کنکور، شفاف‌سازی می‌خواهد؛ سهمیه‌هایی که سهم دیگران را می‌بلعند

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، ظاهرا فلسفه بسیاری سازوکارهای سهمیه، جبران نابرابری‌های آموزشی، اجتماعی یا منطقه‌ای است؛ با این حال، گستردگی و پیچیدگی سهمیه‌ها همواره این پرسش را مطرح کرده که مرز میان «عدالت جبرانی» و «تبعیض در رقابت» کجاست.

با وجود تفاوت میان انواع سهمیه‌ها و اهداف اولیه آن‌ها، نقد اساسی به کلیت این نظام آن است که انباشت سهمیه‌ها، استثناها و مسیرهای پذیرش می‌تواند اصل رقابت شفاف را برای داوطلبان دشوار و فهم اثر واقعی هر امتیاز را پیچیده کند.

مسئله فقط این نیست که چه کسی سهمیه دارد؛ مسئله مهم‌تر آن است که وقتی تعداد و تنوع این سازوکارها افزایش می‌یابد، داوطلب عادی دیگر به‌سادگی نمی‌تواند بداند ظرفیت واقعی رقابت او چقدر است و یک رتبه مشخص در نهایت چه ارزشی در مقایسه با رتبه‌ای مشابه در گروهی دیگر دارد.

 از سوی دیگر، اگر سهمیه‌ای بدون ارزیابی مستمرِ اثربخشی، شفافیت آماری و سنجش پیامدهای آن ادامه پیدا کند، ممکن است از یک ابزار موقتِ جبران نابرابری به یک امتیاز تثبیت‌شده تبدیل شود. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند تضعیف اعتماد به شایسته‌گزینی، افزایش احساس بی‌عدالتی در میان داوطلبان و انتقال این تصور به نسل جوان باشد که موفقیت بیش از آنکه به عملکرد علمی وابسته باشد، به قرار گرفتن در یکی از گروه‌های برخوردار از امتیاز وابسته است.

حتی در مواردی که اصل سهمیه از نظر عدالت اجتماعی قابل دفاع است، نبود شفافیت درباره تعداد مشمولان، حدنصاب‌ها، ظرفیت واقعی و نتایج بلندمدت آن، زمینه را برای بدبینی و شائبه فراهم می‌کند. بنابراین نقد جدی به نظام سهمیه‌ای، لزوماً نفی همه سهمیه‌ها نیست؛ بلکه مطالبه این است که هر سهمیه هدف مشخص، ضرورت قابل اثبات، مدت اعتبار، سقف روشن و ارزیابی دوره‌ای داشته باشد و اثر آن بر فرصت سایر داوطلبان نیز با داده‌های عمومی و قابل راستی‌آزمایی سنجیده شود.

مسئله اصلی چیز دیگری است

مسئله اصلی امروز فقط این نیست که «سهمیه‌ها لازم‌اند یا نه»؛ مسئله این است که آیا می‌توان مجموعه‌ای از امتیازهای متفاوت را بدون ارزیابی مستمر، شفافیت آماری و سنجش اثر آن‌ها بر سایر داوطلبان ادامه داد؟

 فلسفه برخی سهمیه‌ها، مانند جبران محرومیت آموزشی یا حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث بسیار خاص- نه هر حادثه‌ای-، قابل دفاع است؛ اما یک سیاست جبرانی زمانی مشروعیت خود را حفظ می‌کند که دقیقاً معلوم باشد کدام نابرابری را جبران می‌کند، چه تعداد افراد را شامل می‌شود، چه میزان امتیاز می‌دهد و آیا پس از سال‌ها هنوز به همان اندازه ضروری است یا نه.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که سهمیه‌ها و استثناها روی یکدیگر انباشته شوند و داوطلب عادی نتواند به‌سادگی بفهمد در یک رقابت چندلایه، ظرفیت واقعی رقابت او چیست. چنین وضعی حتی اگر همه امتیازها از نظر قانونی تعریف شده باشند، می‌تواند احساس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی ایجاد کند.

 راه‌حل منطقی‌تر، بازبینی دوره‌ای همه سهمیه‌ها، انتشار آمار دقیق مشمولان و ظرفیت‌ها، تعیین سقف و مدت اعتبار برای امتیازهای جبرانی و سنجش نتایج آن‌هاست. 

در این میان سئوال مهم این است که چرا با وجود انواع سهمیه‌ها و حرف و حدیث‌ها دربارر این موضوع، اقدام موثری برای مدیریت و یا حذف انها انجام نمی‌شود؟

انواع سهمیه‌ها

انواع اصلی سهمیه‌های جاری در کنکور سراسری کشور فعلا به شرح زیر هستند؛

سهمیه مناطق (مناطق ۱، ۲ و ۳)
سهمیه رزمندگان
سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد
سهمیه ایثارگران ۵ درصد
سهمیه خانواده شهدا
سهمیه داوطلبان بومی/محروم و برخی رشته‌محل‌های دارای تعهد خدمت
تسهیلات مربوط به داوطلبان مناطق آسیب‌دیده از بلایای طبیعی، در مواردی که مصوبه مربوط برای سال و منطقه موردنظر برقرار باشد
برخی سهمیه‌ها یا تسهیلات خاص رشته‌ای و دستگاهی که در دفترچه‌های مربوط به همان پذیرش تعریف می‌شوند.

شفاف‌سازی کنید

بهتر است سازمان سنجش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و نهادهای سیاست‌گذار، آمار تفصیلی پذیرش بر اساس انواع سهمیه، تعداد مشمولان، حدنصاب‌های علمی، ظرفیت‌های اختصاص‌یافته و نتایج تحصیلی و شغلی پذیرفته‌شدگان را به شکل منظم منتشر کنند. چنین شفافیتی امکان قضاوت مبتنی بر داده را فراهم می‌کند و اجازه می‌دهد مشخص شود هر سهمیه واقعاً تا چه اندازه به هدف اولیه خود، یعنی جبران نابرابری، نزدیک شده است.

کنکور زمانی می‌تواند اعتماد عمومی بیشتری داشته باشد که داوطلبان بدانند چه قواعدی بر رقابت حاکم است، هر سهمیه دقیقاً برای چه هدفی ایجاد شده و چه اثری بر فرآیند پذیرش دارد.