4بازدید
مصوبات امروز مجلس؛
مأموریت «قاچاقی» برای ناجا و وزارت اطلاعات
با تصويب ماده 34 اين لايحه، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي را موظف كردند با هماهنگي مرجع ذي‌صلاح، خود يا بنا بر اعلام سازمان كاشف، به شناسايي شبكه‌هاي اصلي و گروه‌هاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز و دارايي‌هاي آن و تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات اقدام كنند.
سرویس مجلس ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در نشست علني امروز (يكشنبه) و در جريان رسيدگي به جزیيات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده‌اي از اين لايحه را به تصويب رساندند كه بر پایه آن، موارد ارجاع قاچاق به مقام قضايي تعيين شد.
به گزارش «تابناک»، بنا بر ماده 33 اين لايحه، هرگاه در زمان كشف جرم قاچاق، سازمان كاشف يا سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود، از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش كالاي مكشوفه، احراز كنند يا احتمال قوي دهند كه جرم سازمان يافته واقع شده، مكلفند اين موضوع را با آوردن قرائن و امارات مذكور براي انجام اقدامات قانوني به مقام قضايي اعلام كنند.
به موجب اين مصوبه، همچنين در صورتي كه كالاي قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن به شخص يا اشخاصي غير از متهم تعلق و يا ارتكاب جرم قاچاق توسط متهم سابقه داشته باشد، سازمان كاشف يا سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت، مكلف به اعلام اين موضوع به مقام قضايي هستند.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده 34 اين لايحه نيز وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي را موظف كردند با هماهنگي مرجع ذي‌صلاح، خود يا بنا بر اعلام سازمان كاشف به شناسايي شبكه‌هاي اصلي و گروه‌هاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز و دارايي‌هاي آن و تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات اقدام كنند.
رییس مجلس ماده 32 اين لايحه مبني بر تسليح نيروهاي يگان حفاظت گمركات را به دليل اخطار اصل 110 قانون اساسي، جهت بررسي بيشتر به كميسيون اقتصادي ارجاع داد.
به گزارش «تابناک»، بنا بر ماده 33 اين لايحه، هرگاه در زمان كشف جرم قاچاق، سازمان كاشف يا سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود، از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش كالاي مكشوفه، احراز كنند يا احتمال قوي دهند كه جرم سازمان يافته واقع شده، مكلفند اين موضوع را با آوردن قرائن و امارات مذكور براي انجام اقدامات قانوني به مقام قضايي اعلام كنند.
به موجب اين مصوبه، همچنين در صورتي كه كالاي قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن به شخص يا اشخاصي غير از متهم تعلق و يا ارتكاب جرم قاچاق توسط متهم سابقه داشته باشد، سازمان كاشف يا سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت، مكلف به اعلام اين موضوع به مقام قضايي هستند.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده 34 اين لايحه نيز وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي را موظف كردند با هماهنگي مرجع ذي‌صلاح، خود يا بنا بر اعلام سازمان كاشف به شناسايي شبكه‌هاي اصلي و گروه‌هاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز و دارايي‌هاي آن و تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات اقدام كنند.
رییس مجلس ماده 32 اين لايحه مبني بر تسليح نيروهاي يگان حفاظت گمركات را به دليل اخطار اصل 110 قانون اساسي، جهت بررسي بيشتر به كميسيون اقتصادي ارجاع داد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.