خطر بازگشت به ركود در كمين انگليس

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، موسسه پژوهش سياست عمومي در انگليس (IPPR) اعلام كرد وضعيت اقتصادي اين كشور در شروع سال 2012 چندان دلگرم كننده نخواهد بود اما هر گونه احتمال در كاهش تورم، قدرت خريد مصرف كننده را افزايش مي دهد.

به گفته توني دلفين، مدير اقتصاددان IPPR، بحران منطقه يورو حل نشده باقي مانده و كشور به كشور، ناچار به اجراي تدابير رياضت اقتصادي شده‌اند كه منتهي به كاهش چشمگير توليد مي‌شود و در نتيجه تصور مي رود كل اقتصاد منطقه يورو به يك ركود ملايم بازگشته است.

دولت ائتلافي انگليس پس از اينكه در ماه مه 2010 به قدرت رسيد، كاهش هزينه‌ها به ارزش 81 ميليارد پوند (131 ميليارد دلار) را در ظرف پنج سال آينده براي كاهش كسري بودجه كم سابقه اين كشور اعلام كرد.

دلفين هشدار داد اگر رياضت شديدتر شود ممكن است بر اعتماد مصرف كننده به اندازه اي اثر بگذارد كه اقتصاد اين كشور را به ركود بازگرداند.

اين اقتصاددان استدلال كرده است كه تنها راه بيرون كشيدن اين كشور از ركود عميق، كاستن از صرفه جويي سختگيرانه به منظور تقويت تقاضاست.

اين در حالي است كه جورج آزبورن، وزير دارايي انگليس، با اشاره به هزينه استقراض اندك اين كشور، مكررا اين تغيير سياست را منتفي اعلام كرده است.