انتخابات برای تغییر صندلی در کمیسیونهای تخصصی مجلس!

کمیسیونهای تخصصی مجلس مخصوصا در حوزه های مرتبط با جامعه و مسائل اجتماعی، چندان نقش ملموسی در رفع مشکلات نداشته اند که انتخابات هیات رئیسه آنها نیز چندان مهم باشد. اگر در این میان، مشکلی هم مورد رسیدگی قرار گرفته به اراده و پی گیری هیات رئیسه کل مجلس مرتبط بوده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک،  کمیسیون‌های مرتبط با حوزه‌های  اجتماعی، نظیر آموزش، بهداشت، کار و تامین اجتماعی، و شوراها، بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفته‌اند و رقابت برای تصاحب کرسی ریاست در برخی از آن‌ها، به‌ویژه کمیسیون اجتماعی، جدی‌تر از همیشه دنبال می‌شود.

با این حال، آنچه در این میان مغفول مانده، پرسش از کارآمدی این جابه‌جایی‌های ریاستی است. تجربه ادوار گذشته مجلس به‌خوبی نشان داده که تغییر روسا، به‌ویژه در کمیسیون‌های اجتماعی، به‌ندرت منجر به تحول در خروجی‌ها و طرح‌های این نهادها شده است. آنچه بیش از نام رئیس اهمیت دارد، اراده جمعی برای عبور از حاشیه‌ها و ورود به میدان حل مسائل ریشه‌ای مردم است؛ مسئله‌ای که در دوره کنونی فعالیت مجلس، به‌وضوح و در سطح کمیسیونها، در آن کوتاهی شده است.

داستان کمیسیونهای پنج گانه

برای ریاست کمیسیونهای مرتبط با مسایل اجتماعی، چهره هایی همانند بابایی کارنانی و فتحی، برای کمیسیون اجتماعی، جوکار برای کمیسیون شوراها، شهریاری برای کمیسیون بهداشت و منادی برای کمیسیون آموزش، همچنان محتمل ترین گزینه ها هستند و کمیسیون قضایی نیز به دلیل تشکیل دیرهنگام، فعلا انتخاباتی نخواهد داشت. 

مرور عملکرد کمیسیون‌های پنج‌گانه اجتماعی (اجتماعی، قضایی، بهداشت، آموزش و شوراها) در ماه‌های اخیر، نشان از خلاء جدی در ارائه طرح‌های اثرگذار و ملموس برای عموم مردم دارد. در حالی که دغدغه‌های جدی نظیر بحران نظام بیمه‌ای و تامین اجتماعی، نابرابری حقوق اعضای هیات علمی با کارمندان، پیچیدگی‌های کنکور و سهمیه‌بندی‌های غیرشفاف، گرانی افسارگسیخته و کمبود داروهای اساسی، افت کیفی نظام تعلیم و تربیت، و انبوهی از پرونده‌های قصور و تخلفات پزشکی، بر زندگی روزمره آحاد جامعه سایه افکنده است، اما از سوی این کمیسیون‌ها پاسخی درخور و عملی به این معضلات داده نشده است.

علاوه بر این، مسائل معیشتی ناشی از تورم، وضعیت مبهم نیروهای شرکتی و پیمانکاری، و همچنین ابهام در سیاست‌گذاری درباره نحوه مدیریت تجمعات و اعتراضات اجتماعی، همگی در حوزه وظایف ذاتی این کمیسیون‌ها قرار دارند. با این وجود، نه تنها طرحی برای اصلاح این نابسامانی‌ها به نتیجه نهایی رسیده، بلکه حتی در مواردی، گفتمان غالب در این کمیسیون‌ها نیز چندان همسو با مطالبات به‌حق بازنشستگان، دانشجویان، بیماران و معلمان نبوده است.

انتظاری نیست

بنابراین، آنچه در آستانه انتخابات هیئت‌رئیسه کمیسیون‌ها باید مدنظر قرار گیرد، این است که آیا تعویض صندلی ریاست، آن هم صرفاً بر اساس رقابت‌های درون مجلسی، می‌تواند افق تازه‌ای پیش روی حوزه‌های اجتماعی بگشاید؟ سابقه امر نشان می‌دهد که تا زمانی که نگاه‌ها از کلان‌مسائل به سمت رقابت‌های شخصی و درونی و ادامه شیوه های گذشته کمیسیونها معطوف است، نباید انتظار معجزه‌ای در بهبود کیفیت طرح‌ها و قوانین داشت. مردم چشم به راه تغییر در «رویه‌ها» هستند، نه تغییر در «صندلی‌ها».