3بازدید
آقایان مجلس و دولت؛
لطفا تا وقت هست، مسأله را حل کنید
لازم است تا بيش از اين به انتخابات مجلس نزديك نشده ايم، مجلس، شوراي نگهبان و... با ابهام زدايي از اين قانون، مشكلاتي را كه ممكن است اين قانون در آستانه انتخابات ايجاد كند، از ميان بردارند تا شب انتخابات، دوباره مردم معطل بحث های جنجالی و... نشوند؛، چه، از این دست مسائل دقیقه نودی ـ مانند همین مسأله وزارت ورزش ـ کم نداشته ایم.
سید صولت مرتضوي، معاون سياسي وزارت كشور، در تازه ترين اظهارنظر خويش درباره انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده است كه 103 نفر از نمايندگان کنوني مجلس شوراي اسلامي، صلاحيت كانديداتوري در انتخابات اسفند ماه را ندارد.
به گزارش «تابناك»، معاون سياسي وزارت كشور اين ادعاي خود را مستند به مصوبه 28 فروردين ماه مجلس شوراي اسلامي كرده كه بنا بر آن، كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، ضرورتا بايد یا مدرك كارشناسي ارشد با پنج سال سابقه مديريت اجرايي، تقنيني و يا پ‍ژوهشي داشته باشند، یا افرادي كه مدرك كارشناسي دارند، اگر يك دوره نماينده مجلس بوده باشند، يك مقطع به سطح تحصيلات آنها افزوده مي شود و آنان نيز مي توانند در انتخابات شركت كنند.
بنا بر اين گزارش، ابهامي را كه صولت مرتضوي مطرح كرده، اين است كه بر پایه ماده 63 قانون اساسي، يك دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، چهار سال تمام است و كساني كه كمتر از چهار سال نماينده بوده اند، نمي توانند از ترفيع يك مقطع تحصيلي استفاده كنند؛ بنابراین، نمايندگاني كه مدرك ليسانس دارند و اکنون هم براي نخستين بار است در مجلس حضور دارند، چون انتخابات در اسفند ماه برگزار مي شود و دوره کنوني و چهار ساله نمايندگان در اين زمان به پايان نرسيده است، اين افراد نمي توانند از ترفيع يك مقطع تحصيلي بهره گیرند و به صورت خودكار از داوطلب شدن براي انتخابات مجلس محروم مي شوند.
افزون بر اين، برخي از نمايندگان با مدرك ليسانس در انتخابات ميان دوره اي وارد مجلس شده اند و سابقه نمايندگي آنان نيز دو ساله است؛ بنابراین، آنان نيز از كانديداتوري در انتخابات مجلس نهم محروم خواهند شد.
بر پایه اين گزارش و بنا بر بررسي رئيس ستاد انتخابات كشور، تعداد مجلسيان كنوني كه بر اساس قانون خود مجلس، از كانديداتوري در انتخابات محروم مي شوند، نزدیک 103 نفر ( تقريبا يك سوم از تعداد نمايندگان کنوني) است.
اين در حالي است كه امکان دارد، در روزهاي آينده پاي شوراي نگهبان و مجلس نيز براي تفسير اين قانون براي حل مشكل كانديداتوري نمايندگان فعلي به اين مساله باز شود، چرا كه آنچه صولت مرتضوي اعلام كرده، بنا بر قانون تصويب شده خود مجلس، ادعايی ـ فارغ از درستی یا نادرستی آن از نگاه حقوقی ـ است که قطعا محل بحث خواهد شد؛ چه، آن گونه که از ظاهر امر برمی آید، این قانون، جامعيت و مانعيت ندارد و خود قانونی كه قرار است از مسائل كشور ابهام زدايي كند، باعث ابهام زايي و پيچيده شدن اوضاع شده است.
باید گفت، در همان زمان تصويب اين قانون، اين ايراد بر نمايندگان مجلس وارد بود كه قانوني تصويب كرده اند كه همه نمايندگان کنوني بتوانند در دوره بعد هم كانديدا شوند، چنان كه گويي اين قانون تك تك نمايندگان فعلي مجلس را در نظر گرفته و بر پایه مدارك و سابقه تحصيلي آنان به تصويب رسیده است.
بنابراین، گویا لازم است تا بيش از اين به انتخابات مجلس نزديك نشده ايم، مجلس، شوراي نگهبان و يا هر نهادي كه مسئول اين كار است، با ابهام زدايي از اين قانون، مشكلاتي را كه اين قانون ممكن است در آستانه انتخابات ايجاد كند، از ميان بردارند تا شب انتخابات، دوباره مردم معطل بحث های جنجالی و... نشوند؛ چه، از این دست مسائل دقیقه نودی ـ مانند همین مسأله وزارت ورزش ـ کم نداشته ایم.
به گزارش «تابناك»، معاون سياسي وزارت كشور اين ادعاي خود را مستند به مصوبه 28 فروردين ماه مجلس شوراي اسلامي كرده كه بنا بر آن، كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، ضرورتا بايد یا مدرك كارشناسي ارشد با پنج سال سابقه مديريت اجرايي، تقنيني و يا پ‍ژوهشي داشته باشند، یا افرادي كه مدرك كارشناسي دارند، اگر يك دوره نماينده مجلس بوده باشند، يك مقطع به سطح تحصيلات آنها افزوده مي شود و آنان نيز مي توانند در انتخابات شركت كنند.
بنا بر اين گزارش، ابهامي را كه صولت مرتضوي مطرح كرده، اين است كه بر پایه ماده 63 قانون اساسي، يك دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، چهار سال تمام است و كساني كه كمتر از چهار سال نماينده بوده اند، نمي توانند از ترفيع يك مقطع تحصيلي استفاده كنند؛ بنابراین، نمايندگاني كه مدرك ليسانس دارند و اکنون هم براي نخستين بار است در مجلس حضور دارند، چون انتخابات در اسفند ماه برگزار مي شود و دوره کنوني و چهار ساله نمايندگان در اين زمان به پايان نرسيده است، اين افراد نمي توانند از ترفيع يك مقطع تحصيلي بهره گیرند و به صورت خودكار از داوطلب شدن براي انتخابات مجلس محروم مي شوند.
افزون بر اين، برخي از نمايندگان با مدرك ليسانس در انتخابات ميان دوره اي وارد مجلس شده اند و سابقه نمايندگي آنان نيز دو ساله است؛ بنابراین، آنان نيز از كانديداتوري در انتخابات مجلس نهم محروم خواهند شد.
بر پایه اين گزارش و بنا بر بررسي رئيس ستاد انتخابات كشور، تعداد مجلسيان كنوني كه بر اساس قانون خود مجلس، از كانديداتوري در انتخابات محروم مي شوند، نزدیک 103 نفر ( تقريبا يك سوم از تعداد نمايندگان کنوني) است.
اين در حالي است كه امکان دارد، در روزهاي آينده پاي شوراي نگهبان و مجلس نيز براي تفسير اين قانون براي حل مشكل كانديداتوري نمايندگان فعلي به اين مساله باز شود، چرا كه آنچه صولت مرتضوي اعلام كرده، بنا بر قانون تصويب شده خود مجلس، ادعايی ـ فارغ از درستی یا نادرستی آن از نگاه حقوقی ـ است که قطعا محل بحث خواهد شد؛ چه، آن گونه که از ظاهر امر برمی آید، این قانون، جامعيت و مانعيت ندارد و خود قانونی كه قرار است از مسائل كشور ابهام زدايي كند، باعث ابهام زايي و پيچيده شدن اوضاع شده است.
باید گفت، در همان زمان تصويب اين قانون، اين ايراد بر نمايندگان مجلس وارد بود كه قانوني تصويب كرده اند كه همه نمايندگان کنوني بتوانند در دوره بعد هم كانديدا شوند، چنان كه گويي اين قانون تك تك نمايندگان فعلي مجلس را در نظر گرفته و بر پایه مدارك و سابقه تحصيلي آنان به تصويب رسیده است.
بنابراین، گویا لازم است تا بيش از اين به انتخابات مجلس نزديك نشده ايم، مجلس، شوراي نگهبان و يا هر نهادي كه مسئول اين كار است، با ابهام زدايي از اين قانون، مشكلاتي را كه اين قانون ممكن است در آستانه انتخابات ايجاد كند، از ميان بردارند تا شب انتخابات، دوباره مردم معطل بحث های جنجالی و... نشوند؛ چه، از این دست مسائل دقیقه نودی ـ مانند همین مسأله وزارت ورزش ـ کم نداشته ایم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
اين مصوبه مجلس باعث مدرك گرايي شده وفقط به صرف حذف تعدادي از رقباي انتخاباتي صورت گرفته است. والا اين مردم هستند كه بايد تشخيص دهند چه كساني رابا چه مدركي به مجلس بفرستند.اين آقايان مي خواهند مجلس را انحصاري كنند و كسي هم نيست كه به اينگونه اعمال نمايندگان كه خود را وكيل مردم ميدانند نظارت نمايند.اين توهين به شعور مردم ومحروم كردن افراد از حق قانوني وشرعي خود است.با جو سازي عليه دولت اين مصوبه كه فقط به نفع خودشان بود را در كمال سكوت به پيش بردند ودولت وشوراي محترم نگهبان نيز از آن به واسطه شرايط ايجاد شده گذشتند.حضرات آيات وحقوقدانان محترم شوراي نگهبان بايد به فكر قاطبه ملت بوده واين مصوبه ناعادلانه را از حيز انتفاع بودن براي عده اي خاص ساقط نمايند تا شاهد حضور حداكثري مردم در انتخابات باشيم.از جناب آقاي مرتضوي هم بعلت ورود هر چند دير هنگام تشكر مينماييم.يا اينكه حضرت آقا مقام معظم رهبري مد ظله العالي جهت جلوگيري از اجراي اين مصوبه ناعادلانه وانحصار طلبانه مجلسيان در صورت صلاحديد وارد گرديده وبا يك حكم حكومتي اين مصوبه را لغو فرمايند.تا عموم دلسوزان وخادمان نظام ومردم امكان حضور در انتخابات را داشته باشند.سايه مقام معظم رهبري مستدام.
د
داشتن مدارک عالیه دلیل بر با بینش بودن،فکور بودن،شجاع بودن،با صداقت بودن،مستقل بودن و.....نیست.به مصوبات اخیر مجلس نگاه کنید. صرفا فارغ از مصالح کشور فقط از باب لجبازی با دولت لوایحی را تصویب کردندکه شرم اور است مثل ادغام سه وزارتخانه،مثل همین مصوبه،مثل پس گرفتن ادغام وزارتخانه ها با امضای 200 نماینده و قص علی هذا.دولت 26 مصوبه غیر قانونی داشته و مجلس جربزه جلو گیری از حتی یک مورد ان را نداشته.این مجلس ضعیف ترین و وامدارترین مجلس جمهوری اسلامی بوده است. پس سزاوار است که همه این نمایندگان رد صلاحیت شوند.
اين نشون ميده كه يه مجلس بي سواد كه حتي نميتونه يه قانون درست تصويب كنه و يك دولت لجباز كه به فكر منافع خودشه افسار اين مملكت رو گرفتن به دست.
آخرش هم .......... همه چيزو ماس مالي ميكنه و مردم هم بوق.........
تکلیف کسانیکه مدرک لیساننس دارندو کارمند دولت هستند وطبق قانون مدیریت خدمات کشوری پس ازطی اموزشهای متفاوت وازمون هایمتعدد به درجه کارشناس ارشد ارتقا یافته اند راهم مشخص نکرده اند
چه عیبی داره افراد جدید وارد مجلس شوند مگر قحط الرجال است
من خیلی دوست دارم نماینده مجلس - رئیس جمهور و یا استاندار شوم. و یا وزیر. اما کارشناسی ارشد ندارم. چه کار باید کنم؟
رد صلاحيت نكنيد تا مردم بصورت هم شركت كنند و هم كانديدا شوند
فردا يه طرح 2 فوريتي ميارن و اصلاحش مي كنن
والله با این وضع تغییر قوانین نمایندگی که دارد صورت میگیرد بعید نیست در اینده قانون به این شکل بشود : شرائط نمایندگی 1 داشتن دکترا از دانشگاه ازاد یا غیر انتفاعی ( داشتن دکترا از دانشکاه دولتی تنها با تائید ده دکترای دانشگاه ازاد یا سی سال مدیریت بالای دولتی ) 2 سابقه نمایندگی بابا یا عمو یا یکی از خانمهای فامیل3 ارتباط فامیلی سببی و نسبی با یکی از نمایندگان ادوار قبلی 4و 5و .........
براستی این شرائط تحصیلی بر اساس کدام منطق بنیان نهاده شده است ؟ مثلا دکترا گیاه شناسی وقتی در مجلس میرود کمسیون اقتصاد با کدام منطق قابل قبول است یا دکترا طب یا ..... این تغییرات تنها برای این است که نمایندگان بتوانند بازهم خودشان انتخاب بشوند و در واقع تنگ تر کردن حلقه انتخاب است و بس .
ازاین مدارک کیلویی دکترا و ارشدکه همه دارند پس نگرانی بعضی ها چیست ؟تمامی چپ .راست. بالایی . وپایینی . به اندازه کافی افراد مخلص دارند .
یا کلن معلوم نیست اونجا چی تصویب می شه و چی رد؟
یا اینکه باید پرسید اینا که به خودشون رحم نمی کنن دلشون به حال ملت می سوزه،
این پیام از اون پیام هایی هست که به یقیین دوستان تابناکی به خاطر علاقه شدید به دیگران نشون نمی دن.
خود قوانین ما سرشار از ابهامند با اضافه شدن قانون جدید شده قوز بالا قوز
به هر حال بايد از يه جايي شروع كنيم
دیگه دیره...
شورای نگهبان نگهبانی نکرد.شرط کارشناسی ارشد.نقض حقوق ملت و قانون اساسی است.وتبعیض آمیز است.
راست می گه آقای مرتضوی. بهتره عده ای نخبه حقوقدان و دین شناس با برگزاری جلسات در پی کسب حداکثری منافع ملی وضعیت این قانون را قبل از شروع انتخابات روشن کنند و از این قانون به شکل شمشیر داموکلس بر سر دسته جات و گروههای مختلف سیاسی استفاده نشود.
این اصلاحیه همه را گیج کرده است حتی مسئولین وزارت کشور را.
مگر تبصره 2 ماده 28 حذف نشده است. پس این شرط 5سال سابقه مدیریتی از کجا عنوان میشود؟؟؟!!!
خودشون تصویب کردند
علاوه بر تبعیض آشکاری که این قانون بین مردم بر جای گذاشته و ظلمی به همه صورت گرفته ضمنا مشخص نشده که آیا ایثارگران و جانبازان محترم نیز می توانند با استفاده از مقطع بالاتر استفاده نمایند یا نه ؟ این در حالی است که تکلیف مشخص نگردیده و معلوم نیست که آیا باید استعفا بدهیم یا نه و... .
lاین موضوعات از آن موضوعاتی است که بعد از برگزاری انتخابات اهمیت ان اشکار خواهد شد
مردم نگران نمیشن اصلا .مطمئن باشید.مسایل مهمتر مردم را نگران کرده است
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.