گوش مدارس به حرف قانون و وزیر بدهکار نیست/ ممنون از بابت دریافت پولِ ممنوع!

باز هم گلایه از تداوم دریافت پول ثبت نام در مدارس دولتی؛ موضوعی که با وجود تأکیدهای مکرر وزارت آموزش و پرورش بر ممنوعیت دریافت اجباری وجه، ظاهراً هنوز در برخی مدارس ادامه دارد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، همانند وزرای پیشین، بارها تأکید کرده است که هیچ مدرسه‌ای حق ندارد ثبت‌نام دانش‌آموز را به پرداخت وجه مشروط کند و کمک‌های مالی خانواده‌ها باید کاملاً داوطلبانه باشد. مسئولان این وزارتخانه نیز در مقاطع مختلف از برخورد با مدیران متخلف و رسیدگی به شکایت خانواده‌ها سخن گفته‌اند و حتی از تشکیل پرونده برای برخی مدیران متخلف در فرآیند ثبت‌نام خبر داده‌اند.

با این حال، گزارش‌هایی که از سوی برخی خانواده‌ها به دست خبرگزاری رسیده، نشان می‌دهد فاصله میان این تأکیدها و آنچه برخی والدین در هنگام ثبت‌نام تجربه می‌کنند، همچنان قابل توجه است.

کمکهای داوطلبانه اجباری!

بر اساس اسناد و مدارکی که چند خانواده از محدوده استادمعین در منطقه ۹ آموزش و پرورش در اختیار ما قرار داده‌اند، مبالغی تا سقف ۲۰ میلیون تومان برای ثبت‌نام فرزندانشان پرداخت شده است. این خانواده‌ها مدعی‌اند پرداخت این مبالغ در عمل از حالت کمک داوطلبانه خارج شده و به شرطی برای انجام فرآیند ثبت‌نام تبدیل شده است.

برخی از این والدین می‌گویند نسبت به دریافت وجه اعتراض کرده و موضوع را به بازرسی وزارت آموزش و پرورش و همچنین مسئولان منطقه گزارش داده‌اند. با این حال، بنا بر اظهارات و مستنداتی که در اختیار خبرگزاری قرار گرفته، تاکنون نتیجه روشنی از این پیگیری‌ها به خانواده‌ها اعلام نشده و آنها مدعی‌اند دریافت وجه همچنان ادامه دارد.

البته باید تأکید کرد که این گزارش‌ها مربوط به یک مدرسه یا یک منطقه خاص نیست و روایت های مشابه در مناطق و شهرهای دیگر نیز جریان داشته و دارد. این شرایط، این  پرسش را مطرح می‌کند که سازوکار نظارت بر اجرای بخشنامه‌های وزارت آموزش و پرورش تا چه اندازه مؤثر است و شکایت خانواده‌ها پس از ثبت در سامانه‌ها و مراجع نظارتی، چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

مسئله در اینجا تنها رقم پرداختی نیست. مسئله اصلی، فاصله میان دستور و اجراست. آیا این دستورات واقعا جنبه تزئینی دارد؟ وقتی عالی‌ترین مقام وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌کند دریافت وجه اجباری ممنوع است، وقتی بخشنامه‌ها بر رایگان بودن ثبت‌نام در مدارس دولتی تأکید دارند و وقتی خانواده‌ای مدعی است بابت دریافت وجه شکایت کرده و حتی مستندات پرداخت را ارائه داده، انتظار طبیعی این است که دستگاه نظارتی بتواند موضوع را بررسی و نتیجه را به شاکی اعلام کند.

در غیر این صورت، این سؤال برای خانواده‌ها باقی می‌ماند که اگر بخشنامه‌ها در مدرسه اجرا نشود و شکایت‌ها نیز به نتیجه مشخصی نرسد، مرجع واقعی تصمیم‌گیری درباره ثبت‌نام دانش‌آموزان کجاست؟

شرایط گرانی و جنگ

این موضوع در شرایط جنگب و اقتصادی فعلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برای خانواده‌ای که هزینه‌های تحصیل، رفت‌وآمد، لوازم‌التحریر و سایر مخارج آموزشی را پرداخت می‌کند، مطالبه مبالغی در حد چند میلیون تومان می‌تواند فشار قابل توجهی ایجاد کند؛ به‌ویژه اگر این پرداخت به جای آنکه اختیاری باشد، به عنوان شرط یا پیش‌نیاز ثبت‌نام مطرح شود.

از سوی دیگر، مدارس نیز با مشکلات مالی و کمبود منابع مواجه‌اند و برخی مدیران ممکن است برای تأمین هزینه‌های جاری مدرسه به کمک خانواده‌ها متکی باشند. اما این مسئله نمی‌تواند مجوزی برای تبدیل «کمک داوطلبانه» به «وجه اجباری» باشد. اگر مدارس با کمبود منابع مواجه‌اند، راه‌حل آن باید در سازوکارهای رسمی تأمین بودجه جست‌وجو شود، نه انتقال هزینه‌ها به خانواده‌ها بدون شفافیت و اجبار.

اکنون انتظار خانواده‌هایی که این موضوع را گزارش کرده‌اند، روشن است: بررسی مستندات، مشخص شدن صحت ادعاها و اعلام نتیجه رسیدگی.

علاقه احتمالی به جریان پول غیرقانونی؟!

در نهایت، مسئله برای والدین بسیار ساده است؛ آنها می‌خواهند بدانند هنگام ثبت‌نام فرزندشان باید به بخشنامه وزارت آموزش و پرورش عمل کنند یا به مبلغی که پشت درِ مدرسه از آنها مطالبه می‌شود؟

اگر قرار است قانون و دستورالعمل ملاک باشد، باید این قانون در همه مدارس و برای همه خانواده‌ها یکسان اجرا شود؛ وگرنه تکرار چندباره این جمله که «دریافت وجه اجباری ممنوع است»، بدون نظارت مؤثر و اعلام نتیجه شکایت‌ها، تنها فاصله میان حرف مسئولان و واقعیت مدرسه را بیشتر می‌کند و البته چه بسا از وجود علاقه‌ای در پشت پرده به تداوم این کار حکایت داشته باشد.