اگر نمی خواهید طرف حرفش را بزند، اصلا دعوتش نکنید!

در حالي كه در چند سال اخير، شعار اصلي همه مقامات ايراني در نهادهاي گوناگون اجرايي، تقنيني و قضايي، مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده و هر از گاهي، همه اين مقامات فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب را در اين باره به یاد مي آورند، عملا دیده مي شود كه مثلا در حوزه رسانه و روشن شدن مسأله مبارزه با مفاسد اقتصادي، تلويزيون به جاي اينكه در اين باره شفاف سازي کند، شك و شبهه مردم را در صداقت مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادي تشديد و افزونتر مي كند.

به گزارش «تابناك» در برنامه اخير «دیروز، امروز، فردا»، در همين ارتباط، نمايندگاني از سه قوه، حضور یافته و پیرامون این مسأله به بحث و بررسی پرداختند، ولی برنامه ای که می توانست به بهترین نحو، بسیاری از ابهامات را پیرامون این مسأله حساس برطرف سازد، نه تنها چیزی را براي مردم حل نکرد، بلكه ابهاماتي دو چندان بر آن افزود.

در واقع مشخص نشد که سرانجام، نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي به عنوان كسي كه دغدغه اي در اين زمینه دارد و وکیل ملت در پیگیری این امر حیاتی و مهم است، اجازه دارد در اين باره سخنی بگوید يا بايد مدام سخنان وي با دخالت مجري برنامه، ناتمام و بدون نتيجه به پايان برسد و در مواردي هم اجازه صحبت كردن نداشته باشد؟!

همچنين بايد به اين نكته اشاره كرد، هرچند وارد شدن در بحث مصاديق، پیش از اينكه پرونده متهم در دادگاه مطرح و مجرميت وي احراز شود، كار درستي نيست، ولي سخن گفتن از كليات و اينكه بايد با مفاسد اقتصادي مبارزه كرد و يا مفاسد اقتصادي بد است و... هم به تنهایی مشكلي از مشكلات را حل نخواهد كرد.

فراموش نكنيم، نام افراد و مصاديق بسياري تاكنون در تلويزيون مطرح شده است، پيش از آنكه در دادگاهي صالحه به اتهامات آنان رسيدگي و مجرميت آنان ثابت شود؛ با اين تفاوت كه آن افراد يا در مناسبات قدرت حضور نداشته و يا اگر داشته و دارند، قدرتشان در آن اندازه نيست كه بتوانند مانع از اين كار شوند.

افزون بر اين، باید از آناني كه همواره می گویند نبايد به مصاديق پرداخت، پرسيد سرانجام باید چگونه اين را كه با دست هاي ناپاك نمي توان به مبارزه با مفاسد اقتصادي پرداخت، توضيح داد؟ آیا نباید دست کم به یک نماینده آگاه مجلس که سابقه روشنی در این حوزه دارد، اعتماد کرد و اکنون که بالاخره با حضور او در برنامه زنده موافقت شده است، اجازه دهیم که سخنش را بگوید؟

اما دردآور آنجاست که اين خبط و خطاهای به ظاهر سطحی که رسانه ای در سطح رسانه ملی مرتکب آن می شود، موجب خواهد شد تا كليت نظام به حمايت از افرادي متهم شود كه از نظر قوه قضائيه متهم هستند، ولی مناسبات قدرت، اجازه تعقيب آنان را نمي دهد و چنین می شود که بقا و تداوم چنين افرادي، هر روز كه مي گذرد براي نظام هزينه برتر خواهد شد و ای کاش، دست کم رسانه ملی در اینگونه موارد دارای یک راهبرد مشخص و سفارش ناپذیر بود!

از سویی، این رفتار، مردم را نيز دچار شبهه هاي متعددي در اين باره و صداقت برخي از مسئولان می کند و در اين فضاي پر ابهام، تلويزيون هم با برنامه اي ضعيف، اين جو را پر ابهام تر نموده است، چرا که می توانست دست کم اگر نمی خواست آن سخنان گفته شود، نماینده ای همسو! دعوت کند، نه اینکه روی آنتن آنگونه برخوردی داشته باشد.

در پایان بايد گفت، اگر تلويزيون دست کم تكليفش را با بينندگان، در این حوزه مشخص نمي كند، تكليفش را با خودش مشخص كند كه مي خواهد مردم به صورت شفاف در اين باره مسائل را درك كنند يا در رسالتي تاريخي، تنها مسئوليت ابهام زايي و ايجاد شك و ترديد را بر عهده گیرد؟

و چکیده كلام اين كه اصولا نبايد خواسته هاي هر كسي در هر منصبي به پاي كليت نظام كه هسته اصلي آن به فرموده امام بزرگوارمان اسلام عزيز است، آسيبي برساند.