پورمحمدی: پول کثيف در ايران ناچيز است

با بروز بحران‌‏هاي مالي در سطح دنيا و ايجاد فرصت براي نظام اقتصادي، ظرف يک روز ميزان رشد سپرده‌‏ها در يکي از بانک‌‏هاي ايران به 200 ميليون دلار بالغ شد.

دکتر سيد حميد پورمحمدي، معاون بانک، بيمه و شرکت‌‏هاي دولتي وزارت اقتصاد بعدازظهر امروز ضمن برگزاري يک نشست مطبوعاتي به تشريح اهداف همايش«بحران مالي جهان؛ چالش‌‏ها و فرصت‌‏ها» پرداخت و با بيان اين مطلب اظهار داشت: آمار روزانه جذب سپرده بانک‌‏ها در سراسر کشور در معاونت بانک، بيمه و شرکت‌‏هاي دولتي وزارت اقتصاد موجود است و شواهد نشان مي‌‏دهد بر اثر بروز بحران مالي در جهان ظرف يک روز رشد سپرده‌‏هاي يکي از بانک‌‏هاي دولتي ايران افزايش بسياري يافته و به 200 ميليون دلار بالغ شد.

پورمحمدي خاطر نشان کرد: کشور ما به عنوان کشوري در صحنه جهان بايد حساسيت‌‏هايي در خصوص بحران بوجود آمده داشته باشد و در اين خصوص نقش مؤثري را ايفا کند.

وي افزود: دلايل و ريشه‌‏هاي بحران مالي جهان بايد توسط متخصصان کشور ما شناخته شده و آثار و پيامدهاي آن براي ايران و خارج شناسايي شود. در اين راستا لازم است ساز و کاري فراهم شود تا علاوه بر رصد کردن تحولات و آثار آن بر اقتصاد فرصت‌‏هاي لازم نيز بررسي شود.

وي از تشکيل هشت کارگروه و کميته در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: اين کميته‌‏ها فرصت و چالش‌‏هاي تحولات اقتصادي دنيا را بررسي و مديريت مي‌‏کند.

به گفته پورمحمدي، کميته پولي کشور متشکل از بانک مرکزي، بانک‌‏هاي دولتي و خصوصي و وزارت اقتصاد، کميته بازار سرمايه متشکل از وزارت اقتصاد، شرکت بورس، سازمان بورس، سازمان سرمايه‌‏گذاري خارجي، کارگزاري‌‏ها و غيره فرصت‌‏هاي لازم را براي بخش پولي در بازار سرمايه بررسي خواهند کرد. بر اين اساس بخش خصوصي شامل اتاق بازرگاني و اتاق تعاون و نيز اساتيد و صاحبنظران دانشگاهي اين دو کميته را ياري خواهند کرد.

معاون بانک، بيمه و وزارت اقتصاد به تشکيل کميته نفت اشاره کرد که بر مبناي آن مسؤولان وزارت نفت و نيرو آثار بحران‌‏هاي مالي بر بخش نفت و انرژي و درآمدهاي ارزي را بررسي خواهند کرد.

وي تصريح کرد: در حوزه توليد و صنايع و نيز بازرگاني، مسکن و گردشگري، کميته‌‏هاي مجزا تشکيل و پيامدهاي بحران مالي جهان را بررسي خواهند کرد.

پورمحمدي از وجود حوزه‌‏اي براي نظريه‌‏پردازي و ارائه ديدگاه‌‏هاي دنياي اسلام خبر داد و گفت: در اين حوزه علما و اساتيد دانشگاهي نيازهاي فکري و نظري در خصوص بحران اقتصادي را پاسخگو هستند.

معاون بانک، بيمه و شرکت‌‏هاي دولتي وزارت اقتصاد تصريح کرد: بر اين باوريم که نظام اسلامي مي‌‏تواند به عنوان چراغ هدايت و سفينه نجات در بحران‌‏هاي مالي کمک کند.

پورمحمدي خاطر نشان کرد: در همايش «بحران مالي جهان؛ چالش‌‏ها و فرصت‌‏ها» دستاوردهاي کميته‌‏هاي مذکور ارائه مي‌‏شود و نتايج همايش در اختيار کارگروهي قرار مي‌‏گيرد تا در مدت زمان تعيين شده راهبردهاي لازم را تبيين کند.

به گفته وي، دو کميته در امور اجرايي و علمي مستقر در بانک ملت راهبردهاي لازم را مديريت مي‌‏کنند.

معاون بانک، بيمه و شرکت‌‏هاي دولتي وزارت اقتصاد در پاسخ به سؤال خبرنگار ايلنا مبني بر کاهش درآمدهاي ارزي و تاثير آن بر اقتصاد ايران و نياز به پيش‌‏خور کردن آن گفت: کشور ما به دليل شرايط خاص خود کمترين آسيب را از اين بحران مي‌‏خورد و عمده آسيب‌‏ها در کشورهاي غربي خواهد بود؛ اگرچه ايران از اين سونامي خوشحال نيست و آن را بحراني براي جهان مي‌‏داند و خود را براي کاهش آثار و آسيب آماده خواهد کرد.

پورمحمدي تصريح کرد:‌‏ ما پيوستگي عظيم و عميقي با بازارهاي پولي جهان نداريم و از ساز و کار بانکداري اسلامي استفاده مي‌‏کنيم. در اين راستا امتياز نظام پولي اقتصاد اسلامي نسبت به بقيه اين است که ما اجازه اجحاف در زمينه‌‏هاي مختلف را نداديم.

وي با بيان اينکه جدايي ايران از دنيا آسيب‌‏هايي نيز براي کشور داشته، تصريح کرد: در حال حاضر فضايي بوجود آمده تا ديدگاه‌‏هاي بانکداري اسلامي براي جذب سرمايه تبيين شود.
وي افزود: استفاده از مازاد درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت نفت به معني پيش‌‏خور کردن نيست.

در ادامه اين جلسه، پورمحمدي در خصوص اهميت اين موضوع به سفر خود به جده و حضور در بانک توسعه اسلامي اشاره کرد و گفت: تمامي کشورهاي منطقه و عضو در بانک توسعه اسلامي نسبت به مقابله با آثار تحريم‌‏ها اقدامات لازم را انديشيده‌‏اند.

پورمحمدي به تبادل نظر مسؤولان ايراني با مسؤولان FATA اشاره کرد و گفت: کشور ما در زمينه زيرساخت‌‏هاي قانوني، در زمينه فناوري اطلاعات، در جهت شفافيت و نيز تشکيل کارگروه بانکداري الکترونيک و استفاده از کد ملي، کد يونيک، کد پستي و غيره اقدامات مقتضي را انجام داده ‌‏و آيين‌‏نامه نهايي قانون منع پولشويي را به زودي ابلاغ خواهد کرد.

وي ميزان پول کثيف داخل کشور را ناچيز دانست و در پاسخ به سؤال خبرنگار ايلنا مبني بر اينکه چرا با وجود ابلاغ قانون پولشويي بانک‌‏هاي ايراني در مظان اتهام قرار مي‌‏گيرند، گفت: اقدامات خزانه داري آمريکا عليه بانک توسعه صادرات يک اقدام سياسي است و در اين راستا بانک توسعه صادرات نيز عليه مقامات آمريکايي اقامه دعوي کرده است.

وي تصريح کرد: اين قانون وظايف جديدي براي مردم ايجاد نمي‌‏کند، بلکه نهادهاي مالي موظف به شناسايي منشاءهاي پول هستند.

پورمحمدي از برگزاري مجامع بانک‌‏ها خبر داد و گفت: به غير از بانک رفاه و سازمان تامين اجتماعي ساير بانک‌‏ها مجامع خود را برگزار کردند. بيمه‌‏هاي البرز،‌‏ آسيا و دانا نيز ضمن برگزاري مجامع خود، آماده واگذاري هستند.
وي زمان دقيق واگذاري‌‏ها را منوط به اعلام آمادگي سازمان خصوصي‌‏سازي و سازمان بورس دانست.

وي از تشکيل شوراي عالي سياست‌‏هاي اصل 44 خبر داد و گفت:‌ دفتر اداره کل برنامه‌‏ريزي و نظارت بر اجراي سياست‌‏هاي اصل 44 متشکل از 30 نفر از صاحبنظران تشکيل شده و در قالب سه کارگروه چگونگي اجراي اصل 44، مقررات،‌ آيين‌‏نامه‌‏ها و نظارت بر حسن اجراي اصل را بررسي مي‌‏کند.