فنر قيمت مسكن در حال باز شدن است؟

به رغم آنچه از سوي برخي مسئولان بخش مسكن كنترل بازار خوانده مي‌شد، براساس آمار رسمي اعلام شده قيمت مسكن در فروردين ‌ماه، حدود 7 درصد و قيمت اجاره‌بها 6.7 درصد رشد داشته است.

به گزارش ايسنا، در حالي كه مسئولان و دست‌اندركاران بخش مسكن، مدت‌هاست بر كاهش قيمت مسكن و ثبات آن به ويژه در دو سال گذشته تأكيد مي‌كنند، مركز آمار از افزايش 7 درصدي قيمت مسكن در فروردين‌ ماه سال جاري خبر داد‌ه است. اين موضوع درباره اجاره‌بهاي مسكن نيز قابل توجه است، به طوري كه در فروردين ماه سال جاري اجاره‌بها 6.7 درصد رشد داشته است.

اگرچه از مدت‌ها پيش كارشناسان تأكيد مي‌كردند وضعيت بازار مسكن مانند فنري است كه فشرده شده و اكنون در حال باز شدن است اما مسئولان و به ويژه وزير مسكن و شهرسازي اعلام كرد: «قيمت بالا نمي‌رود؛ عده‌اي از فروردين ‌ماه بر طبل بالا‌ رفتن قيمت اجاره و خريد و فروش ملك مي‌كوبند».

نيكزاد معتقد است: «برخي آتش به پا مي‌كنند و مي‌خواهند بازار مسكن را به هم بريزند اما يقين بدانند كه موفق نخواهند شد، زيرا ما آنقدر خانه ساخته‌ايم كه روي دستمان مانده است.»

اگرچه سياست‌هاي انقباضي و همچنين به اعتقاد برخي اجراي طرح مسكن مهر و برخي سياست‌هاي ديگر منجر به كنترل قيمت زمين و مسكن شد و هرچند وجود انگيزه‌هاي سودجويانه را در بازار مسكن به ويژه ازسوي برخي صاحبان سرمايه و نيز برخي دست‌اندركاران بخش خصوصي را نمي‌توان انكار كرد، اكنون به هر حال زنگ افزايش قيمت مسكن زده شده است. گواه اين ادعا، آمار اعلام شده توسط مرجع رسمي آمار كشور طي روزهاي ابتدايي هفته جاري است. اين مركز خبر از افزايش حدود 7 درصدي قيمت مسكن در فروردين ‌ماه 90 داده است.

اين دقيقا همان چيزي است كه كارشناسان آن را هشدار داده و اعلام كرده بودند، اقدامات انجام شده در بخش مسكن به‌ دليل مكانيكي بودن به گونه‌اي است كه پيش‌بيني مي‌شود با تغيير قيمت در بخش مسكن روبه‌رو شويم.

درباره اجاره بها هم همين مسأله صدق مي‌كند. در حالي كه چندي پيش وزير مسكن و شهرسازي اظهار كرد: «95 درصد ايراني‌ها از 15 خرداد به بعد جابه‌جا مي‌شوند، اما از 5 فروردين در خصوص تورم اجاره بها صحبت مي‌شود و به همين منظور براي جلوگيري از هرگونه تبليغات رواني در اين خصوص به جد برآنيم تا موضوع اجاره را مديريت كنيم»، مركز آمار از افزايش 6.8 درصدي نرخ اجاره در فروردين‌ ماه سال 90 خبر داده ‌است. شرايط بازار نيز به‌ گونه‌اي ملتهب شده است كه برخي صاحبخانه‌ها به‌ صورت روز به روز رقم مورد نظر خود را براي تمديد اجاره‌نامه‌ها به مستاجران اعلام مي‌كنند.

البته وزير مسكن و شهرسازي  رقم اعلام شده از سوي مركز آمار را مناسب دانسته و ابراز اميدواري كرده است كه ‌با اقداماتي كه انجام مي‌شود بازار اجاره تنظيم ‌شود تا شرمنده مردم نشده و مجبور به استفاده از قانون تعزيرات نشويم.

در اين راستا، به نظر مي‌رسد مسئولان اين بخش بايد اين ميزان افزيش قيمت ملك و اجاره‌بها را بسيار جدي بگيرند، چراكه اگر اين روند افزايش در سال جاري ادامه يابد اولا امكان كاهش مجدد قيمت بسيار كم خواهد بود و ديگر اين‌كه تأثير احتمالي سياست‌هاي اجرا شده توسط دولت براي كنترل قيمت از بين مي‌رود.