آيت‌الله آملي‌لاريجاني بر استفاده از ظرفيت‌هاي نهادهاي ديني و ساختار اجتماعي، سياسي نظام اسلامي و گسترش فرهنگ پيشگيري از وقوع جرم تاکيد کرد و گفت: تعامل مناسب با حوزه‌هاي علميه، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و ساير نهادها به پيشبرد اهداف قوه قضاييه در پيشگيري از وقوع جرم کمک خواهد کرد.
به گزارش «تابناک»، رييس قوه قضاييه در جمع مديران و معاونان پيشگيري از وقوع جرم دادگستري‌هاي سراسر کشور با تاکيد بر اهميت موضوع پيشگيري از وقوع جرم و با اشاره به وظيفه قانوني دستگاه قضايي در اين زمينه گفت: قوه قضاييه بر حسب وظيفه قانوني خود با جديت بحث پيشگيري از وقوع جرم را در دستور کار دارد و پيگير آن است. با اين حال نهادينه شدن موضوع پيشگيري بحثي است که تمام قوا بايد نسبت به آن حساسيت به خرج دهند.
وي استفاده از ظرفيت‌هاي موجود و در کنار آن تلاش براي تحکيم ساختار قانوني پيشگيري از وقوع جرم را ضروري خواند و افزود: ظرفيت‌هاي پيشگيري از وقوع جرم بسيار زياد است اما تاکنون به درستي احصا نشده و تلاش دستگاه قضايي، شناسايي ظرفيت‌هاي موجود و فراهم کردن بسترهاي تعامل در اين موضوع است.
رييس قوه قضاييه فريضه امر به معروف و نهي از منکر را به عنوان پايگاهي ديني و مورد تاکيد نصوص ديني اعم از قرآن و سنت و مورد تأکيد تمام فقها و يکي از مهمترين عناصر ديني دانست که توجه به آن به بحث پيشگيري از وقوع جرم کمک بسياري خواهد کرد.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني توجه جدي به مشارکت روحانيون و حوزه‌هاي علميه را زمينه مناسب ديگري در همگاني کردن موضوع پيشگيري از وقوع جرم توصيف کرد.
رييس قوه قضاييه همچنين آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها را در کنار رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي به عنوان مهمترين نهادهاي تاثيرگذار در موضوع پيشگيري از وقوع جرم برشمرد و گفت: دستگاه قضايي با تشکيل معاونت پيشگيري از وقوع جرم عزم خود در اجرايي کردن وظيفه قانوني‌اش در پيشگيري از وقوع جرايم را نشان داده است و به دنبال تصويب و اجرايي شدن لايحه‌اي قانوني در خصوص اين موضوع است با اين حال تا به سرانجام رسيدن لايحه پيشگيري از وقوع جرم، وظيفه خود را در اين زمينه با تعامل مناسب با ساير دستگاه ها انجام خواهد داد.
وي با تأکيد بر اينکه تشکيل معاونت پيشگيري از وقوع جرم کاري تشريفاتي نيست، افزود: قوه‌قضاييه و همچنين تمام دلسوزان نظام به اين نتيجه رسيده‌اند که بحث پيشگيري از وقوع جرم بايد با جديت پيگيري شود.
رييس قوه قضاييه به وجود نزديک به 13 ميليون پرونده در دستگاه قضايي اشاره کرد و با تأکيد بر اينکه اين تعداد پرونده نشانگر وقوع 13 ميليون حادثه و جرم در کشور نيست، گفت: با اين حال با احتساب اينکه هر پرونده وارده به قوه قضاييه در مراجع مختلف اين دستگاه ثبت و ضبط مي‌شود بايد گفت، چه بسا حدود سه تا چهار ميليون شکايت و يا دعواي حقوقي در کشور رخ مي‌دهد که نشانگر وجود آسيب‌هاي مختلف است و ضروري است با توجه جدي به پيشگيري از وقوع جرم نسبت به کاهش جرايم اقدام کرد.
آيت الله آملي لاريجاني پيشگيري از وقوع جرم را بحثي بسيار پيچيده و داراي زمينه‌ها و بسترهاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دانست و اظهار كرد: پيشگيري از وقوع جرم معلولي است که علل مختلفي در آن دخالت دارند و براي همه روشن است که مساله‌اي نيست که قوه قضاييه به تنهايي از عهده آن برآيد بلکه در خارج از قوه قضاييه نيز بايد براي آن چاره‌جويي شود.
رييس قوه قضاييه آينده‌نگري را از ارکان پيشگيري از وقوع جرم برشمرد و گفت: همه ما مسئوليم که با بررسي زمينه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و آسيب‌هاي موجود و پيش رو، حتي نسبت به بيست سال آينده نظام اسلامي نيز حساس باشيم.
وي استفاده از تجارب ديگر کشورها را نيز در اين زمينه مناسب توصيف کرد و افزود: بايد از تمام ابزارها و روشهاي مناسب براي گسترش و نهادينه شدن موضوع و ادبيات پيشگيري از وقوع جرم در کشور تلاش کرد و از مشکلات موجود در اين مسير نيز نهراسيد.
رييس قوه قضاييه اصلاح نگاه برخي حقوقدانان و حتي قضات نسبت به مقوله پيشگيري از وقوع جرم را ضروري دانست و گفت: برخي افراد در جامعه قضايي و حقوقي کشور گمان مي‌کنند که وظيفه قوه قضاييه در قبال پيشگيري از وقوع جرم، همين برخوردهاي قضايي و اجراي مجازات‌هاست در حالي که اين اقدامات از وظايف ذاتي ماست اما موضوع پيشگيري از وقوع جرم همان‌گونه که در بند 5 از اصل 156 قانون اساسي آمده موضوعي فراتر از اين بحث است.
آملي لاريجاني بر حمايت همه جانبه خود از وظايف مصوب معاونت پيشگيري از وقوع جرم تأکيد کرد.
پيش از سخنان رييس قوه قضاييه، محمدباقر ذوالقدر معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گزارشي از اقدامات اين معاونت و برنامه‌هاي آينده آن را ارايه داد.
