ادعاي ورشکستگی 30درصد شرکتهای خصوصی

شنیده های رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که حدود 30 درصد شرکت های خصوصی کوچک و متوسط واجد شرایط ماده 141 قانون تجارت (اعلام ورشکستگی) شده اند و بیم آن می رود که با ادامه این روند این رقم حتی به 50 درصد هم برسد.

روزنامه اقتصادی سرمایه ضمن اعلام این خبر افزوده است، سیر نزولی تولید در بخش صنعت و افول صنعت مولد از زمستان سال پیش آغاز شد. زمانی که دولت از تامین گاز و انرژی برای مصارف خانگی و صنعتی دچار مشکل شد اما بدون هیچ دلیل موجهی گازرسانی مصارف خانگی را بر مصارف تولیدی ارجحیت داد و بسیاری واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ضربه های اساسی دیدند حتی برخی از آنها نیز تعطیل شدند اما بهار سال 87 نیز آینده چندان روشنی را برای بخش مولد صنعت رقم نزد چرا که قطع برق و خشکسالی و گرانی انرژی در انتظار صنایع مولد بوده است. در این بین صنایع بزرگ تر به واسطه وسعت یا وابستگی به دولت هنوز از رقم واقعی خسارت آنها یا وضعیت تولید و بهره وری نیروی تولید اطلاعی در دست نیست.

مهدی هاشم خانی مشاور عالی کنفدراسیون صنعت نیز در گفتگویی با این روزنامه، مشکلات صنعت و اعلام ورشکستگی گسترده در بخش خصوصی صنعت را به سه عامل انرژی و مواد اولیه، نیروی کار و نقدینگی مرتبط عنوان کرده و گفته است: « بحران اصلی و فزاینده که تا دو یا سه سال آینده به صورت تصاعدی ادامه خواهد داشت بحران انرژی است. زمستان سال گذشته صنایع درگیر کمبود و افت فشار گاز بودند و هنوز جبران خسارت های سال گذشته را نکرده با معضل قطعی برق روبه رو شدند. اگرچه دولت به واحدهای صنعتی هشدار داده بود که صنایع اقدام به خرید لوازم روزهای مبادا و مواقع اضطراری از جمله موتور برق کنند اما این کار برای برخی واحدهای تولیدی کوچک یا صرفه اقتصادی نداشت یا مشکل تامین سوخت برای استفاده از دستگاه ها وجود داشت.»