تنها راه تحول اقتصادی، تن دادن به قانون است

سرویس مجلس «تابناک» ـ بر پایه اصل 113 قانون اساسی، اجرای اصول قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است، ولی بسیاری از اصول قانون اساسی معطل مانده و یا خوب اجرا نمی شوند و در اجرای قانون افراط و تفریط وجود دارد.

 

غلامحسین مسعودی‌ریحان در گفت وگو با خبرنگار «تابناک» تأکید کرد: اگر بخواهیم در ابعاد سیاسی و اقتصادی، کشوری توسعه یافته داشته باشیم، لازمه آن، قانون‌گرایی است، ولی اگر دولت بخواهد قانون‌گریزی کند و به اجرای قانون تن ندهد، آشفته بازاری پدید خواهد آمد که حتی مردم نیز قانون‌گریز خواهند بود و قانون بازیچه ای خواهد شد در دست قدرت.

وی تصریح کرد: لازمه تعدیل قدرت، اجرای کامل قانون است و مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون، باید تلاش لازم را داشته باشد. باید توسط روسای دولت و مجلس کارگروهی تشکیل شود که کار آن، بررسی و نظارت بر اجرای قانون باشد، ولی تاکنون در دولت نهم و دهم و مجلس هشتم چنین جایگاهی نینست.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی افزود: این پبشنهاد را به رئیس مجلس نیز خواهیم داد. مجلس باید حافظ قانون اساسی بوده و بر اجرای قانون توسط دولت تأکید داشته باشد.

مسعودی ریحان درباره دیرکرد دولت در تشکیل وزارت ورزش گفت: هنگامی که خود قانون اساسی معطل است، قوانین و مصوبات مجلس جای خود دارد! بخشی از این موضوع، می تواند به دلیل پیگیری نکردن مجلس باشد و بخش دیگر، سرپیچی دولت از مجلس و قانون است .

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: سال جدید، سال جهاد اقتصادی است و تنها راه تحول اقتصادی و اجرای فرمایش های رهبری، باید تن دادن به قانون توسط دولت و پیگیری مجلس برای اجرای قانون باشد.