ورود مراکز صنعتي به ورزش غيرقانوني ست

عوض حيدرپور درگفت‌وگو با ايسنا در شهرضا، اظهار داشت: در برنامه 5 ساله پنجم يک ماده قانوني به تصويب رسيد که براساس آن کارخانجات صنعتي و دولتي از پرداختن به ورزش حرفه‌اي منع شده و مديران اين مراکز موظفند تنها يک درصد بودجه خود را به توسعه ورزش کارکنان و کارگران خود اختصاص دهند.

وي افزود: بها دادن به ورزش کارکنان و کارگران مراکز صنعتي ابزاري است در جهت سلامت و ايجاد نشاط اين قشر زحمت‌کش و پرداخت مبالغ ميلياردي به مربيان و بازيکنان غير قانوني است.

وي تصريح کرد: با اجراي برنامه 5 ساله پنجم انتظار مي‌رود اين مشکل براي هميشه برطرف شود.

حيدرپور هم چنين اقدام دولت مبني برعدم معرفي وزير وزارت ورزش و جوانان را غيرقانوني دانست واظهار داشت: مصوبه مجلس شوراي اسلامي درخصوص تأسيس وزارت ورزش و جوانان جز مطالبات قشرعظيمي از جوانان کشور بود که مجلس آن را تصويب نمود.

نماينده شهرضا در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه دولت بايد مصوبه مجلس را اجرا نمايد،گفت: در صورت عدم اجراي اين مصوبه هرگونه پرداختي از نيمه دوم فروردين ماه سال 90 به سازمان تربيت بدني غيرقانوني است و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قطعاً اين مورد را به صورت جدي پيگيري خواهند نمود.