انتقاد به اظهارات جنجالی پلیس اماکن

به گزارش تابناک؛ اگر مساله، سد معبر است، قانون برای حل آن حکم و سازوکار مشخص دارد. اما پرسش اساسی‌تر این است: آیا شهروند برای قدم‌ زدن در خیابان، نشستن در کافه یا صرف حضور در یک فضای عمومی، باید دلیل و مقصد خود را به پلیس اعلام کند؟ پاسخ حقوقی را باید باتوجه به یک اصل ساده آغاز کرد؛ هر محدودیتی بر آزادی شهروندان نیازمند مبنای قانونی است.

ماده ۲ قانون مجازات‌های اسلامی، جرم را رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، بنابراین قدم ‌زدن، حضور در خیابان، نشستن در کافه یا نداشتن مقصد مشخص، به خودی خود عنوان مجرمانه ندارد.

ممکن است فردی بارها در یک خیابان قدم بزند و اصلا مقصدی جز قدم‌ زدن نداشته باشد. در زندگی شهری، گاهی «حضور» خود هدف است.  شهروند اصولا مکلف نیست برای استفاده از فضای عمومی توجیهی ارایه کند. این البته به معنای نفی وظایف پلیس نیست. پلیس وظیفه دارد با جرم و تخلف برخورد کند و در مواردی که قانون شرایط مداخله، تحقیق یا بازرسی را مقرر کرده، اقدام کند. اما وقوع تخلف در یک خیابان، مجوز تبدیل همه حاضران در آن خیابان به افراد مظنون نیست.

اگر کسی سد معبر کرده، باید با سد معبر برخورد شود. اگر یک واحد صنفی مقرراتی را نقض کرده، باید بررسی شود. اگر جرمی اتفاق افتاده، مرتکب آن باید شناسایی و تعقیب شود. اما تعمیم رفتار یک فرد یا یک واحد صنفی به تمام شهروندانی که در یک محدوده حضور دارند، با منطق مسوولیت فردی و سازمانی ماموران انتظامی و همین‌طور شهرداری سازگار نیست.   اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و اصل ۹ نیز سلب آزادی‌های مشروع مردم را ممنوع کرده است. بنابراین، اصل بر آزادی است و هرگونه مداخله، نیازمند مجوز قانونی! 

از همین منظر، پرسش‌هایی مانند «برای چه آمده‌ای؟»، «چرا قدم می‌زنی؟» یا «به کجا می‌روی؟» نمی‌تواند مبنای مداخله انتظامی قرار گیرد. البته اگر قرائن مشخص و شرایط قانونی برای ظن به ارتکاب جرم وجود داشته باشد، وضعیت متفاوت است و ضابط در حدود اختیارات قانونی خود می‌تواند اقدام کند.

این تمایز بسیار مهم است: پلیس باید به رفتار مجرمانه حساس باشد نه به زندگی عادی شهروندان و حضور آنان در یک فضای تعاملی شهری! چرا باید شهروند برای قدم ‌زدن پاسخگو باشد؟ وقتی حضور در خیابان نیازمند توضیح می‌شود، مساله دیگر فقط شلوغی یک خیابان نیست. مساله، نسبت شهروند با قدرت و حد مداخله حاکمیت در زندگی روزمره مردم است.
منبع: روزنامه اعتماد