مسابقه آمار اشتغالزایی در مجلس!/حاشیه

بررسی لایحه امور گمرکی آنقدر مطول شد که باهنر اعلام کرد برخی نمایندگان پیشنهاد داده​اند که این لایحه به کمیسیون اقتصادی بازگردانده شود.


به گزارش خبرآنلاین، استناد نمایندگان متقاضی این تعویق این بود که این لایحه به خوبی و با دقت در کمیسیون اقتصادی بررسی نشده و سرشار از ابهام و تناقض است. اظهاراتی که به جای اعتراض ارسلان فتحی​پور رئیس کمیسیون اقتصادی، با اعتراض رئیس پیشین این کمیسیون مواجه شد.

غلامرضا مصباحی​مقدم در تذکری با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی بسیار بر این لایحه کار کرده است، افزود: مرکز پژوهش​ها و بخش خصوصی نیز کمک بسیاری کردند و دولت هم خیلی بر روی آن کار کرده است. چرا بیهوده می​گویید این لایحه پر از تناقض و ابهام است؟ چند ماده آن تا کنون اصلاح شده است؟ آنها که مدام پیشنهاداتی می​دهند که رای نمی آورد، به دنبال تناقض آفرینی​اند!

او از نماینده​ای نام نبرد اما محمدمهدی مفتح بود که برای اصلاح تک تک مواد پیشنهاداتی ارائه می داد که غالبا مصوب هم نمی​شد.

از آنجا که دولت مخالف تاخیر در بررسی لایحه​اش بود، تعویق در بررسی این لایحه از دستور کار خارج شد. اما مصطفی کواکبیان در تذکری گفت: بررسی این لایحه مطول، دو ماه وقت ملک و مملکت را صرف خود می کند. بهتر است به جای این وقت کشی، به امور مهم​تر در مجلس پرداخته شود.

گفتنی است امین حسین رحیمی نماینده  ملایر در نطق امروزخود با بیان اینکه دولت ایجاد اشتغال را به هر استان واگذار کرده است و ارائه تسهیلات را به اشتغالزایی بیشتر منوط کرده است، افزود: از این رو مسابقه​ای برای ارائه آمار بیشتر میان مسئولان شروع شده است. اما مردم وقتی اشتغالزایی دولت را باور می​کنند که فرزندانشان سر کار بروند! ارائه آمارهای غیرواقعی نه تنها منجر به افزایش وجهه دولت نمی​شود بلکه وجهه دولت نزد مردم را نیز مخدوش می​کند.

وی بر این اساس افزود: بهتر است از ارائه آمارهای مسابقه​ای راجع به اشتغال پرهیز کنیم و با حمایت از کارآفرینان به فکر اشتغال واقعی باشیم. وقتی جوانان بیکار کاری بیابند، خودشان اشتغالزایی ر ا درک می کنندو از دولت تشکر خواهند کرد.

نماینده ملایر در ادامه اظهار داشت: مصرانه از دولت می​خواهم قانون هدفمند کردن یارانه​ها را به درستی اجرا کرده و سهم بخش صنعت و کشاورزی را پرداخت کند تا این دو بخش متضرر نشده و به بیکاری بیشتر دامن زده نشود.

سخنگویکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین در خصوص تعیین مبلغ 90 میلیونی برای دیه گفت: تعیین میزان ریالی دیه به عهده رئیس قوه قضاییه است. خسارت وارده به خانواده زیان دیده، خیلی بیشتر از مبلغ دیه است.