مصوبه دير هنگام حقوقهاي 89!
دولت موظف ميشود حقوق كاركنان در سال 89 را متناسب با تورم رسمي كه از سوي بانك مركزي اعلام ميشود افزايش دهد و اگر چه در سال جاري تنها 6 درصد به حقوق كاركنان اضافه شده است ليكن دولت موظف ميشود ما به التفاوت حقوق كاركنان را محاسبه و آنرا جزو ديون دولتي قرار داده و در سال جديد پرداخت نمايد.
تهران امروز نوشت:
دولت موظف ميشود حقوق كاركنان در سال 89 را متناسب با تورم رسمي كه از سوي بانك مركزي اعلام ميشود افزايش دهد و اگر چه در سال جاري تنها 6 درصد به حقوق كاركنان اضافه شده است ليكن دولت موظف ميشود ما به التفاوت حقوق كاركنان را محاسبه و آنرا جزو ديون دولتي قرار داده و در سال جديد پرداخت نمايد.
نكته مهمتر به گفته خباز اين بود كه پيام لازم به دولت رسانده ميشود كه حقوق كاركنان را در سال 90 متناسب با تورم رسمي كه بانك مركزي اعلام ميكند، افزايش دهد
در شرايطي كه بحث و جدل درباره چگونگي تعيين حقوق و دستمزد كارگران و كاركنان دولت در سال 90 به نتيجه مشخصي نرسيده است، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب يك طرح استفساريه درباره چگونگي تعيين حقوق كاركنان دولت، تاكيد كردند كه دولت مكلف به افزايش ضريب حقوق شاغلين، بازنشستگان، موظفين و مستمريبگيران متناسب با نرخ تورم است. اين استفساريه در جلسه علني ديروز مجلس به تصويب رسيد و البته درباره حقوق كاركنان دولت براي سال 89 است. سالي كه تنها 2 هفته از آن باقي مانده است اما با اين وجود نمايندگان بر افزايش حقوق كارمندان در سال 89 متناسب با تورم ساليانه كه از سوي بانك مركزي اعلام ميشود، تاكيد كردند.
بر اين اساس نمايندگان با تصويب طرح استفساريه جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 89 كل كشور تاكيد كردند كه تكليف دولت به افزايش ضريب حقوقي شاغلين، بازنشستگان، موظفين و مستمريبگيران با رعايت مفاد ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه ميباشد و بديهي است كسري اعتبار احتمال ناشي از اين اجرا از محل جزء «ج» بند 7 قانون بودجه سال 89 كل كشور قابل تامين ميباشد.
اين در حالي است كه سال 89 ضريب حقوق كارمندان دولت تنها 6 درصد كه كمتر از نرخ تورم بود، افزايش داشت.
اين مصوبه 123 موافق، 19 مخالف و 20 راي ممتنع داشت و نمايندگان به بررسي آن با نظر كميسيون برنامه مبني بر رد اين طرح استفساريه مخالفت كردند. نمايندگان موافق از جمله محمد رضا خباز نماينده كاشمر درباره ضرورت تصويب اين استفساريه دو نكته را بيان داشت اول اينكه با نهايي شدن استفساريه، دولت موظف ميشود حقوق كاركنان در سال 89 را متناسب با تورم رسمي كه از سوي بانك مركزي اعلام ميشود افزايش دهد و اگر چه در سال جاري تنها 6 درصد به حقوق كاركنان اضافه شده است ليكن دولت موظف ميشود ما به التفاوت حقوق كاركنان را محاسبه و آنرا جزو ديون دولتي قرار داده و در سال جديد پرداخت نمايد.
نكته مهمتر به گفته خباز اين بود كه پيام لازم به دولت رسانده ميشود كه حقوق كاركنان را در سال 90 متناسب با تورم رسمي كه بانك مركزي اعلام ميكند، افزايش دهد. ساير نمايندگان موافق هم چنين نظري داشتند كه نهايتا مجلس با استفساريه يادشده موافقت كرد. البته اين استفساريه در شرايطي به تصويب رسيده است كه دولت تمايل خود را به تثبيت حقوق و دستمزد در سال آينده نشان داده است.
از جمله سيد شمس الدين حسيني سخنگوي اقتصادي دولت در چند مرحله افزايش حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان در ابتداي هر سال را عامل تورم معرفي كرده در نتيجه خواستار توقف افزايش دستمزدها شده است. عبدالرضا شيخ الاسلامي هم ديدگاه مشابهي بيان داشته است. البته دو مقام يادشده بر افزايش حقوق برابر قوانين جاري فعلي هم تاكيد كردهاند ولي آنچه مسلم است نزد دولت ايدهاي وجود دارد كه افزايش حقوقها را از عوامل اصلي تورم قلمداد ميكند در نتيجه دولت به اين فكر افتاده است به نوعي مانع افزايش دستمزدها در ابتداي هر سال شود.
استارت اين كار هم در بهار 89 زده شد. آنجا كه دولت حقوق كاركنان را تنها 6 درصد افزايش داد و اين در حالي بود كه تورم رسمي كشور بالاي 10 درصد بود. اقدام دولت موجب نارضايتي مجلس شد لذا طرح استفساريهاي در همان زمان تنظيم و تقديم مجلس شد كه اين استفساريه ديروز در جلسه علني مجلس تصويب شد كه دولت را به افزايش ساليانه حقوق و دستمزد متناسب با تورم رسمي ملزم ميكند.
دولت موظف ميشود حقوق كاركنان در سال 89 را متناسب با تورم رسمي كه از سوي بانك مركزي اعلام ميشود افزايش دهد و اگر چه در سال جاري تنها 6 درصد به حقوق كاركنان اضافه شده است ليكن دولت موظف ميشود ما به التفاوت حقوق كاركنان را محاسبه و آنرا جزو ديون دولتي قرار داده و در سال جديد پرداخت نمايد.
نكته مهمتر به گفته خباز اين بود كه پيام لازم به دولت رسانده ميشود كه حقوق كاركنان را در سال 90 متناسب با تورم رسمي كه بانك مركزي اعلام ميكند، افزايش دهد
در شرايطي كه بحث و جدل درباره چگونگي تعيين حقوق و دستمزد كارگران و كاركنان دولت در سال 90 به نتيجه مشخصي نرسيده است، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب يك طرح استفساريه درباره چگونگي تعيين حقوق كاركنان دولت، تاكيد كردند كه دولت مكلف به افزايش ضريب حقوق شاغلين، بازنشستگان، موظفين و مستمريبگيران متناسب با نرخ تورم است. اين استفساريه در جلسه علني ديروز مجلس به تصويب رسيد و البته درباره حقوق كاركنان دولت براي سال 89 است. سالي كه تنها 2 هفته از آن باقي مانده است اما با اين وجود نمايندگان بر افزايش حقوق كارمندان در سال 89 متناسب با تورم ساليانه كه از سوي بانك مركزي اعلام ميشود، تاكيد كردند.
بر اين اساس نمايندگان با تصويب طرح استفساريه جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 89 كل كشور تاكيد كردند كه تكليف دولت به افزايش ضريب حقوقي شاغلين، بازنشستگان، موظفين و مستمريبگيران با رعايت مفاد ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه ميباشد و بديهي است كسري اعتبار احتمال ناشي از اين اجرا از محل جزء «ج» بند 7 قانون بودجه سال 89 كل كشور قابل تامين ميباشد.
اين در حالي است كه سال 89 ضريب حقوق كارمندان دولت تنها 6 درصد كه كمتر از نرخ تورم بود، افزايش داشت.
اين مصوبه 123 موافق، 19 مخالف و 20 راي ممتنع داشت و نمايندگان به بررسي آن با نظر كميسيون برنامه مبني بر رد اين طرح استفساريه مخالفت كردند. نمايندگان موافق از جمله محمد رضا خباز نماينده كاشمر درباره ضرورت تصويب اين استفساريه دو نكته را بيان داشت اول اينكه با نهايي شدن استفساريه، دولت موظف ميشود حقوق كاركنان در سال 89 را متناسب با تورم رسمي كه از سوي بانك مركزي اعلام ميشود افزايش دهد و اگر چه در سال جاري تنها 6 درصد به حقوق كاركنان اضافه شده است ليكن دولت موظف ميشود ما به التفاوت حقوق كاركنان را محاسبه و آنرا جزو ديون دولتي قرار داده و در سال جديد پرداخت نمايد.
نكته مهمتر به گفته خباز اين بود كه پيام لازم به دولت رسانده ميشود كه حقوق كاركنان را در سال 90 متناسب با تورم رسمي كه بانك مركزي اعلام ميكند، افزايش دهد. ساير نمايندگان موافق هم چنين نظري داشتند كه نهايتا مجلس با استفساريه يادشده موافقت كرد. البته اين استفساريه در شرايطي به تصويب رسيده است كه دولت تمايل خود را به تثبيت حقوق و دستمزد در سال آينده نشان داده است.
از جمله سيد شمس الدين حسيني سخنگوي اقتصادي دولت در چند مرحله افزايش حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان در ابتداي هر سال را عامل تورم معرفي كرده در نتيجه خواستار توقف افزايش دستمزدها شده است. عبدالرضا شيخ الاسلامي هم ديدگاه مشابهي بيان داشته است. البته دو مقام يادشده بر افزايش حقوق برابر قوانين جاري فعلي هم تاكيد كردهاند ولي آنچه مسلم است نزد دولت ايدهاي وجود دارد كه افزايش حقوقها را از عوامل اصلي تورم قلمداد ميكند در نتيجه دولت به اين فكر افتاده است به نوعي مانع افزايش دستمزدها در ابتداي هر سال شود.
استارت اين كار هم در بهار 89 زده شد. آنجا كه دولت حقوق كاركنان را تنها 6 درصد افزايش داد و اين در حالي بود كه تورم رسمي كشور بالاي 10 درصد بود. اقدام دولت موجب نارضايتي مجلس شد لذا طرح استفساريهاي در همان زمان تنظيم و تقديم مجلس شد كه اين استفساريه ديروز در جلسه علني مجلس تصويب شد كه دولت را به افزايش ساليانه حقوق و دستمزد متناسب با تورم رسمي ملزم ميكند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
متاسفانه باوجود اينكه كارمندان دولت هرساله بايد جور پرداخت ماليات بسياري از اقشار پردرامد جامعه رانيز بكشند ولي دولت درخصوص اضافه نمودن حقوق انان حتي به ميزان نرخ تورم نيز راضي نمي شود.
کاش فکری هم به حال کارکنان مظلوم سازمان تامین اجتماعی می کردند که از سال 87 تا به حال افزاش حقوق نداشته اند (حتی همین 6 درصد را)
حقوق کارگران را چه کسی افزایش میدهد؟
کدام کارگری مثل کارمندان دولت حقوق ثابت و و پاداش و اضافه کار و کارانه و عیدی انواع تسهیلات خرید مسکن و خودرو و غیره خود رو درست قبل از پایان ماه میگیرد که اینهمه بجای توجه به کارگران به فکر کارمندان هستید؟
حقوقهای عقب افتاده کارگران شرکتهای دولتی که از طریق پیمانکار کار میکنند رو چه کسی پیگیری میکند؟
تازه بعضی از ادارجات که حقوق کارمندان رسمی را بیشتر از مصوبه دولت افزایش دادند !
مثلا" در شرکت نفت نزدیک به 17 یا 18 درصد افزایش یافته بود.
اگر آقای خباز هم حقوق خود رو از سیستم کارگری دریافت مینمود شاید شاهد چنین چانه زنی برای کارگران بودیم.
خدا رحم کنه اثر تورمی این افزایش حقوق رو برای ما کارگران.
با سلام
1- واقعا اگر نمایندگان مجلس نماینده مردم باشند باید حق مردم را طبق قانون و شرع مقدس اسلام پس بیگیرند.
2- بنظر شما این عدالت است که معلمی با مدرک فوق لیسانس و 11 سال سابقه تدریس 650هزارتومان حکمش باشد و دریافتی 580 بدون کسر وامهاو...
3- امید است دوستان عزیز کمی بفکر ما باشند
به راحتي با بازيكنان فوتبال ميلياردي پول بيت المال را داده كه حيف وميل شده وهيچ امتيازي هم كسب نمي كنند . ان وقت در پرداخت حق كارمند گدا بازي در مي آورند
به اين آقا مهدي بفرمائيد شما اين متن را حتما در شركت معظمي كه كار ميكنيد تحرير فرمودهايد به نظر حداقل يك ساعت زمان ميبره و از بابت اين تحرير هم حتما حقوق به جبيب ميزنيد انشالله تعالي كه حلال است!!!!!
با يه فکر اساسي هم به حال ما قرارداد مستقيم کنيد. نه افزايش حقوقي نه وامي نه وضعيت معلومي. هر سازماني هر جوري که دستشون مياد عمل ميکنه. بعد از دوسال گذشتن از قانون خدمات کشوري هنوز تصميم درست و قانوني که بشه پيگيري کرد وجود ندارد. مثلاَ توي سازمان ما ، مزاياي کارگزي به ما ميدن ولي آخر سال که ميشه عيدي کارمندي ميدند. اگر پاداشي هم بخوان بدند هرجور که دلشون مي خوان مي دند. مثلاً يه پاداشي حقوق و مزايا براي خودشون دادند ولي نوبت قرارداد مستقيم ها که ميشه فقط 200 هزار تومان دادند. حالا اگر عدالت خوب ما هم مثل اونها داريم کار کارشناسي انجام ميديم.
ديگه از كارگر ضعيف تر هم هست چرا همه فشارتون روي كارگر بينواست من يه ليسانسه هستم كه در شركتي دولتي با حقوق 370000 هزرا تومن كار ميكنم و توي قراردادم هم عنوان كارگز نوشته شده كه فوق العاده جالبه و بعنوان كارمند در بخش دفتر يمشغول بكارم . بنظر شما اين تعاريف جاي چي داره ؟؟؟
تو رو خدا تابناک این موضوع رو پیگیری کن تا به نتیجه برسه
.........................
اون عزیزی که گفتن فقط در آموزش و پرورش اعمال شده باید خدمتوشن عرض کنم در زارت جهاد کشاورزی- وزرات رفاه - وزارت مسکن تا اونجا که من اطلاع دارم همون 6 درصد اعمال شده
افزایش مستمری مستمری بگیران تأمین اجتمایی نیز در سال 89 معادل6% بود آیا این مصوبه شامل آنان هم میشود ویا یک بام ودوهواست
احسنت به نمایندگان مجلس که از حقوق کارمندان دفاع کردند
ما که امیدی نداریم
اين كارمندان دولت مگر چه ترجيحي بر كاركنان بخش خصوصي دارند كه تمام برنامه ريزي ها و سياستهاي رفاهي براي ايشان انجام ميشود. پول بيت المال رو كه سهم ساير اقشار هم در آن وجود دارد به انحاء مختلف بين كارمندان دولت تقسيم مينمايند. آخر اين چه عدالتي است كه بخش خصوصي هر ساله با همان قرارداد سال قبل با كارگر ادامه همكاري ميدهد ولي كارمندان دولتي بصورت قطعي داراي افزايش حقوق هستند تازه اثر تورمي كه اين افزايش حقوق بوجود ميآورد دوباره صدمه مضاعف به همون قشر كارگر كه هيچ افزايش حقوقي نداشته وارد ميكند.
آيا در سالهاي پيشتر كارمندان دولت داراي چنين زندگي تجملي بوده اند؟ كه اينروزها كارمندان دولتي به لطف انواع افزايش حقوق و وام و پاداش و كارانه و غيره ... از زندگي تجملي برخوردار شده اند. كسي مخالف رفاه بيشتر براي آحاد جامعه نيست ولي اين روش هم عادلانه نيست كه افزايشها از محل بيت المال تنها به عده خاصي كه سمت كارمندي دولت را دارند تعلق بگيرد.
نكته جالب تر اينكه اين مقوله افزايش حقوق و پاداش و كارانه و هر مزاياي ديگري كه به كارمندان دولتي تعلق ميگيرد صرفا" شامل حال پرسنل رسمي ميگردد و اين خود دليلي ديگري بر بي عدالتي در اين روش مي باشد.
مگر بين دو نفر همكار كه در يك سازمان دولتي و در شرايط مساوي كار ميكنند چه تفاوتي بايد وجود داشته باشد كه تمام مزايا و افزايش حقوقها و ... صرفا" شامل حال كارمند رسمي ميگردد و آن نيروي سيستم پيمانكاري بدليل عدم نسبت با دولت از تمام مزاياي همكار خود بي بهره مي باشد. اين چه عدالتي است؟
اصلا" ماداميكه كارمند رسمي بودن دولت چنين امتيازاتي در بر داشته باشد آيا اميدي به كوچك شدن بدنه دولت مي توان داشت؟ شما خود مقايسه كنيد شرايط يك كارمند دولتي را با يك كارمند كارگري واضح است كه كارمند رسمي دولت بدليل اطمينان از عقد دائم با دولت از هيچ استرسي ناشي از اخراج و يا از دست دادن كار خود برخوردار نيست و در مقابل كارمند سيستم كارگري بدليل عدم امنيت شغلي مدام داراي استرس در زندگي بوده و حتي بعضا" بار كم كاري هاي همكار رسمي خود را بايد بدوش بكشد.
از دولت عدالت محور آقاي دكتر احمدي نژاد انتظار ميرفت در اين خصوص تدابيري بيانديشند و از نظر اينجانب در صورت قطع تمام مزاياي مازادي كه يك كارمند رسمي نسبت به يك كارمند سيستم كارگري دريافت ميدارد خود به خود مشكل رشد قارچ گونه و يا حداقل درخواست براي همكاري در بدنه دولتي كاهش ميابد.
مزايايي نظير :
حقوق ثابت و عدم تناسب آن با بهره وري پرسنل رسمي،
اطمينان از افزايش حقوق در پايان هر سال،
اطمينان از امنيت شغلي حتي در صورت ارتكاب كم كاري و ساير تخلفات ديگر،
آموزش رايگان در جهت ارتقاء پتانسيلهاي فردي با هزينه دولتي
استفاده از مزايايي همچون منزل سازماني ،
تسهيلات ازدواج علاوه بر تسهيلات ازدواج بانكي كه به افراد عادي تعلق ميگيرد،
تسهيلات خريد خودرو ،
تسهيلات خريد مسكن علاوه بر وام مسكن اعطايي از سوي بانك مسكن ،
امكان انجام خريدهاي اعتباري بواسطه كارمند دولت بودن ،
امكان استفاده از امكانات رفاهي سازمان متبوع در مراكز گردشگري كشور واقع در شمال و مشهد مقدس و غيره در ايام تعطيلات و با هزينه اندك و حتي رايگان و ..... همه و همه
مزايايي مي باشند كه كارمند سيستم كارگري از آن بي بهره است و البته بدون هيچ دليل عادلانه اي !
لطفا" پول بيت المال را بيهوده صرف كارمندان دولت نفرماييد . به خدا قسم همان كاري كه ايشان انجام ميدهند را ساير اقشار در سيستم خصوصي انجام ميدهند ولي بدون بهره جستن از حتي يكي از مزاياي فوق الذكر.
از حقوق كارگران چه كسي دفاع ميكند؟
تضمين افزايش حقوق ايشان با كدام نهاد است؟
امنيت شغلي ايشان از كجا تامين ميگردد؟
لطفا" عادلانه براي نيروي كار تصميم بگيريد.
و از بابت مزاح اينكه يكي از دوستان بعد از ازدواج از زبان همسر نو عروس خود شنيده بوده است كه يكي از شرايطي كع عروس خانم در ذهن خود براي داماد آينده خود فرض داشته است كارمند رسمي دولت بودن بوده است ، چرا كه اين عروس خانم در جامعه پي به امتيازات حضور در يك زندگي كارمندي از نوع رسمي دولتي برده بوده است و البته شرح داده است كه خواستگاراني داشته كه به مراتب داراي امتيازات فردي بالاتري بوده اند ولي بدليل اينكه كارمند رسمي دولت نبوده اند به ايشان پاسخ منفي داده است. داستان اخير اگر چه مزاح بود ولي مطمئن باشيد واقعي هم مي باشد!
با سلام
احتراما اين اجحاف در خصوص كارگران نيز اعمال شده به طوري كه در سال 89 فقط به كارگراني كه حداقل حقوق را مي گرفته اند نزديك به 10 درصد افزايش حقوق را شامل شده و افزايش حقوقي باقي كارگران 5 درصد حقوق مبنا بوده است
خوش به حال كارفرمايان كه دولت هواشون رو داره
به كارگران هم مثل كارمندان دولت حقوق بدهيد
بنظر مي رسد نمايندگان محترم مجلس خيلي عجله كرده اند !!!
وقتی که آقایان حقوق میلیونی میگیرند پاداشهای میلیونی میگیرند وبا ماشین دولتی وبنزین دولتی تردد می کنند باید هم این افزایشهای چندر غاز گو نه را عامل تورم معرفی کنند .
آفرین به مجلس
باد آمد . بوی عنبر آورد
بالاخره مجلسیان عزیز یادشان افتاد که اصلا کارمندی هم در این مملکت است که همیشه مظلوم واقع شده است و باید کمی به آنها صدقه بدهند تا از گرسنگی نمیرند
بعضی سازمانها خیلی بیشتر اضافه کردند مصوبه های دولت فقط برای آموزش وپرورش است وبس بقیه وزارت خانه ها هر چه دلشان خواست اضافه کردند تنها فرهنگیان بی چاره باید فشار را تحمل کنند و با حداقل ها زندگی کنند پس هماهنگ سازی حقوق چه شد
شما فرهنگیا اینقدر هم که تظاهر میکنید بیچاره نیستید بابا ما هم جزو کارمندای همین دولت هستیم و به خدا سازمانمون هرچی دلش خواست اضافه نکرد بلکه همون ۶ درصد بود پس اینقدر مظلوم نمایی نکنید و واقعا فرهنگی برخورد کنید.
آقا نمیشه به جای کلمه متناسب از کلمه برابر،مساوی استفاده کرد که اینقدر سوء تعبیر ازش نشه ؟؟؟
درود بر نمايندگان واقعي ملت به ويژه آقاي خباز . سهم افزايش حقوق كارمندان و كارگران در تورم بسيار ناچيزتر از سياستهاي تورم زاي دولت است.
مگر وقتی پولی جزء دیون دولتی قرار گرفت در سال بعدش پرداخت می شود؟ تا جایی که میدانیم منظور از دیون مبالغی است که دولت موظف است هنگام بازنشستگی افراد به آنها پرداخت کند تا آن موقع کی مرده کی زنده!!!
سلام میگن بزک نمیر بهار میاد
شما چقدر ساده هستید .حالا دولت اعلام می کند تورم 4 درصد . اضافه حقوق رو می کنیم 5 درصد و با یک درصد اضافی که بهتون میدیم بروید حالشو ببرید . ویلا بسازید ، بروید دور ایران را بگردید ، تلویزیون LED بخرید و ....
عجب مجلسی که کوتاهترین صبرش یک سال طول می کشد افرین به این مجلس ونمایندگان.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.