با رأی مجلس صورت گرفت:
تعیین تکلیف ثبت اسناد و املاک چندتصرفی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داد تا پلاک های چندتصرفی را تعیین تکلیف کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه ۱۹ مهر و در ادامه بررسی لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ماده ۱۵ این لایحه را با ۱۴۲ رأی موافق، ۵ رأی ممتنع و بدون رأی مخالف به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه مجلس به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشهبرداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینههای متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره ۱ این ماده رسیدگی به پرونده افراد متقاضی را منوط به ترتیب نوبت آنان کرده است.
همچنین براساس تبصره ۲ نیز در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام کنند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۶ این لایحه را با ۱۴۸ رأی موافق، ۷ رأی ممتنع و بدون رأی مخالف به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۶ این لایحه برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، باید مطابق مقررات این قانون مجدداً پرونده تشکیل شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه ۱۹ مهر و در ادامه بررسی لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ماده ۱۵ این لایحه را با ۱۴۲ رأی موافق، ۵ رأی ممتنع و بدون رأی مخالف به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه مجلس به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشهبرداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینههای متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره ۱ این ماده رسیدگی به پرونده افراد متقاضی را منوط به ترتیب نوبت آنان کرده است.
همچنین براساس تبصره ۲ نیز در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام کنند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۶ این لایحه را با ۱۴۸ رأی موافق، ۷ رأی ممتنع و بدون رأی مخالف به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۶ این لایحه برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، باید مطابق مقررات این قانون مجدداً پرونده تشکیل شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.