تشکیل کمیته ۴ نفره رسیدگی سریع به جرائم خشن

به گزارش خانه ملت، "موسی قربانی" در رابطه با جلسه بعد از ظهر امروز - سه‌شنبه ۴ مرداد ماه - کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: اعضای کمیسیون جلسه امروز خود را در دفتر "علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی برگزار کردند.

وی افزود: در این جلسه در رابطه با پیگیری طرح پیشگیری از وقوع جرائم، بررسی لایحه حمایت از خانواده و تشکیل کمیته‌ای ویژه در کمیسیون برای رسیدگی سریع به پرونده‌هایی که احساسات عمومی را جریحه دار می‌کند،  بحث و تبادل نظر شد.

نماینده مردم قائنات ادامه داد: رئیس مجلس شورای اسلامی ازعملکرد کمیسیون قضایی و حقوقی ابراز رضایت نمود و از این کمیسیون به عنوان یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌ها به دلیل حجم کار و رسیدگی سریع به طرح‌ها و لوایح و همچنین ارائه نظرات کارشناسی، یاد کردند.

قربانی یادآور شد: آقای لاریجانی تاکید داشتند که طرح پیشگیری از وقوع جرم دوباره در دستور کار کمیسیون قرار گیرد، این در حالی است که مجلس یک بار در گذشته به این لایحه رای داده بود اما شورای نگهبان ایراداتی را برآن وارد دانستند و با وجود شرایط فعلی دوباره به کمیسیون باز خواهد گشت و اگر نمایندگان با این طرح موافق نباشند به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت.

وی افزود: در این جلسه رئیس مجلس و اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ضرورت سرعت رسیدگی و پاسخ به توقعات و انتظارات جامعه در مورد جنایات فجیع و حوادث اخیر جامعه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی اظهار کرد: در نهایت قرار شد کمیته‌ای ۴ نفره‌ در جهت رسیدگی سریع به جرائم خشنی که منجر به تحریک احساسات عمومی می‌شود و تعیین مجازات برای حاملان سلاح سرد که با خلا قانونی مواجه است، تشکیل شود و تصمیات این کمیته به عنوان طرح یک فوریتی هفته آینده در صحن مجلس مطرح شود.

به گفته وی، اعضای این کمیته "موسی قربانی" نماینده مردم قائنات، "غلامرضا دهقان ناصرآبادی" نماینده کازرون، "فرهاد  تجری" نماینده قصر شیرین و گیلانغرب و "امین حسین رحیمی" نمانیده مردم ملایر هستند.

نماینده مردم قائنات همچنین از ادامه بررسی مواد باقی مانده از لایحه حمایت از خانواده در جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی خبر داد و افزود: در این ارتباط نیز رئیس مجلس نظرات خود را مطرح کردند و آخرین بازنگری در مورد برخی مواد باقی مانده آن انجام گرفت.

قربانی گفت: اعضای کمیسیون قضایی با حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد بود و اصلاح ماده آخر این لایحه که در مورد لغو قوانین مغایر بود، بازنگری در این لایحه را به پایان بردند و  در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.