید و تکرار آن در تابستان شاهد رکود در این بخش هستیم که اتفاقی گذرا نبوده، بلکه یک روند نزولی در نیمه اول سال بوده است.

اما در پاییز (+۳.۹ درصد) تنها نقطه روشن سال بود که احتمالاً به دلیل فعالیت‌های فصلی مانند برداشت محصولات کشاورزی یا آمادگی برای زمستان این رشد موقتی نتوانست اثرات تخریبی سایر فصول را جبران کند و درنهایت زمستان با افت ۷.۳ درصدی بخش حمل‌ونقل با چنین شدت شدیدی سقوط کرد؟ 

البته رشد منفی ۰.۸ درصدی را نمی‌توان صرفاً به عوامل خارجی نسبت داد؛ بلکه ریشه در مشکلات داخلی نیز دارد برای مثال سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان ریلی، جاده‌ای و هوایی باعث افزایش هزینه‌های تعمیرات و کاهش سرعت جابه‌جایی کالا شده است ضمن اینکه نوسانات در تامین سوخت و تغییر قیمت‌ها، هزینه‌های عملیاتی را بالا برده و بسیاری از واحدهای حمل‌ونقل را به رکود یا تعطیلی کشانده است.

البته رشد منفی در بخش انبارداری نشان می‌دهد که زنجیره تامین کالا در کشور دچار اختلال است و کالاها به جای گردش سریع، در انبارهای ناکارآمد متوقف شده‌اند که رشد منفی در این بخش نشان‌دهنده این است که کارخانه‌ها کالای کمتری برای ارسال دارند و تقاضا در بازار کاهش یافته است.

اما در این میان، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی این بخش باید پاسخگو باشد ؛ چراکه سقوط شدید رشد در زمستان سال گذشته (-۷.-۷.۳ درصد) نشان می‌دهد که وزارت راه هیچ برنامه‌ریزی استراتژیکی برای مدیریت بحران‌های فصلی ندارد حتی زیرساخت‌ها در برابر تغییرات آب و هوایی فلج می‌شوند.

همچنین در حالی که جهان به سمت حمل‌ونقل ریلی که کم‌هزینه و پرظرفیت تر است حرکت می‌کند، اما وزارت راه و شهرسازی همچنان به حمل‌ونقل جاده‌ای که امری پرخطر و پرهزینه است متکی است که رشد منفی نشان‌دهنده شکست در انتقال بار از جاده به ریل است.

وزارت راه و شهرسازی نیز نتوانست استانداردهای نوین انبارداری و توزیع را در کشور پیاده کند و به نظرمی رسد که  تداخل در مدیریت بنادر و پایانه‌ها باعث شده ترانزیت کالا کند شده و در نتیجه رشد تولید ناخالص این بخش منفی شود و به تبع آن این وزارتخانه نتوانسته است فضای امن و ترغیب‌کننده‌ای برای سرمایه‌گذاران خصوصی در بخش حمل‌ونقل ایجاد کند تا ناوگان فرسوده جایگزین شود.

به گزارش تابناک ، رشد منفی ۰.۸ درصدی حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۴، یک هشدار جدی است  که اگر این روند ادامه یابد، هزینه‌ی نهایی این ناکارآمدی بر روی قیمت تمام شده‌ کالاهای مصرفی در سفره‌های مردم اثر خواهد گذاشت؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید به دنبال اصلاح ساختاری باشد؛ چراکه سکان دار فعلی آن نتوانسته است حتی رشد اندک سال گذشته را حفظ کند، چه برسد به توسعه و پیشرفت.