رئيس كل بانك مركزي درحالي اين روزها به طرح وعده‌هايي مي‌پردازد كه با نگاهي به شرايط روز و سياست‌هاي دستوري اين بانك، اغلب اين وعده‌ها حكم مسكّن‌هاي ساعتي را پيدا كرده‌اند.
از زماني كه اجراي بسته سياستي-نظارتي سال 90 در بانك‌ها آغاز شد و اين خبر به گوش اكثر مردم رسيد كه امسال سود سپرده هاي بانكي كم شده ماجراي پر پيچ و خم حباب بازار سرمايه، سكه و ارز نيز آغاز شد.
يكي از نقدهايي كه همان ابتدا به بسته سياستي-نظارتي سال جاري وارد شد ضعف اطلاع‌رساني براي سياست‌هاي پولي و بانكي و تغييرات آن نسبت به سال گذشته بود. از همين رو هم اكثر كارشناسان و فعالان بازار شيوه اطلاع‌رساني در اين خصوص را دليل نوسانات و التهابات بازارهاي ارزي و سكه عنوان مي‌كنند.
چراكه اگر مسئولان بانك مركزي همان ابتدا كه اين تغييرات در بسته پولي 90 اعمال شده بود به تشريح چرايي آنها و همچنين برنامه‌هاي بانك مركزي براي جذب نقدينگي در بازار مي‌پرداختند اين وضعيت در حوزه پولي و مالي كشور روي نمي‌داد.
البته پيش از تصويب بسته بانكي سال جاري اكثر مديران عامل بانك‌ها و كارشناسان بانكي و اقتصادي پيش‌بيني كرده بودند كه كاهش نرخ سود سپرده‌ها مي‌تواند موجب خروج نقدينگي از بانك‌ها شود اما با اين وجود و درحالي كه متخصصان اين حوزه اتفاق نظر داشتند كه نبايد نرخ‌هاي سپرده‌هاي بانكي كاهش يابد شوراي پول و اعتبار پس از ماه‌ها بحث و بررسي به سياستي رأي داد كه حال بعد از گذشت 3 ماه از اجراي آن در بانك‌ها هنوز آرامش به بازار بازنگشته است.
نخستين اثر منفي بسته 90 بازار سكه را نشانه گرفت
در روزهاي اول آغاز كار بعد از تعطيلات نوروزي انتشار خبر كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در مرحله اول موجب شد تا در مقطعي كوتاه رشد شاخص بازار سرمايه حباب‌گونه شود اما اين حباب مدت زيادي در اين بازار دوام نياورد و تلنگري به بازار سكه زد و زماني كه به اين نتيجه رسيد كه فعلاً بازار سكه كشش لازم براي انباشته شدن حجم زيادي از نقدينگي را دارد تصميم گرفت تا زماني كه از اين بازار سود عايد سوداگران مي‌شود محل خود را ترك نكند.
البته همين هم شد؛ نقدينگي سرگردان در بازار سكه جاي خود را محكم ديد و چندين هفته با ارقام و نرخ‌هاي خريد و فروش سكه بازي كرد.
افزايش ميل خريد طلا در آن روزها به جايي رسيده بود كه تقريباً تمام افرادي كه سرمايه‌اي در اختيار داشتند به اين بازار روي آورده و با تبديل كردن پولشان به طلا مي‌خواستند سودي از اين بازار نصيب آنها هم بشود.
اين اتفاقات و در حقيقت افزايش تقاضا براي خريد سكه در آنروزها درحالي روي داد كه محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي تأكيد كرده بود مردم نبايد وارد سفته‌بازي و بورس‌بازي طلا شوند؛ اما در آن مقطع اوج اين سفته‌بازي‌ها در جلسات حراج بانك كارگشايي و صرافي‌ها و سكه‌فروشي‌ها نمايان بود.
سوداگران و صاحبان نقدينگي سرگردان حتي با ورود بانك مركزي به بازار و افزايش عرضه سكه تصميم ترك اين بازار را نداشتند و اين روند تا جايي پيش رفت كه بالاخره با اضافه شدن چند درصد با عنوان ماليات بر ارزش افزوده بر قيمت واقعي سكه‌ها مردم از خريد و فروش سكه منصرف شوند.
اين منصرف شدن به اين معنا نبود كه صاحبان سرمايه‌هاي سرگردان بازاري را براي كسب درآمد جديد در نظر نگرفته‌اند مؤيد اين مسأله افزايش تدريجي قيمت دلار در بازار آزاد همزمان با اعمال ماليات برارزش افزوده سكه از سوي بانك مركزي بود.
حركت نقدينگي سرگردان به سمت بازار ارز
رشد تدريجي قيمت دلار و البته هشدارهاي رئيس كل بانك مركزي مبني بر عدم سرمايه‌گذاري در اين بازار دليلي بود بر اينكه نقدينگي‌هاي سرگردان در حال حركت به سمت بازار ارز هستند؛ اين امر تا جايي پيش رفت كه به افزايش اختلاف ارز رسمي و آزاد انجاميد به نحوي كه اين فاصله به 150 تومان نزديك شد.
سيد بهاءالدين حسيني‌هاشمي در اين باره مي‌گويد: ثابت نگه داشتن "ريال " در ايران در يك طرف معاملات و آزاد بودن طرف ديگر موجب ايجاد بازار سياه شده است، در حقيقت بازار سياه زماني شكل مي‌گيرد كه قيمت ها مديريت شده و ثابت باشد و اگر قيمت‌ها آزاد باشند ديگر اين بازارهاي سياه و غير متشكل پولي شكل نمي‌گيرند.
مدير عامل بانك تات، آزادسازي نرخ دلار در بازار داخلي را راهكار حذف نظام دو نرخي ارز مي‌داند و تأكيد مي‌كند كه البته اگر نرخ شناور باشد تفاوت نخواهد بود ولي افزايش نرخ ارز رخ مي‌دهد.
مهر 89؛ سرآغاز افزايش اختلاف ارز رسمي و آزاد
رشد اختلاف بين نرخ دلار در بازار آزاد و رسمي از مهر ماه سال گذشته كليد خورد كه در آن زمان بنا به گفته برخي مسئولان با هجمه مديريت شده‌اي در بازار ارز مواجه شديم. قبل از اين هجمه در حالي معامله دلار در بازار رسمي و آزاد بين 1020 تا 1030 تومان در جريان بود كه به يك باره طي چند روز نرخ دلار در بازار آزاد به 1150 تومان و در برخي مواقع نيز به 1250 تومان افزايش يافت و در همان روزها بانك مركزي نيز مجبور شد نرخ رسمي دلار را از 1020 تومان به 1069 تومان افزايش دهد.
اما سير مجدد اين افزايش اختلاف از اواسط ارديبهشت ماه سال جاري آغاز شد به نحوي كه در 19 همين ماه بانك مركزي قيمت دلار آمريكا را 1047 تومان اعلام كرده اما با اين وجود دلار آمريكا در صرافي‌ها با قيمت 1145 تومان از مردم خريداري و با قيمت 1155 تومان به آنها فروخته مي‌شد؛ در اين روز اختلاف قيمت ارز رسمي و آزاد در روزجاي از 100 تومان نيز فراتر رفته و به 108 تومان رسيده است.
از اين روز به بعد قيمت دلار در بازار آزاد سير صعودي را آغاز كرد و همين امر هم افزايش اختلاف ارزش ارز رسمي و آزاد را به همراه داشت؛ اين وضعيت به جايي رسيد كه قيمت دلار در بازار آزاد بار ديگر از 1200 تومان گذشت و تغييرات آن نيز دستخوش نوسانات ساعتي بازار قرار گرفت.
در همين ايام بود كه بانك مركزي بازهم فقط براي امتحان بخشنامه‌اي را با عنوان محدوديت عرضه ارز به بانك‌ها و صرافي‌ها ابلاغ كرد اما اينبارهم از اين امتحان ناموفق بيرون آمد چراكه همزمان با محدود شدن عرضه ارز در بازار قيمت‌هاي دلار و ساير ارزها بدون هيچ منطقي و تنها با ميل دلالان و صرافان بالا و پايين مي رفتند و هيچ منطقي پشت اين تغييرات نبود.
به همين منظور رئيس كل بانك مركزي از لغو اين بخشنامه به فارس خبر داد و گفت: اين بخشنامه منتفي شد و براي پايان دادن به ابهامات پيرامون محدوديت عرضه دستور دادم كه كل آن بخشنامه را منتفي كنند.
اولين وعده بهمني 23 ارديبهشت
به دنبال اوج‌گيري نوسانات بازار ارز محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي تصميم گرفت تا خودي نشان دهد و سعي كند با اعلام برخي برنامه‌ها كه شايد در آن زمان خود نيز باوري به تحقق آنها نداشت بازار را آرام كند بالاخره در همه جاي دنيا اين رؤساي كل بانك‌هاي مركزي هستند كه با اعلام چند جمله شاخص‌ها را بالا و پايين مي‌كنند.
بهمني هم به دنبال همين رويه 23 ارديبهشت ماه براي اولين بار از عرضه نامحدود ارز به بازار به و گفت: ما اصلاً اجازه نمي‌دهيم قيمت‌ها با واسطه گري و سفته‌بازي افزايش پيدا كند ولي اگر سودجويان دلشان مي‌خواهد قيمت‌ها را در بازار بالا ببرند بايد بدانند كه بانك مركزي بازار را در كنترل كامل دارد.
براساس اين گزارش، اما برخلاف اين هشدارهاي آقاي رئيس كل سودجويان و سفته‌بازان تا همين روز هم به راحتي قيمت‌ها را بالا و پايين برده‌اند و هيچ نگراني از برنامه‌هاي بانك مركزي ندارند چراكه انها البته به دليل تجربه بازارگرداني‌شان مي‌دانند كه اين برنامه‌ها قوت و ماندگاري چنداني ندارد.
بهمني البته ضمن تأكيد براينكه بانك مركزي هر ميزان كه متقاضيان ارز بخواهند در اختيار آنها قرار مي‌دهد، اضافه كرد: حتي اگر 2، 3 و 5 برابر قبل هم ارز بخواهند بانك مركزي بدون محدوديت مي‌پردازد.
در همين روز بود كه رئيس كل بانك مركزي با وجود افزايش روند صعودي بازار سكه و ارز وعده آغاز سيرنزولي اين نرخها را داد و گفت: از فردا (24 ارديبهشت) در بازار ارز متقاضيان مي‌توانند از بانك مركزي ارز مورد نياز را به هر ميزان دريافت كنند.
البته مشاهدات ميداني خبرنگاران چند روز پس از اعلام اين وعده حكايت از عدم تحقق اولين وعده رئيس كل بانك مركزي داشت چراكه اكثر فعالان بازار در اين خصوص گفتند كه هيچ تغييري در ميزان سهميه دريافتي ارزها آنها انجام نشده و مطابق روزهاي قبل ارز مي‌گيرند.
ناگفته نماند كه طرح اين برنامه از سوي رئيس كل بانك مركزي موجب شد تا دلار در سراشيبي قيمت قرار گيرد ولي بازهم تغييرات آن ساعتي بود؛ روز پس از اعلام اولين وعده دلار آمريكا در صرافي‌هاي خيابان فردوسي 1180 تومان فروخته مي‌شد درحالي كه دلالان همين خيابان دلار را با نرخ 1175 تومان مي‌فروختند.
اما اين روند نزولي چند روز بيشتر دوام نياورد و بار ديگر قيمت دلار در بازار آزاد در تاريخ 2 خرداد ماه سير صعودي را در پيش گرفت به نحوي كه در اين روز نوسانات قيمتي ارزهاي مختلف بيانگر افزايش مجدد قيمت دلار در بازار داخلي بود البته اين ارز در بازار رسمي و غيررسمي نسبت به روز قبل افزايش يافته بود. در اين روز امروز دلار آمريكا در بازار آزاد با قيمت 1195 تومان و بازار رسمي 1061 تومان فروخته مي‌شد.
خرداد؛ دومين وعده بهمني براي بمباران ارزي
اين سير صعودي تا جايي پيش رفت كه دلار آمريكا در تاريخ 5 خرداد ماه به 1200 تومان رسيد و همين امر باعث شد تا دومين وعده بهمني بار ديگر براي كنترل بازار ارز مطرح شود.
در تاريخ 6 خرداد و همزمان با اوج گيري تقاضاي كاذب در بازار دلار طي روزهاي اخير، رئيس كل بانك مركزي از برنامه اين بانك براي آغاز عرضه گسترده ارز از فردا (7 خرداد) خبر داد و گفت: آنقدر ارز به بازار مي‌ريزيم تا جلوي ضرر و زيان مردم گرفته شود.
بهمني در اين مصاحبه اشاره كرد: نقدينگي در جامعه وجود دارد و تا هفته گذشته اين نقدينگي به سمت طلا و سكه در حركت بود اما با اعمال ماليات برارزش افزوده ديگر تقاضايي براي اين بازارها نيست.
از صحبت‌هاي رئيس كل بانك مركزي چنين به نظر مي‌رسد كه وي از حركت نقدينگي به بازار سكه استقبال مي‌كند چرا كه وي مي‌گويد: قدرت ذخيره و حفظ ارزش پول در طلا خيلي بيشتر از ارز است چراكه داراي ارزش ذاتي است.
البته پيش‌بيني وي از آينده دلار نيز قابل تأمل است؛ به اعتقاد بهمني ارزش دلار در آينده به شدت كاهش خواهد يافت چرا كه دلار كاغذي و اعتباري است.
این گزارش حاكي‌است؛ بعد از اينكه حدود 2 هفته از اولين وعده كنترل بازار ارز از سوي رئيس كل بانك مركزي گذشت بهمني براي دومين بار از آغاز بمباران ارزي خبر داد كه البته در نخستين روز بعد از اعلام اين وعده اين طرح جواب داد و قيمت دلار از 1200 تومان به 1195 تومان كاهش يافت.
سه روز بعد از آغاز اين طرح (9 خرداد ماه) بالاترين نرخ فروش دلار در صرافي‌هاي پايتخت 1155تومان بود البته در اين روزها ارز مسافرتي براي فروش كمياب شده بود و اكثر صرافان با درج اطلاعيه‌هايي از عدم وجود ارز مسافرتي در صرافي‌هاي خود خبر داده بودند.
محدوديت ارز مسافرتي درحالي در بازار مشهود بود كه بهمني تأكيد كرده بود ارز بدون هيچ محدوديتي در اختيار صرافان قرار خواهد گرفت اما واقعيت بازار چيز ديگري را نشان مي‌داد.
10 خرداد؛ بهمني با پيشنهاد تغيير نرخ‌هاي سود به شورا رفت
4 روز بعد از اعلام دومين وعده رئيس كل بانك مركزي و همزمان با برگزاري جلسه اصلي شوراي پول و اعتبار در تاريخ 10 خرداد ماه محمود بهمني به طرح پيشنهادهايي براي تغيير نرخ‌هاي سود سپرده‌ها در بسته سياستي-نظارتي سال 90 پرداخت و ضمن اينكه هدف اين پيشنهاد را افزايش اطمينان مردم براي سپرده‌گذاري در شبكه بانكي عنوان كرده و گفته بود: بسياري از مردم شناختي از بازار ندارند و با ورود به بازار طلا و ارز يك مرتبه ظرف چند روز مثلا 60 هزار تومان براي خريد 1 دلار متضرر مي‌شوند.
در همان روز و البته در همان مصاحبه بهمني با تاكيد بر اينكه بانك مركزي قصد دارد جلوي ضرر مردم را بگيرد، گفته بود: بانك مركزي مي‌داند قيمت ارز يا سكه در بازار طي برخي مقاطع حبابي مي‌شود اما به دليل دخالت برخي واسطه‌ها با قدرت بالا نمي‌توان در برخي مقاطع اين نرخها را كاهش داد.
وي در خصوص وضعيت بازار ارز و برنامه اين بانك، گفته بود: سال گذشته حدود 67 ميليارد دلار در آمد از نفت داشته ايم كه اگر هفته اي يك ميليارد دلار هم ترزيق شود از آنجائي كه يك سال 52 هفته را شامل مي شود مبالغ مازادي نيز خواهيم داشت.
رئيس كل بانك مركزي در همين رابطه گفته بود: با توجه به درآمد نفتي ما مي توانيم هفته اي حداقل 1،5 ميليارد دلار وارد بازار كنيم. اين موارد بانك مركزي به جاي اينكه ارز را فرضاً 3 هفته آينده به صورت 3 تا يكي وارد بازار كند زمان عرضه را جلو بياورد.
تحليل بهمني از دو نرخي بودن ارز در بازار ايران نيز خواندني و شنيدني است چراكه وي مي‌گويد: اگر بازار هاي جهاني احساس كند ايران داراي ارز 2 نرخي است در رتبه كشورمان تأثير مي گذارد.
بهمني با بيان اينكه بانك مركزي به سمت تك نرخي شدن ارز حركت مي كند، افزود: بايد مقداري تزريق اضافه تر شود البته ممكن است روند بالا و پايين در اين مسير باشد.
البته رئيس كل بانك مركزي بعد از گذشت مدت طولاني از دو نرخي بودن ارز در بازار ايران سرانجام به اين جمع‌بندي رسيده است كه ارز در بازار و بانك بايد تك نرخي شود.
ولي آقاي رئيس كل بايد به اين موضوع توجه داشته باشد كه با افزايش عرضه ارز به بازار تا كنون اختلاف اين دو ارز كاسته نشده و البته در مقاطع كوتاهي نيز كه اين دو نرخ نزديك يكديگر مي‌شوند بازهم مسير صعودي اين دو نرخ از نو آغاز مي‌شود.
گزارش ها از نرخ فروش دلار در صرافي‌هاي پايتخت در تاريخ 11 خرداد بيانگر فروش 1175 توماني دلار در صرافي ها با نرخ آزاد و فروش 1058 توماني با نرخ رسمي است. اين نرخها در قياس با قيمت‌هاي 9 همين ماه مؤيد سير صعودي نرخ دلار در بازار رسمي و غير رسمي است.
5 روز بعد از اين تاريخ نيز يعني در 16 خرداد ماه نرخ فروش دلار در بازار آزاد 1180 تومان و بازار رسمي 1063 تومان اعلام شده بود در اين روز بانك مركزي با صدور بخشنامه جديدي به تشريح شرايط فروش ارز مسافرتي پرداخت و اعلام كرد: از اين پس فروش ارز به مسافران عراق ممنوع شده است.
همچنين در بخشنامه بانك مركزي، پرداخت ارز به مسافران و همراهان به مقصد تمام كشورها از طريق خطوط هوايي 2 هزار دلار و خطوط زميني هزار دلار تعيين شده است.
در همين روزها بود كه سير صعودي قيمت دلار در بازار آزاد بار ديگر آغاز شد و از 1200 تومان هم گذشت به نحوي كه در تاريخ 18 خرداد ماه دلار آزاد به 1220 تومان هم رسيد.
بهمني اينبار نرخ ارز رسمي را براي كنترل بازار بالا كشيد
بعد از گذشت چند هفته از وعده‌هاي رئيس كل بانك مركزي و عدم ثابت در نرخها دلار و البته افزايش اين نرخها با وجود برنامه‌هاي بانك مركزي مسئولان اين بانك تصميم گرفتند در كنار سياست افزايش عرضه ارز به بازار سياست افزايش نرخ ارز رسمي را نيز اجرا كنند.
در تاريخ 18 خرداد ماه بانك مركزي عملاً دست به كار شد تا اقدامي در جهت كاهش اختلاف نرخ ارز رسمي و آزاد انجام دهد؛ در اين روز بانك مركزي قيمت فروش دلار خود را 114 تومان افزايش داد و با اين امر قصد داشت واقعاً دلار را تك نرخي كند و مانع از ايجاد رانت در اين بخش شود.
با اجراي اين سياست بانك مركزي نرخ فروش دلار را كه در 17 خرداد ماه 1060 تومان بود را در روز 18 خرداد به 1174 تومان رساند.
البته اين برنامه توانست براي ساعتي كوتاه اختلاف دلار آزاد و رسمي را بكاهد ولي بعد از گذشت چند ساعت تغييرات و افت‌وخيزهاي بازار از نو آغاز شد به نحوي كه نه تنها قيمت دلار در تاريخ مورد گزارش ساعتي تعيين مي‌شد بلكه در اين روز صرافي‌ها 1220 تومان به مردم مي‌فروختند.
23 خرداد؛ چهارمين و سريعترين وعده آقاي رئيس كل
سير صعودي قيمت دلار به دنبال افزايش نرخ رسمي تا جايي پيش رفت كه در تاريخ 23 خرداد ماه صرافان اين ارز را با نرخ آزاد 1245 تومان به مردم مي‌فروختند اين درحالي بود كه نرخ فروش ارز رسمي بانك مركزي در تاريخ مورد گزارش 1176 تومان تعيين شده بود. البته مشاهدات خبرنگاران از خيابان فردوسي در تاريخ مذكور حكايت از آن داشت كه دلار آزاد با نرخ 1235 تومان از مردم خريداري و با نرخ 1245 تومان به متقاضيان فروخته مي‌شد.
این گزارش حاكي‌است چند ساعت بعد از افزايش التهابات در بازار ارز و اعلام نرخ‌هاي متفاوت در اين بازار و البته رسيدن نرخ دلار به مرز 1250 تومان رئيس كل بانك مركزي در اقدامي سريع با خبر نيمروز سيما سخن گفت و اعلام كرد كه 24 ساعته نرخ دلار را پايين خواهم آورد.
رئيس كل بانك مركزي با تأكيد براينكه اين بانك قطعاً نرخ ارز را كنترل مي‌كند، افزود: اين اقدام را از امروز (23 خرداد) آغاز كرده ايم و در كوتاه مدت شاهد آثار آن خواهيد بود و نرخ ارز فروكش خواهد كرد.
بهمني همچنين گفت: با اعلامي كه امروز به همكاران كرديم، باجه‌هاي فرودگاه ها نيز آماده هرگونه پرداخت ارزي به مسافران هستند تا فشار بازار كاسته شود.
اين سخنان رئيس كل هم توانست بازار را كمي آرام كند و در همان روز از سير صعودي نرخ ارز بكاهد اما بهمني به همين سخنان اكتفا نكرد و همان شب نيز بار ديگر در گفت‌وگوي ويژه خبري حضور يافت و بازهم برنامه‌هاي بانك مركزي براي كنترل بازار را تشريح كرد.
در اين روزها آقاي بهمني كه به گفته خود معتقد است رئيس كل بانك مركزي بايد سالي 2 بار مصاحبه كند ترجيح مي‌دهد كه اخبار، برنامه‌ها و البته وعده‌هاي خود براي كنترل بازار را از طريق رسانه‌هاي تصويري منعكس كند شايد مشاوران رسانه‌اي وي بر اين باورند كه تأثير انعكاس اخبار بانك مركزي از اين طريق بسيار بيشتر از رسانه‌هاي مكتوب است.
به هر حال رئيس كل بانك مركزي در اين مصاحبه هم وعده داد كه نرخ ارز را كاهش مي‌دهد و مانع از افزايش اختلاف ارز رسمي و آزاد خواهد شد.
يك روز پس از اين سخنان، وعده‌هاي بهمني تا حدودي در بازار كارساز شد به نحوي كه در تاريخ مورد گزارش نرخ خريد دلار در بازار آزاد 1180تومان و نرخ فروش اين ارز 1200 تومان اعلام شد درحالي كه بانك مركزي نيز نرخ رسمي ارز را كاهش داد به نحوي كه هر دلار با 1160 تومان خريداري و 1164 تومان فروخته مي‌شد.
اين روند تا امروز هم ادامه داشت البته نرخ دلار آزاد از 1200 تومان پايين‌تر نيامد و امروز 30 خرداد اين ارز در بازار آزاد با قيمت 1198 تومان فروخته مي‌شود.
29 خرداد؛ پنجمين وعده براي رساندن نرخ ارز به 1100 تومان
بهمني ديروز هم اعلام كرد كه نرخ دلار در بازار آزاد را به 1100 تومان خواهد رساند؛ وي البته به بيان سخنان تازه‌اي نپرداخت و با تكرار برنامه هاي قبلي بانك مركزي تنها و تنها تأكيد كرد كه اين بانك قصد دارد دلار را به 1100 تومان برساند.
باتوجه به نوسانات بازار به نظر مي‌رسد وعده‌هاي آقاي بهمني تنها براي چند روز قدرت ماندگاري و تحقق در بازار دارد و بعد از اينكه چند روز از سخنان بهمني بگذرد بازهم قيمت‌ها سير صعودي را در پيش مي‌گيرند.
و اما توجيه آقاي رئيس كل از افزايش نرخ ارز رسمي...
افزايش نرخ ارز رسمي موجب انتقاد بخش‌هاي توليدي و صنعتي شد و همچنين واكنش‌هاي متفاوت كارشناسان و متخصصان اين حوزه را به همراه داشت. اكثر فعالان اقتصادي بر اين باورند كه با افزايش نرخ ارز واردات و بهاي كالاهاي توليدي به شدت تحت تأثير نوسانات قرار خواهد گرفت و در نهايت تضعيف بخش توليد را به همراه خواهد داشت.
صاحب‌نظران اين حوزه سياست‌هاي دستوري دولت براي كنترل نرخ ارز را عامل اصلي نوسانات اين بازار مي‌دانند و معتقدند تعيين اين نرخ بايد براساس فرمول بازار يعني عرضه و تقاضا باشد نه بنا به صلاحديد برخي مسئولان امر براي كسب عوايدي خاص.
يكي از دلايل مهمي را كه برخي كارشناسان درباره اين تصميم بانك مركزي عنوان كرده‌اند، جبران كسري بودجه دولت از اين طريق بوده است كه البته واكنش محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي را نيز در پي داشت.
اما بهمني در گفت‌وگوي خبري در واكنش به برخي اظهارات مبني بر اينكه سياست فعلي ارزي به خاطر تامين كسري بودجه و منابع دولت اجرا مي‌شود گفت: بانك مركزي به دنبال سود نيست وظيفه اين بانك كنترل بازار است.
وي تصريح كرده بود: "ما به دنبال گندميم به تبع آن كاه هم حاصل مي‌شود. "
چنانچه صادرات روزانه نفت كشور را حدود 2.4 ميليون بشكه در نظر بگيريم و قيمت نفت ايران را نيز حدود 110 دلار فرض كنيم، درآمد دلاري حاصل از صادرات نفت كشور در طول يك سال بيش از 96 ميليارد دلار خواهد بود. به اين ترتيب افزايش بيش از 100 توماني در ارزش هر دلار، بيش از 9600 ميليارد تومان درآمد جديد براي دولت ايجاد مي كند كه اگر ارزش صادرات گاز و ديگر فرآورده هاي نفتي را هم به آن اضافه كنيم، تنها از محل درآْمدهاي نفتي به اندازه حدود 10 ميليارد دلار به درآمد ريالي دولت اضافه مي شود.
اين در حالي است كه ارزش هر دلار در بودجه سال 90 كل كشور 1050 تومان تصويب شد و بايد مشخص شود كه مازاد اين رقم كه در بودجه لحاظ نمي‌شود، به چه حسابي واريز شده و نحوه نظارت بر اين ميزان درآمد چگونه خواهد بود؟
با اين تفاسير بايد ديد كه واقعاً مقصران اصلي اتفاقات بازار ارز چه كساني هستند و چه اهدافي را دنبال مي‌كنند؟ و اگر واقعاً هدف مسئولان امر كاهش و يا تك‌نرخي كردن ارز در بازار بود چرا مانند آزادسازي قيمت‌ها به صورت رسمي و شفاف از سوي دولتمردان دلايل اين امر براي مردم تشريح نشد؟
منبع: خبرگزاری فارس تهیه و تنظیم: فاطمه محمدی
