پرونده اختلال گسترده بانکی که از ۲۳ خردادماه آغاز شد و آثار آن حدود یک ماه ادامه داشت، با رفع مشکلات سامانه‌ها بسته نشده است. ورود نهاد‌های قضایی و نظارتی نشان می‌دهد اکنون علاوه بر منشأ فنی حادثه، فرسودگی زیرساخت‌ها، اجرا نشدن تکالیف قانونی و احتمال ترک فعل دستگاه‌های مسئول و بانک‌های عامل نیز در دست بررسی است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اختلال در سامانه‌های بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، نگرانی‌های زیادی برای مشتریان شبکه بانکی ایجاد کرد. در این مدت، گمانه‌زنی‌هایی درباره حملات سایبری یا وجود ایرادات زیرساختی در شرکت خدمات انفورماتیک مطرح شد؛ اما تاکنون منشأ اصلی حادثه به‌صورت قطعی اعلام نشده است.

مدتی قبل، طباطبائی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، در پاسخ به پرسشی درباره علت اختلال گفته بود: «تاکنون به جمع‌بندی قطعی و قابل اتکایی نرسیده‌ایم و تنها موضوعی که برای ما مسلم است، پیچیدگی و گستردگی بسیار بالای این رخداد است.»

این اظهارات نشان داد ابعاد فنی و مدیریتی حادثه همچنان نیازمند بررسی است؛ به‌ویژه آنکه پیش‌تر سخنگوی قوه قضائیه از ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به پرونده خسارت‌های ناشی از اختلالات بانکی خبر داده بود.

دیوان محاسبات: ترک فعل‌ها بدون اغماض رسیدگی می‌شود

اکنون دیوان محاسبات کشور نیز از رسیدگی به ترک فعل مؤثر در بروز اختلالات سامانه‌های بانکی خبر داده و اعلام کرده است: «بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد بخشی از اختلالات ایجادشده در سامانه‌های بانکی و اخلال در انجام مبادلات مالی و تضییع حقوق مردم، ناشی از فرسودگی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در اختصاص درصدی از مصارف هزینه‌ای و عملیاتی به ارتقای امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌ها، موضوع احکام قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۵ بوده که پیش‌تر نیز در گزارش‌های تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته است.»

این نهاد نظارتی در ادامه بیان داشته است: «ضمن پیگیری و تسهیل‌گری برای رفع ایرادات و موانع موجود، رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های مسئول و بانک‌های عامل، به‌ویژه در خصوص عدم اجرای تکالیف قانونی مرتبط با تأمین اعتبارات پدافند غیرعامل و ارتقای امنیت زیرساخت‌های حیاتی را بدون اغماض در دستور کار دارد.»

موضع دیوان محاسبات نشان می‌دهد این پرونده صرفاً به یک نقص فنی محدود نیست. اکنون باید روشن شود کدام دستگاه‌ها و بانک‌های عامل تکالیف قانونی خود را اجرا نکرده‌اند، چه میزان اعتبار باید به امنیت شبکه و زیرساخت‌ها اختصاص می‌یافت و چرا هشدار‌های مطرح‌شده در گزارش‌های تفریغ بودجه مورد توجه قرار نگرفته است.

ابهامات دوره مدیریت ماهیار هنوز روشن نشده است

در کنار واکنش دیوان محاسبات، ابهامات مربوط به دوره مدیریت علیرضا ماهیار در راس شرکت ملی انفورماتیک نیز بار دیگر مطرح شده است؛ شرکتی که به‌عنوان نهاد بالادستی شرکت خدمات انفورماتیک، جایگاهی مهم در ساختار فناوری شبکه بانکی دارد.

بیشتر بخوانید:

ماجرای بازداشت یک مدیر بانک مرکزی

نحوه انتصاب علیرضا ماهیار به این مسئولیت مهم بانکی در دوره فرزین، حواشی مربوط به بازداشت و برکناری فوری او و سرانجام بررسی‌های انجام‌شده درباره عملکرد آن دوره، هنوز به‌صورت شفاف برای افکار عمومی تشریح نشده است. حتی در آن مقطع بابک زنجانی هم نسبت به این شائبه ها در فضای مجازی نوشته بود: "آیا در ساختار بانک مرکزی نفوذ اطلاعاتی وجود دارد یا اینکه اسرائیل به‌صورت محرمانه بر فرآیندها و زیرساخت‌های بانک مرکزی اشراف دارد؟"

همین ابهامات و سوالات مرتبط با دوره سکانداری ماهیار در شرکت ملی انفورماتیک (سهامدار اصلی شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان محور اصلی مشکلات مرتبط با اختلال اخیر بانکی) باعث شده برخی فعالان حوزه فناوری بانکی، خواستار بررسی اثر احتمالی تصمیمات و تحولات مدیریتی آن مقطع بر امنیت و پایداری زیرساخت‌های بانکی شوند. 

اختلال رفع شد؛ پرونده همچنان باز است

بنابراین؛ گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد بخشی از اختلالات بانکی با فرسودگی زیرساخت‌ها و اجرا نشدن تکالیف قانونی مرتبط بوده است. ازاین‌رو، انتظار می‌رود بررسی‌ها به معرفی دقیق دستگاه‌ها و بانک‌های مسئول، تعیین میزان خسارت، رسیدگی به ترک فعل‌ها و اعلام اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از تکرار چنین رخداد‌هایی منجر شود.

هم‌زمان، شفاف‌سازی درباره تحولات مدیریتی شرکت ملی انفورماتیک و پرونده پرحاشیه و جنجالی علیرضا ماهیار نیز می‌تواند مشخص کند آیا ارتباطی مستند میان آن وقایع و اختلالات اخیر وجود دارد یا خیر. تا پیش از انتشار اسناد رسمی، داوری قطعی ممکن نیست؛ اما باقی ماندن این پرسش‌ها بدون پاسخ نیز با ضرورت شفافیت در یکی از حساس‌ترین زیرساخت‌های کشور سازگار نیست.