مدیر کل مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و داریی گفت: دستورالعمل مصادیق عملیات بانکی و پولشویی تهیه شده و ظرف یک ماه آینده در شورای پول مطرح می‌شود.
به گزارش فارس، میثم نصیری احمدآبادی امروز در همایش سراسری پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: هم اکنون استعلامات بانکی در کشور وجود دارد و می‌توان تمام حوزه‌ها را در بحث استعلامات مد نظر قرار داد.
وی اظهار داشت: قاچاقچیان مواد مخدر سعی می‌کنند با شغل دیگر خود درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر را قانونی جلوه دهند که بر همین مبنا می‌توان بسیاری از این موارد را از طریق استعلام بانکی کشف کرد.
احمدآبادی افزود: از طریق دادگاه‌ها نیز می‌توان مالیات این افراد را پیگیری و افراد قاچاقچی را تحت فشار قرار داد.
این مقام وزارت اقتصاد تصریح کرد: طبق آمار‌های به دست آمده قاچاقچیان پس از زندانی شدن کار خود را متوقف نکرده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بهترین راه برای برخورد با قاچاقچیان مسدود کردن درآمد مالی و توقیف اموالشان است.
وی اظهار داشت: بسیاری از فعالیت‌هایی که منشا پولی دارند در سایر کشور‌ها شناسایی و افراد مرتبط احضار می‌شود ولی در قانون ما هیچ درآمد منجر به پولشویی محدود نشده است.
مدیر کل مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد تصریح کرد: کنوانسیون ۱۹۹۸ وین در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها فرصت خوبی است تا ارتباط بین پولشویی و مواد مخدر را پیدا کنیم.
وی اظهار داشت: در هر پرونده که پلیس احساس کرد مورد مشکوکی وجود دارد می‌تواند موضوع را با مرکز اطلاعات مالی مطرح کند تا با تجزیه و بررسی آن پلیس را در رسیدن به اهدافش یاری کنیم.
احمدآبادی گفت: هم اکنون شرایط خوبی در زمینه ردیابی پول‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر فراهم شده و در آینده نیز می‌توانیم به توفیقاتی برسیم.
وی اظهار داشت: از طریق ردیابی پول‌ها و تراکنش‌های مالی می‌توان به ارتباط بین قاچاقچیان پی برد که این موضوع در رسیدگی به پرونده‌ها توسط پلیس کمک می‌کند.
این مقام وزارت اقتصاد گفت: واحدی تحت عنوان اطلاعات مالی در حوزه بین‌الملل فعال است که می‌تواند زمینه خوبی برای تبادل اطلاعات مالی بین کشور‌ها باشد. در حال حاضر ۱۰۹ کشور عضو این گروه هستند و ایران نیز ظرف یک سال آینده عضو آن خواهد شد.
مدیر کل مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد تصریح کرد: ایران با ارمنستان تفاهمنامه‌ای امضا کرده که از طریق آن می‌توان پولشویان و مفسدان اقتصادی را ردیابی و شناسایی کرد.
وی ادامه داد: طی سال آینده نیز با افغانستان و پاکستان چنین تفاهمنامه‌ای امضا خواهیم کرد تا فعالیت پولشویی را در ارتباط با مواد مخدر ردیابی کنیم.
احمدآبادی گفت: با کشور‌های بلژیک، ایتالیا و نروژ نیز مذاکراتی آغاز شده که امیدواریم هر چه سریعتر به نتیجه برسد.
وی اظهار داشت: ردیابی پول‌ها ناشی از قاچاق مواد مخدر می‌تواند موجب اثربخشی و کارآمدی مبارزه با مواد مخدر شود.
این مقام وزارت اقتصاد گفت: ۷۰ درصد پولشویی در سیستم بانکی رخ می‌دهد و بر همین اساس با همکاری بانک مرکزی دستوالعمل مرتبطی با تعیین مصادیق عملیات مشکوک بانکی تهیه شده که امیدواریم ظرف یک ماه آینده به تصویب برسد.
وی اظهار داشت: حساب‌هایی که فاقد کد ملی باشد به عنوان موارد مشکوک مورد پیگیری قرار می‌گیرد. همچنین مصادیق موارد مشکوک در بیمه و گمرک نیز تهیه شده که پس از تصویب ابلاغ خواهد شد.
