نگاه گزينه پيشنهادي وزارت اقتصاد به معضلات اقتصاد کشور

دکتر سيد شمس‌الدين حسيني، گزينه پيشنهادي دولت به مجلس شوراي اسلامي براي تصدي وزارت اقتصاد و دارايي در گفت‌وگوي اختصاصي با «تابناک»، ديدگاه‌هاي خود را درباره 7 محور مهم اقتصادي کشور مطرح کرد.

هرچند در يک هفته پرتب‌وتاب معرفي وزرا و تصميم‌گيري مجلس درباره رأي دادن به سه وزير پيشنهادي به دليل عدم امکان گفت‌وگوي مشروح و بحث بر سر مصاديق و روش‌هاي مورد نظر گزينه وزارت اقتصاد، شايد برخي از پاسخ‌هاي شمس‌الدين حسيني شعاري به نظر آيد، اما تا اندازه‌اي مي‌تواند ديدگاه‌هاي کلي اين دانش‌آموخته دکتراي اقتصاد از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي را مشخص کند.

 

گفته مي‌شود حسيني که از نيروهاي پرکار و فعال در دولت قبل نيز بوده، تلاش‌هاي بسياري در زمينه مستندات برنامه چهارم، به‌روز رساني قانون تجارت و قانون رقابت داشته و همچنين در تلاش است از برخي کارشناسان منتقد دولت نيز براي پربارتر شدن فعاليت‌هاي اقتصاد خود بهره گيرد.

شمس‌الدين حسيني درباره سياست‌هاي خود براي مهار تورم که معضل اصلي جامعه کنوني است، گفت: نخستين گام براي مهار تورم، توجه كافي به ماهيت و ريشه‌هاي تورم است. به طور كل، سه منشأ مي‌توان براي تورم برشمرد؛ اين سه عبارتند از افزايش تقاضا، فشار هزينه و تنگناهاي ساختار اقتصادي.
در كنار اين سه، نقش انتظارات تورمي نيز حايز توجه است. از جمله مهمترين دلايل تورم، رشد نقدينگي است كه از كانال افزايش تقاضاي كل در اقتصاد منجر به بروز تورم مي‌شود. بايد در اين زمينه سياست متناسب‌سازي نقدينگي تعقيب شود. در اوضاع كنوني هم بايد رشد نقدينگي كنترل شود و هم با كمك سياست‌هاي مكمل، نقدينگي تزريق ‌شده جذب فعاليت‌هاي توليدي شود.

وي افزود: از منظر ساختاري، پايين بودن بهره‌وري، وابستگي توليدات داخلي به واردات، وابستگي درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتي، پايين بودن انعطاف‌پذيري توليد كل، ضعف نظام تحقيق و توسعه رقابتي در زنجيره‌هاي تأمين و توزيع، از موارد مهم اثرگذار بر تورم است كه بايد مورد توجه و ساماندهي سياستي قرار گيرند. در كنار اين موضوعات و با توجه به نفتي بودن اقتصاد، تعديل نوسانات و تخفيف تكانه‌هاي ارزي و تنظيم بازار بايد مورد توجه قرار گيرد. نكته ديگر آن‌كه سياست‌هاي ارزي و پولي كشور بايد در راستاي تعديل تراز پرداخت‌ها و منتفي‌سازي اثرات انبساطي افزايش ذخاير بر نقدينگي و تورم باشد.

در حالي که برخي مصاحبه‌ها از دکتر احمدي‌نژاد و دکتر صمصامي، وجود نگاه‌هاي متفاوتي را در زمينه کاهش يا افزايش ارزش پول ملي نشان مي‌دهد، حسيني در اين باره مي‌گويد: نخست لازم است ما يك بسته سياستي ارزي داشته باشيم كه با عنايت به شرايط صادرات و واردات و كاهش اتكا بر نفت و موقعيت توليد و صنعت مورد تصميم‌گيري قرار گيرد، چون كاهش يا افزايش ارزش پولي ملي هر كدام آثار منفي و مثبت خود را خواهد داشت؛ بنابراين، بايد با لحاظ متغيرهاي گوناگون، مناسب‌ترين تصميم در اين‌باره گرفته شود.

گزينه پيشنهادي وزارت اقتصاد با تأکيد بر لزوم بازپرداخت بدهي دولت به بانک‌ها که رکورد آن در اين دولت شکسته شده، سياست خود درباره پرداخت تسهيلات بانکي را اين‌گونه تشريح کرد: سيستم بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات در حوزه‌هاي گوناگون، نخست نيازمند تجهيز منابع است. سياست ما در اين راستا، تجهيز منابع بانك‌ها از طريق بازپرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي از يك سو و گسترش خدمات بانكي، به ويژه بانكداري الكترونيكي به منظور جذب انواع سپرده به ويژه سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري و ثابت است، زيرا اين سپرده‌ها بازپرداخت سود نداشته و يا به ميزان اندكي در حد اعطاي جوايز است. اما در بخش اعطاي تسهيلات، سياست اصلي و محوري هدايت منابع به سوي فعاليت‌هاي توليدي و نيز طرح‌هاي نيمه‌تمام و در حال ساخت است تا بهره‌برداري از آن تسريع شود. همچنين توجه به طرح‌هاي زودبازده و SMEها در راستاي توسعه اشتغال از يك سو و توجه ويژه و تخصيص منابع مشخص براي كارآفرينان و طرح‌هاي كارآفرينان است. درباره وام‌‌هاي قرض‌الحسنه سياست اعطاي تسهيلات قرض‌‌الحسنه از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه ثابت، مناسب خواهد بود.

وي همچنين طرح ادغام بانک‌ها را نيازمند کارشناسي بيشتر دانست و گفت: پيش‌نويس طرح ادغام بانك‌ها تهيه شده و موضوع در دست بررسي است. در اين باره بحث‌هاي كارشناسي بيشتري لازم است، به گونه‌اي كه بتوان جايگاه بانك‌هاي تخصصي، توسعه‌اي را در سيستم جديد تعيين كرد. همچنين ممكن است اصلاح موادي از قانون نحوه اداره بانك‌هاي دولتي لازم باشد.

حسيني که تاکنون دبير کارگروه تحول اقتصادي بوده، در باره اين طرح که ابهامات بسياري را در جامعه علمي و اقتصادي کشور ايجاد کرده، گفت: طرح تحول اقتصادي هفت محور دارد كه يكي از آنها، هدفمند سازي يارانه‌هاست. البته در قالب مكاتب اقتصادي، نقدي كردن يارانه‌ها مورد توجه قرار گرفته و تجارب محلي هم در اين باره وجود دارد. زمانبندي اجرايي چهار مرحله است: شناسايي، اصلاح قيمت‌ها، بررسي آثار و بازتوزيع كه ما در مرحله نخست، يعني شناسايي قرار داريم. ميزان پرداخت نقدي هم هنوز مشخص نيست.

وي همچنين درباره اقتصاد دستوري و طبيعي، رابطه تورم، سود بانكي و نقدينگي گفت: اگر منظور از اقتصاد دستوري «بايد» و «است» هست، بايد گفت، ما در عمل اقتصادي نداريم كه ابداً دستوري نباشد. به هر حال، كشوري كه در حوزه‌هاي خاص و با اهداف خاص به صورت دستوري عمل مي‌كند، حتي اگر روابط حاكم بر اقتصاد را فرايندهاي علمي و مشخص بدانيم، براي رفع اختلالات پيش آمده و يا اصلاح امور مجبوريم كه در مواردي به صورت دستوري عمل كنيم.

گزينه پيشنهادي دولت براي تصدي پست وزارت اقتصاد و دارايي، درباره تعامل اين وزارتخانه با ديگر حوزه‌ها اظهار داشت: امور مربوط به وزارت اقتصاد، ماهيتا به گونه‌اي است كه هم به لحاظ موضوع با حوزه‌هاي مختلفي چون سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي، ماليات‌ها، اشتغال و بيكاري، تورم، بازارهاي مالي و پول و به طور كل، با بازارهاي چهارگانه كالا، پول، كار و سرمايه ارتباط دارد و هم بايد به لحاظ اجرايي، با دستگاه‌ها و نهادهاي گوناگون مالي و نظارتي در تعامل و هماهنگي باشد.