معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور برداشت رسانه‌ها را از مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ سود بانکی اشتباه خواند و گفت: فعلا چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست، اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده بلکه مصوبه در خصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده است.
علی آقا محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درخصوص افزایش نرخ سود سپرده‌‌های بانکی اظهار داشت: فعلا چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست و اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا نشده بلکه مصوبه درخصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده و اینکه آیا می‌شود حداکثر نرخ سود عقود مشارکت را افزایش داد و این موضوع مباحث فقهی هم دارد.
معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید چارچوب‌های مصوبه مشخص شود و آنچه در رسانه‌ها مطرح شده با مباحث مطروحه در شورای پول و اعتبار تفاوت دارد؛ در شورا حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی مورد بحث قرار گرفته اما در این عقود نمی‌توان حداکثر نرخ سود را تعیین کرد زیرا اگر طرح اقتصادی سود بیشتری داشته باشد باید پرداخت شود.
آقا محمدی در مورد لایحه بودجه و کلیات آن گفت: لایحه بودجه آماده شده و به مجلس ارسال خواهد شد و امیدواریم با توجه به در پیش بودن انتخابات برای تصویب آن با دولت همکاری کند.
وی در پاسخ به این سؤال که بودجه امسال انقباضی است یا انبساطی، بیان کرد: دولت سعی کرده در حد درآمدهای پیش‌بینی شده و به صورت متعادل بودجه را تدوین کند و به شکل استقراضی نخواهد بود.
*اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری
آقا محمدی درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت:دولت چارچوب اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها را در قالب مصوبه از مجلس اخذ کرده و برنامه‌های اجرایی را به گونه‌ای انجام می‌دهد که با قانون انطباق داشته باشد.
وی افزود: به زودی گام بعدی هدفمندی یارانه‌ها که جزو وظایف دولت است برداشته و حقوق مردم به آنها پرداخت خواهد شد.
معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که در این صورت سال جاری فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی خواهد شد، گفت: ان‌شاءلله.
آقا محمدی در پاسخ به این سؤال که آیا اصلاح قیمت‌ها در سطح 20 درصد انجام می‌شود، بیان کرد: دولت خلاف قانون انجام نمی‌دهد و مطابق قانون فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها امسال اجرایی خواهد شد.
