بازار مواد غذایی دستوری اداره نمی‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کاهش قیمت مواد غذایی به سرعت امکان پذیر نیست، گفت: بازار مواد غذایی به شکل دستوری اداره نمی شود و باید دولت راهکاری عملی و منطقی برای کنترل این بازار بیابد.

عبدالرضا ترابی در گفت و گو با خانه ملت، در واکنش به وعده دولت برای کاهش قیمت مواد غذایی تا پایان اردیبهشت ماه گفت: اگر دولت نظارت کافی بر بازار مواد غذایی اعمال نکند احتمال افزایش چند باره قیمت این اقلام در آینده نزدیک وجود دارد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کنترل بازار بر عهده دستگاه های دولتی است، افزود: اگر سازمان های تعزیرات و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تلاش لازم را در جهت کنترل قیمت مواد غذایی انجام می دادند هم اکنون شاهد افزایش قیمت ها به شکل نجومی و روزانه نبودیم.

وی با بیان اینکه تنظیم و کنترل بازار مواد غذایی در یک دوره زمانی مشخص بی فایده است، اظهار داشت: اگر دولت واقعاً می خواهد قیمت مواد غذایی را کاهش دهد باید نظارت همیشگی و دائمی بر بازار این اقلام داشته باشد و نظارت موقتی و مقطعی تأثیری در کنترل و کاهش قیمت مواد غذایی ندارد.

ترابی یکی از راه های کنترل و کاهش قیمت مواد غذایی را وارد کردن موجودی انبارها به بازار دانست و تصریح کرد: یکی از دلایل گرانی مواد غذایی عرضه اندک این اقلام به بازار مصرف است که پاسخگوی تقاضای موجود در بازار نیست.

این نماینده مجلس هشتم افزود: یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مواد غذایی احتکار این اقلام توسط افرادی سودجو است و دولت باید برای کنترل قیمت مواد غذایی مورد نیاز مردم با معضل احتکار مبارزه جدی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بخشی از گرانی مواد غذایی به دلیل افزایش قیمت محصولات کشاورزی است، گفت: افزایش قیمت نهاده های تولید بر قیمت محصولات کشاورزی تأثیر شدیدی گذاشته که اثر مستقیم خود را بر قیمت مواد غذایی نیز داشته است. /