انتظار مي رفت دولت به احترام خون کشته شدگان جنايت کهريزک از دادن پست به مرتضوي خودداري کند و واگذاري مسئوليت مهم دولتي به مرتضوي در واقع بي احترامي به خون کشته شدگان جنايت کهريزک بود.
دکتر عبدالحسين روح الاميني پدر يکي از جان باختگان حوادث بازداشتگاه کهريزک در گفت وگو با روزنامه خراسان با بيان اين مطلب افزود: انتظار نداشتيم که قبل از رسيدگي به اتهام هاي مرتضوي در دادگاه و با توجه به تعليق قضايي، وي در يک مسئوليت مهم قوه مجريه به کار گرفته شود اما با وجود تعليق قضايي، مخالفت قوه قضاييه و افکار عمومي، به اين شخص در يک پست بالاي دولتي مسئوليت داده شد.
وي افزود: از دولت انتظار مي رفت که به احترام خون کشته شدگان در جنايت کهريزک و به احترام افکار عمومي از واگذاري مسئوليت مهم دولتي به مرتضوي خودداري کند و در واقع اين اقدام دولت بي احترامي به خون کشته شدگان در جنايت کهريزک بود.
وي با اشاره به اين که دادسراي کارکنان دولت در حال رسيدگي به پرونده کهريزک است، گفت: در پيشگاه قانون همه بايد حاضر شوند، در اين مورد تفاوتي بين افراد وجود ندارد.
مجدانه پي گير محاکمه آمران هستيموي با بيان اين که مهم ترين هدف ما اصلاح رويه هاست تا چنين ماجرايي براي ديگران تکرار نشود تاکيد کرد: همين که دستگاه مسئول تقصيرش را پذيرفت نشان مي دهد در بحث اصلاح رويه پيشرفت داريم، مي دانيد که يکي از پيشگامان بازجويي و معرفي مباشران نيروي انتظامي به سازمان قضايي نيروهاي مسلح، بازرسي ناجا بود که همکاري اوليه باعث هوشياري و اصلاح خيلي روندها در اين تشکيلات شد.
به عقيده وي وقتي در قوه قضاييه به کسي قدرت قضايي داده مي شود بايد مسئوليت پذيري با پاسخگويي همراه باشد.
وي ادامه داد: پي گيري پرونده باعث شد افرادي که روزگاري در بالاترين سمت هاي قضايي مسئوليت داشتند تعليق شوند و همين تعليق شدن از مقام قضايي قابل تامل است، هر چند هنوز محاکمه صورت نگرفته است، ما مجدانه پي گير محاکمه آمران هستيم ولي در نهايت حکم قانون را هرچه باشد مي پذيريم چون نمي خواهيم ذره اي فراتر از قانون جلو برويم.
وي افزود: افرادي که حکم تعليق را صادر کردند عضو دادگاه عالي انتظامي قضات هستند، دادگاهي که تنها مرجع رسيدگي به تخلفات قضات در کشور است و در بررسي حادثه کهريزک براي اولين بار در تاريخ فعاليت قوه قضاييه قبل يا بعد از انقلاب بود که دادستان مرکز به عنوان بالاترين مقام قضايي دستگاه دادستاني تعليق شد البته در گذشته شکايت هاي زيادي از اين افراد شده بود اما تنها شکايتي که ادله محکم و مستدل داشت و منجر به حکم تعليق مقام قضايي شد، اين مورد بود.
مراجع مربوط بايد تخلف از دستور صريح رهبري براي تعطيلي کهريزک را پيگيري کنندوي گفت: اگر اين ماجرا براي افراد ديگر نيز اتفاق مي افتاد مي توانستند در احقاق حقوق موفق شوند چون خيلي از ابعاد پرونده روشن است به عنوان مثال سوالي که مطرح کرده و پيگيري مي کنيم اين است که فرزندان ما را 4 روز قبل از شهادت شان به بازداشتگاه برده بودند در صورتي که مقام معظم رهبري موافق بردن افراد به کهريزک نبودند و چند روز قبل از جنايت پيغام داده بودند که حتي اگر مکاني براي نگهداري بازداشت شدگان نداريد آنان را آزاد کنيد اما آقايان به موقع اقدام نکردندکه مراجع مربوط، بايد اين مسئله را پي گيري کنند.
