دفاع صريح دستگاه قضا از اصل تفكيك قوا

رئيس كل دادگستري استان تهران با موضعگيري صريح برابر اظهارات وزير اطلاعات كه يكي از مسئولان سابق را جاسوس خوانده بود، اين وزارتخانه را از ورود به جايگاه قضات برحذر داشت و بر اصل تفكيك قوا تأكيد كرد.

بنا بر اين گزارش، مواضع دستگاه قضائي، نشان مي‌دهد كه علت موضعگيري هماهنگ دستگاه قضائي برابر دولت، ارتباطي با شخص موسويان يا پرونده او ندارد، بلكه آنها از به چالش كشيده شدن اصل تفكيك قوا نگرانند.

به گزارش ايسنا، رئيس کل دادگستري استان تهران با اشاره به پرونده حسين موسويان و مباحث و شايبه‌هايي که درباره اين پرونده مطرح شده است، گفت؛ تلاش همه همکاران ما در محاکم اعم از بدوي و تجديدنظر، اين است که خارج از فضاهاي موجود، تصميم بگيرند و آزادي، عدالت، حقوق قانوني و شرعي افراد فداي جو نشود که اميدواريم در اين پرونده نيز همکاران ما اين موضوع را به اثبات برسانند.

سيــدعليـرضـا آوايــي درباره اظهارات اخير مطرح شده درباره پرونده موسويان که از سوي مسئولان قوه مجريه از وي به عنوان جاسوس هسته اي نام برده مي‌شود، اظهار داشت؛ در قانون اساسي ما، اصل تفکيک قوا مطرح است. علاوه بر آن قضات ما نيز در تشخيصات قضايي خود مستقل عمل مي‌کنند تا جايي که مسئولان دادگستري و قوه قضائيه نيز اجازه ندارند به قضات امر و نهي کنند.

رئيس کل دادگستري استان تهران، با اشاره به اعلام وزير اطلاعات مبني بر مجرم بودن حسين موسويان تأکيد کرد: درباره پرونده‌هايي که مصالح و منافع ملي ما در آن مطرح هستند، با کسي بده بستان نداريم و در اين باره چشم پوشي نخواهيم داشت که اگر اين گونه باشد، بدترين وضعيت براي قاضي است، زيرا قاضي حق ندارد در برابر خيانت کوتاه بيايد.

وي در ادامه گفت: ضابطان قوه قضائيه در بخشي از پرونده‌ها نيروي انتظامي است، اما درباره پرونده‌هايي که جنبه امنيتي دارند، معمولاً وزارت اطلاعات تشکيل پرونده مي‌دهد، اما بنا نيست تصميم را هم وزارت اطلاعات بگيرد، بلکه اين قاضي است که بايد رأي نهايي را صادر کند.

آوايي تأکيد کرد: اگر اين گونه نبود، قانون اجازه مي‌داد وزارت اطلاعات رأي هم صادر کند. رئيس کل دادگستري استان تهران يادآور شد: ما تاکنون هيچ گاه نديديم وزارت اطلاعات از ما متوقع باشد که به همان تشخيصي برسيم که آنها رسيده اند. وقتي رهبري مي‌گويند که قاضي در محکمه هيچ رئيسي جز خدا و قانون ندارد، تکليف بقيه مشخص است. آوايي گفت: قطعاً برداشت وزارت اطلاعات درباره اين پرونده نيز ديد کارشناسي آنهاست که محترم است، اما قاضي بايد دلايل و مدارک ارايه شده را بررسي کند و بر مبناي شرافت قضايي خود، تصميم بگيرد که در غير اين صورت، کشور آسيب خواهد ديد و فلسفه وجود قضات زير سؤال مي‌رود و قضاوت معنا پيدا نخواهد کرد.

وي افزود: صدور قرارهاي تأمين و آزادي متهمان با اين قرارها تصميم نهايي قاضي نيست، بلکه تصميم موقتي براي آغاز دوباره يا ادامه دادرسي است.