همه کسانی که نمی خواهند طلا ارزان شود

رئیس اتحادیه طلا و جواهر برای حفظ تعادل در بازار سکه و ارز، به مردم توصیه کرد که برای فروش سکه پیش فروش عجله نکنند.

به گزارش «تابناک»، واژه تعادل واژه‌ای است که نمی‌توان از آن، هیچ چیز مثبتی برداشت کرد. تعادل نقطه‌ای است که منحنی عرضه، منحنی تقاضا را قطع می‌کند؛ بنابراین، می‌توان بی‌‌‌نهایت نقطهٔ تعادل داشت، چرا که بی‌‌‌نهایت نقطهٔ تقاطع، حاصل برخورد منحنی عرضه و تقاضا خواهد بود.

بنابراین تعادل در بازار سکه و ارز، موضوعیت خاصی ندارد، زیرا عملا حالتی غیر از این را نمی‌توان برای آن متصور شد، چرا که به هر حال، قیمت از محل برخورد منحنی عرضه و تقاضا به دست می‌آید.

اما مطلوب در بازار سکه و ارز آن است که سفته بازی از این بازار رخت بربندد و ارز به نیازمندان واقعی (تولید کنندگان) برسد.

البته در اینجا خوب است اشاره کنیم به این که سپردن قیمت به بازار همواره خوب نیست. هنگامی می‌توان به بازار اعتماد کرد که بازیگران بازار به سود مصالح جامعه کار کنند؛ بنابراین، سپردن بازار ارز به دست صراف‌ها و بر پایه مکانیزم عرضه و تقاضا، یعنی قربانی کردن تولید کنندگان و محروم شدن آنها از ارز دولتی به بهای چاق شدن وارد کنندگان و دلالان و قاچاق چیان.


به این تریتب باید گفت، اگر تعادل عملا در نقطه‌ای نباشد که همراه با مصالح اجتماعی باشد، اثر خود را از دست خواهد داد و نمی‌توان شعار تعادل را امر مثبتی دانست.

نکتهٔ آن است که چه شده رئیس اتحادیه طلا و جواهر، نگران مردم شده و با توصیه به عدم فروش سکه پیش فروش، در صدد است جلوی تثبیت روند کاهشی قیمت سکه را بگیرد؟

وی در ادامه برای قانع کردن مردم از نفروختن سکه‌های پیش فروش و پذیرش یکی از پیشنهاد‌های بانک مرکزی، از چشم‌انداز کاهش قیمت سکه خبر داد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه بهای سکه کاملا هماهنگ با بهای طلا در بازارهای جهانی است، از چشم انداز کاهش قمیت سکه خبر داد.

حال شخصی را در نظر بگیرید که با توجه به روند کاهشی بهای سکه، با اعلام قانون مالیات بر فروش سکه روبه‌رو شده است. مطمئنا این شخص، فروش سکه را به هنگامی موکول می‌کند که بازار سکه در التهاب سفته بازی قرار بگیرد تا افزون بر آنکه بتوان مالیات بر فروش سکه را با گران فروشی سکه جبران کند، سودی نیز به دست آورد. در حالی که اگر این قانون نبود، دارندهٔ سکه در فروش آن کمتر تعلل می‌کرد و این کار را به دوران رونق بازار سکه از طریق سفته بازی در آن موکول نمی‌کرد.

از سویی، پرسش دیگر آن که چرا مالیات بر دوش فروشنده سکه است و نه خریدار؟!

در پاسخ به این پرسش باید گفت، اگر مالیات بر دوش خریدار سکه باشد، سفته بازی با کاهش سود و افزایش ریسک روبه‌رو می‌شود.

تفاوت مالیات بر فروشنده و خریدار در این است: فرض کنید امروز بهای سکه ۶۰۰ هزار تومان است  و دارندهٔ سکه، آن را 500 هزار تومان خریده است. او با خود محاسبه می‌کند که اگر امروز سکه را بفروشد، افزون بر آن که بر پوشش مالیات بر فروش سود به دست خواهد آورد، آن را با قیمت روز ۶۰۰ تومان خواهد فروخت.

خریدار نیز به این دلیل سکه 600 هزار تومانی را خریداری کرده که می‌داند بهای سکه افزایش خواهد یافت و او سودمند خواهد شد (شرایط، شرایط رونق بازار سکه است که فروشنده فروخته و خریدار می‌خرد).

حال اگر قرار باشد مالیات بر سکه بر خریدار سکه وضع شود، فرد با دو هزینه رو‌به‌رو خواهد بود؛ نخست این که ۶۰۰ تومان باید برای خرید سکه مصرف کند و دوم آنکه مبلغی به اندازه 30 تومان نیز مالیات بدهد. در اینجا ریسک بسیاری برای خریدار سکه خواهد بود، چرا که در این حالت، فرد هنگامی سکه می‌خرد که مطمئن بشود، سفته بازی بهای سکه را به بیش از ۶۳۰ تومان خواهد رساند.

بنابراین، اگر مالیات بر دوش خریدار سکه وضع می‌شد، عملا از سود سفته بازی می‌کاست و افزون بر آن با افزایش ریسک سفته بازی، عامل کناره‌گیری بسیاری از سفته بازان از بازار سکه می‌شد.
این در حالی است که نه تنها مالیات بر خریدار وضع نشده، بلکه با وضع مالیات بر فروشنده، عملا عرضه سکه کنترل و به نوعی جلوی کاهش قیمت سکه گرفته شده است.