سهم بخش خصوصی از واگذاری‌ها؛تنها 14درصد

قوامی از قرائت گزارش کمیسیون نظارت و پیگری بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این هفته مشکلات فراروی خصوصی‌سازی در کشور به اطلاع نمایندگان و مردم خواهد رسید.

به گزارش خانه ملت، "هادی قوامی" سخنگوی کمیسیون ویژه نظارت و پیگری بر اجرای اصل 44 با اشاره به تهیه گزارشی از مشکلات پیش‌روی خصوصی‌سازی در کشور از سوی این کمیسیون، گفت: گزارش مشکلات فراروی اجرای اصل 44 سومین گزارش است که در کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تدوین شده است و در آن مهمترین مشکل حال حاضر این بخش که به نحوه واگذاری ها مربوط می شود به تفصیل و با دقت مورد ارزیابی قرار گرفته است.

قوامی با بیان اینکه مهمترین مشکل در مورد تحقق اهداف سیاست‌های اصل 44 به نحوه واگذاری‌ها برمی‌گردد، گفت: در این گزارش مشخص شده است که مهمترین مانع و مشکل در تحقق اهداف کلی اصل 44 نحوه و نوع واگذاری‌هاست، چراکه طبق آمار تنها 5/13 درصد از 70 هزار میلیارد واگذاری انجام شده به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

وی در تشریح نتایج و آمارهای مربوط به خصوصی‌سازی از آغاز اجرای این قانون، گفت: تاکنون به ارزش 70 هزار میلیارد ریال واگذاری انجام شده است که 34 هزار میلیارد آن به سهام عدالت، حدود 12 هزار میلیارد به رد دیون و حدود 24 هزار میلیارد نیز از طریق بورس و مزایده واگذار شده است، که در مورد واگذاری از طریق بورس حدود نیمی از این رقم به واگذاری شرکت مخابرات اختصاص دارد و واگذاری به بخش خصوصی واقعی نیست، در نهایت سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاری ها در کشور حدود 5/13 درصد است.

نماینده اسفراین و سخنگوی کمیسیون اصل 44 با تاکید بر اینکه با شیوه فعلی واگذاری‌ها، اهداف در نظر گرفته شده برای خصوصی سازی در کشور محقق نخواهد شد، تاکید کرد: قرار بود شرکت هایی که از دولت جدا و واگذار می شوند به بخش خصوصی منتقل شوند تا با بالا بردن بهره وری موجب سودده شدن بخش های واگذار شده شود، که با توجه به شیوه فعلی واگذاری ها و سهم ناچیز بخش خصوصی واقعی، تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای خصوصی سازی دور از دسترس خواهد بود.

وی همچنین افزود: در این گزارش مشکلات دیگری در مورد سرمایه‌گذاری ها، جذب مشارکت پس از واگذاری‌ها و برخی مشکلات دیگر که مانع تحقق اهداف خصوصی سازی هستند، آورده شده و با استفاده از نظرات کارشناسان، صاحبنظران اقتصادی و دستگاه های اجرایی و نظارتی راه حل هایی نیز ارائه شده است.