طلايي‌نيك: تقواي سياسي، التزام عملي به قانون واخلاق

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي گفت: علي‌رغم توفيق نسبي در فضاي سياسي كشور در راستاي مذموم شمردن بداخلاقي و بي تقوايي سياسي هنوز در وضعيت مطلوب به سر نمي‌بريم.

رضا طلايي نيك در گفت‌وگو با ايسنا، التزام عملي به قانون و اخلاق توام با نقدپذيري را تعريف مناسبي از تقواي سياسي دانست و افزود: تقواي سياسي با سه معيار قانون، حريم‌هاي اخلاقي و ظرفيت انتقادپذيري تبيين مي‌شود.

وي افزود: در بعد قانون بايد حقوق قانوني در رفتارها و گفتمان سياسي به طور شفاف رعايت شود و در معيار اخلاق حفظ حرمت‌ها و حريم‌هاي خصوصي و استفاده از ادبيات درست از شاخص‌هاي تقواي سياسي است و به لحاظ نقدپذيري پذيرفتن خطا و اشتباه و پاسخگو بودن نسبت به رويكردها و عملكردها بخشي از معيارهاي تقواي سياسي محسوب مي‌شود.

وي با تاكيد دوباره بر اين‌كه تقواي سياسي از مثلث قانون، اخلاق و پاسخگويي تشكيل مي‌شود، درباره جايگاه تقواي سياسي در بين احزاب و گروه‌هاي سياسي گفت: به علت كم‌توجهي به جايگاه احزاب و نهادينه نشدن رفتارهاي صحيح سياسي اخلاق مطلوب سياسي هنوز عمق لازم را ندارد.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي در ادامه تخريب‌هاي انتخاباتي رسانه‌اي و سياسي هم‌چنين استفاده ابزاري از ظرفيت‌هاي سياسي و شكستن حريم‌ها و حرمت‌ها را از مصاديق بي‌تقوايي سياسي دانست.

وي خاطرنشان كرد: علي‌رغم توفيق نسبي در فضاي سياسي كشور براي مذموم شدن بداخلاقي و بي‌تقوايي سياسي هنوز در وضعيت مطلوب نيستيم و معتقدم مي‌توان با تقويت احزاب و شفاف شدن مواضع و پاسخگويي نسبت به رفتارها و امكانات مورد استفاده سطح تقواي سياسي را ارتقا داد.

وي نقش گروه‌هاي مرجع و نخبگان سياسي و ملي را در طرد باندهاي بي‌تقوا و جريانات تخريبي مورد توجه قرار داد و در ادامه تصريح كرد: متاسفانه استفاده‌هاي نامناسب و بعضا نامشروع و غيرقانوني از برخي امكانات در اختيار به پديده بي‌تقوايي سياسي دامن زده است؛ بنابراين تنظيم رفتارها و هنجارهاي سياسي بر مبناي حقوق قانوني و حريم‌هاي اخلاقي و حرمت عمومي در بازدارندگي از تقواي سياسي بسيار موثر است.

اين نماينده سابق مجلس تصريح كرد: استفاده‌هاي ابزاري و حاشيه‌اي از اختيارات، امكانات و بخشي از مسووليت‌ها يا مناصب تاثيرگذار و موقعيت‌هاي ديگر مانند جايگاه‌هاي اقتصادي و رسانه‌اي در توسعه و بازدارندگي تقواي سياسي تاثيرگذار است. هم‌چنين مقيد بودن شخصيت‌هاي سياسي، نخبگان و فعالان احزاب و گروه‌ها به حقوق قانوني و حريم‌هاي اخلاقي در اين راستا نقش بسزايي دارد.

طلايي نيك گفت: فعالان، نخبگان و شخصيت‌هاي سياسي بايد از خلط شدن نقش‌هاي حزبي و سياسي با مسوليت‌هاي حكومتي و غيرمرتبط با حوزه‌هاي رقابت سياسي دوري كنند؛ چراكه استفاده ابزاري و مشترك از اختيارات و مناصب براي رقابت‌هاي انتخاباتي و سياسي و رفتارهاي خاص جناحي از بسترهاي بي‌تقوايي سياسي است.

وي همچنين درباره ميزان ترجيح منافع ملي بر منافع حزبي و گروهي در فضاي سياسي كشور گفت: با توجه به اين‌كه دلايل گوناگون در برخي از مقاطع و مصاديق منافع حزبي و جناحي بر منافع ملي ترجيح داده مي‌شود و نهادينه نشدن فرهنگ صحيح سياسي، معتقدم نهادينه نشدن فرهنگ صحيح سياسي و شفاف نشدن تشكل‌ها و محافل باندي در غلبه منافع جناحي بر منافع ملي موثر بوده است.

وي افزود: شفاف‌سازي و پاسخگويي بر مبناي تشكل‌هاي شناسنامه‌دار حزبي و سياسي در صيانت از منافع ملي و كنترل رفتارهاي رقابتي مفيد خواهد بود.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي در اين راستا ضعف برخي از تشكل‌ها در كادرسازي با فرهنگ صحيح سياسي و ميدان‌داري به جريانات محفلي و باندي را عاملي در جهت ترجيح منافع ملي بر منافع گروهي عنوان كرد و گفت: اين عوامل موجب غلبه منافع گروهي بر منافع ملي مي‌شود. هم‌چنين منطبق نشدن موازين، تصميمات و عملكردها با سياست‌هاي كلان ملي و قانون اساسي از بسترهاي غلبه منافع جناحي و حزبي بر منافع ملي است.

اين نماينده دوره هفتم مجلس درباره ميزان احترام به آراي مردم در فضاي سياسي كشور نيز خاطرنشان كرد: نسبت به دهه‌هاي گذشته اعتبار و تكريم آراي مردم پس از انتخابات بهبود يافته است. هرچند در فرآيندهاي انتخاباتي در تكيه كامل به آراي مردم هنوز ناهنجاري‌ها و اشكالاتي وجود دارد، اما منتخبين مردم در مقايسه با سال‌ها و دهه‌هاي گذشته از احترام ملي و حمايت عمومي بيشتري برخوردار شده‌اند.

وي ضمن اين‌كه نهادينه‌تر شدن احترام ملي و اعتبار آراي مردم نحوه عملكرد و هنجارها صاحب منصبان در قدرت و جناح هاي رقيب را با اهميت دانست گفت: حفظ تعادل سياسي توام با تعهد شفاف به مباني و اصول نظام، هم‌چنين قانون‌مداري و نقدپذيري از مولفه‌هاي تقويت جريان اتكا به آراي مردم است.