نماینده تهران با بیان اینکه مخالف شخص قاسمی برای تصدی وزارت نفت نیستم و او را فردی با تجربه در پروژه های عمرانی نفت می دانم گفت: مخالفتم با روند ورود نظامیان به حوزه سیاست و دولت است و آن را برای کشور مضر می دانم.
به گزارش تابناک، متن کامل نطق علی مطهری نمایند تهران در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت به شرح زیر است:
مخالفت بنده با وزارت جناب آقاي قاسمي بيش از آنكه مربوط به شخص ايشان باشد مربوط به يك اصل كلي درباره نظامهاي سياسي و خصوصا نظام جمهوري اسلامي است.
در واقع شخصيت حقيقي ايشان را از شخصيت حقوقي شان تفكيك مي‌كنيم.
ويژگيهاي فردي جناب آقاي قاسمي قابل تمجيد و ستايش است، از نظر اخلاص، تواضع، ساده زيستي، فداكاري در راه انقلاب اسلامي و تلاش جدي در سازندگي كشور، و در مجموع مثل همه فرماندهان سپاه پاسداران شخصيتي دوست داشتني دارند.
ما بايد نگاه كلانِ توأم با در نظر گرفتن مصالح و آينده نظام به اين مسئله داشته باشيم، نه نگاه حزبي و گروهي.
آن اصل كلي مورد تأكيد بنده لزوم پيوند نخوردن سپاه به عنوان يك قدرت نظامي با قدرت سياسي و قدرت اقتصادي است و به عبارت ديگر دولتي نشدن سپاه، همان طور كه دولتي نشدن روحانيت از طرف امام(ره) و شهيد مطهري توصيه اكيد شده است. سپاه پاسداران مظهر وحدت جامعه است، همچنان كه روحانيت مظهر وحدت جامعه است. سپاه متعلق به همه اقشار جامعه است، با ورود به دولتها خواه ناخواه به فراگير بودن آن آسيب وارد مي¬شود و سرنوشت آن به سرنوشت دولتها پيوند مي‌خورد.
تجربه وزارت اطلاعات در دوره سازندگي شاهد خوبي مي¬تواند باشد. در آن دوره كاركنان وزارت اطلاعات تشويق به فعاليتهاي اقتصادي شدند و طبعا از امكانات و اطلاعات ويژه و رانتها استفاده كردند و همين امر موجب رخنه فساد در برخي كاركنان آن وزارتخانه شد. تا اين كه از اين كار منع شدند.
وزارت يك نظامي در وزارتخانه نفت موجب پيوند قدرت نظامي، سياسي و اقتصادي خواهد بود كه فسادآور است. عنصر تقوا تا حد زيادي مي‌تواند مانع فساد شود ولي هرگز مصونيت‌آور نيست، اين ما هستيم كه نبايد زمينه پديد آمدن فساد را ايجاد كنيم. منطق اسلام اين است كه به طور كلي در حوزه‌هاي قدرت و ثروت و شهوت، عامل تقوا مصونيت كافي نمي‌آورد بلكه بايد زمينه‌ها را از بين برد.
در كشور همسايه ما، نظاميان كم كم دارند از قدرت سياسي فاصله مي‌گيرند ولي در كشور ما حركت عكس آن آغاز شده است كه به نظر نمي¬رسد امري مبارك باشد.
اولين اثر آن اين است كه سؤال و استيضاح و به طور كلي نظارت مجلس بر وزير سخت خواهد شد. سپاه اكنون – درست يا نادرست – متهم است به تصاحب پروژه‌هاي عمراني در يك رقابت نابرابر با بخش خصوصي، مانند واگذاري اپراتور سوم مخابرات به او. با اضافه شدن حوزه عظيم نفت به آن، اين اتهام تشديد خواهد شد.
در اينجا توجه نمايندگان محترم را به فرازي از وصيت‌نامه امام(ره) جلب مي‌كنم، مي‌فرمايند: «وصيت اكيد من به قواي مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام، عدم دخول شخص نظامي، در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌هاست، به آن عمل نمايند و قواي مسلح مطلقاً چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غير اينها در هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازيهاي سياسي دور نگه دارند. در اين صورت مي‌توانند قدرت نظامي خود را حفظ و از اختلافات درون گروهي مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمايند. و چون انقلاب از آنِ همه ملت و حفظ آن بر همگان واجب است، دولت و ملت و شوراي دفاع و مجلس شوراي اسلامي وظيفه شرعي و ميهني آنان است كه اگر قواي مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملي انجام دهند يا در احزاب وارد شوند كه بي‌اشكال به تباهي كشيده مي‌شوند و يا در بازيهاي سياسي وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند.»
نكته آخر اينكه جناب آقاي قاسمي در پروژه‌هاي نفتي زيادي دست داشته‌اند اما براي من ثابت نشد كه از نظر مديريت نفت كشور تجربه كافي داشته باشند و كادر لازم براي تشكيلات وزارت نفت داشته باشند. انتصاب مديران ناآشنا و كم‌تجربه باعث نابساماني در صنعت نفت مي‌شود. وقتي وزير سابق نفت به مجلس معرفي شد و نسبت به عدم دانش و تجربه وي در نفت اعتراض شد، گفته شد كه ايشان مديري استراتژيست است، شش ماه درباره نفت مطالعه و تحقيق مي‌كند و بعد كار اصلاحات در نفت را شروع خواهد كرد. بعد از شش ماه آقاي وزير با صدور دستور توقف كليه عمليات سواپ، اولين سياست اصلاحي خود را اعلام كرد. حالا كارشناسان، ماه‌هاست كه به دنبال راه‌اندازي مجدد عمليات سواپ هستند ولي شركتهاي مربوط زير بار نمي‌روند.
به هرحال مخالفت من با شخص جناب آقاي قاسمي نيست بلكه مخالفت با روند ورود نظاميان به قدرت سياسي و دولت است.
