عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اعلام اینکه به شدت مخالف ادغام وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات است، اعلام کرد: در موضوع تغییر وزیر اطلاعات، اصل مشورت با رهبری مورد توجه قرار نگرفته است.
به گزارش خانه ملت، "غلامرضا مصباحی مقدم" گفت: دولت می‌تواند براساس نظر خود در تغییر وزرا تصمیم بگیرد. مشورت با رهبری نیز یک اقدام شایسته و مورد تقدیر است و الزام قانونی ندارد، اما با توجه به شناختی که از دولت داریم، این انتظار وجود داشت که دولت در تصمیمگیریهای خود در خصوص وزراتخانههای مهمی همچون وزارت امور خارجه و اطلاعات با رهبری مشورت لازم را داشته باشد، نکته‌ای که در تغییر وزارت اطلاعات، مورد توجه قرار نگرفته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس، در رابطه با ضرورت توجه به سخنان مقام معظم رهبری از سوی رییس جمهور به منظور اتخاذ تصمیم‌های مهم در وزارت اطلاعات، گفت: اگر نگاهی حقوقی به این موضوع داشته باشیم، شاید برای تصمیم گیری در برخی مسایل ضرورتی برای مشورت با مقام معظم رهبری احساس نشود؛ اما در صورتی‌که رهبری با ابلاغ دستوری خاص، دولت را از انجام اقدامی منع کنند، دولت موظف و ملزم به تبعیت از این دستور خواهد بود.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس، تصریح کرد: برخی از خبرها حکایت از این داشت که رییس جمهور چند ماه قبل هم قصد داشتند، وزیر اطلاعات را از سمت خود برکنار کنند، کاری که با توصیه رهبری اجرایی نشد.
مصلحی همچنان وزیر اطلاعات است
مصباحی مقدم، تاکید کرد: مصلحی همچنان وزیر اطلاعات است و باید به کار خود ادامه دهد وهیچ گونه تردید و تشکیکی در موقعیت کاری ایشان نباید ایجاد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی در رابطه با برخی نظرات مطرح شده مبنی بر تغییر ساختار وزارت اطلاعات از وزارتخانه به ستاد، گفت: پیشنهادهایی در این رابطه وجود دارد، شاید تبدیل وزارت اطلاعات به سازمان و قرار گرفتن این سازمان زیر نظر رهبری، به مصلحت کشور باشد.
وی تأکید کرد: اگر وزارت اطلاعات به ستاد تبدیل شود، از جایگاهی فرا قوایی برخوردار خواهد شد و محدوده خدماتدهی آن، تنها محدود به قوه مجریه نمی‌شود. به عبارت دیگر وزارت اطلاعات باید برای سه قوه اطلاعات لازم را ارائه دهد و روسای قوای سه گانه باید از خدمات این وزارتخانه برخوردار شوند.
مصباحی مقدم در رابطه با یاداور شدن این موضوع که مجلس تنها در صورتی که وزارت اطلاعات در قالب وزارتخانه فعالیت کند، امکان نظارت بر آن را خواهد داشت، گفت: این یک وجه مثبت وزارتخانه بودن، وزارت اطلاعات است، چون در این صورت، مجلس امکان بازخواست مسئولان آن را خواهد داشت و در صورتی که فعالیت وزارت اطلاعات به صورت ستاد تصویب شود، دیگر قانون اجازه نظارت به مجلس را نخواهد داد و تنها مقام معظم رهبری میتوانند بر آن نظارت کنند.
با ادغام وزارت اطلاعات و کشور به شدت مخالف هستم
وی در خصوص برخی مطالب که از احتمال ادغام وزارت کشور و اطلاعات از سوی رییس جمهور خبر میدهند، گفت: در صورت طرح این موضوع، به شدت با آن مخالفت و بر موضع خود پافشاری خواهم کرد، چون این دو وزارتخانه، دارای موضوعهای کاری جداگانه هستند.
وی تصریح کرد: رییس جمهور باید بداند در صورت انجام چنین اقدامی هیچ بعید نیست که طرح تبدیل وزارت اطلاعات به ستاد در مجلس قوت بگیرد، نکته ای که در صورت وقوع آن دیگر رییس جمهور امکان نظارت بر این دستگاه را نخواهد داشت.
عضو فراکسیون روحانیون در پایان گفت: در حال حاضر نقش رییس جمهور در وزارت اطلاعات بر اساس ساختار مدیریت نظام، نقش روشنی است و در صورتی‌که این وزارتخانه به ستاد تبدیل شود و زیر نظر مقام معظم رهبری برود، دیگر هیچ امکان نظارتی برای رییس جمهور باقی نخواهد ماند.
خبر استعفای وزیر اطلاعات و قبول آن از سوی رئیس‌جمهور و متعاقب آن مخالفت رهبر معظم انقلاب و ماندنی شدن مصلحی، موضوعی است که گمانه‌های زیادی را در فضای سیاسی کشور مطرح کرده است.
