از اقتصاد دلالی بیش از این انتظاری نیست

امروز وضعیت اقتصاد کشور، به گونه‌ای رقم خورده که شاید بهترین نامی که بر آن می‌توان نهاد، یک اقتصاد مبتنی بر دلالی است و نه اقتصاد مبتنی بر تولید. این امر بیش از هر چیز در چند سال گذشته به چشم می‌آید و روانه شدن سرمایه‌های کلان به عرصه‌هایی چون بازار ارز و طلا و زمین، شاهدی بر آن است؛ اما این بازار دلالی و واسطه‌گری از یک منبع بزرگ تغذیه می‌کند که دولت مستقیم در قبال آن مسئول است.

به گزارش «تابناک»، رشد فزاینده اقبال به سمت فعالیت‌هایی که زود بازده هستند، ولی در عمل تأثیری در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور ندارند، در سال‌های اخیر مثال بارزی از رشد دلالی و واسطه‌گری در اقتصاد کشور است. در جایی که تولید کشور در راهروهای پر پیچ و خم بروکراسی اداری و فیلترهای سنگین نظام بانکی و مالی درگیر تأمین حداقل‌های نیاز خود است، بازار ارز و سکه و زمین از چنان رونقی برخوردار شده که شاید نمونه آن را در هیچ جای دنیا نمی‌توان سراغ گرفت.

مدت زمان اندکی نیست که فعالان اقتصادی و تولیدی کشور، گلایه‌های بسیاری را از وضعیت نظام بانکی و عدم تامین اعتبار برای پروژه‌های تولیدی، از هر مسیری از جمله از طریق رسانه‌ها به گوش مسئولان دولتی می‌رسانند؛ اما بر خلاف انبوه این گلایه‌ها و شکایت‌ها و به رغم شعار حمایت از تولید ملی در سال جدید، هیچ اتفاقی جدیدی برای تولید کشور نیفتاده است.

این در حالی است که به باور کار‌شناسان و فعالان اقتصادی، حمایت از تولید عامل رشد سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال، رشد استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید، رشد درآمد سرانه و جذب نقدینگی سرگردان سیستم اقتصادی و از بین رفتن ورود این سرمایه‌ها به بازار ارز، طلا، زمین و غیره است که عامل سالم سازی فعالیت‌های اقتصادی و رفع مشکل دولت درباره این بورس بازی‌ها به شمار می‌رود.

سیستم بانکی نیز پس از ماجرای فساد اقتصادی بزرگ اکنون واکنش‌های کهکشانی نشان می‌دهد و بیش از پیش ارائه تسهیلات به بخش تولید کشور را منوط به وثایق سنگین و ضمانتهای سنگین‌تر می‌کند. تعلل در پرداخت وام و خارج شدن طرح از توجیه اقتصادی، بوروکراسی در بحث تسهیلات تکلیفی، گرفتن جرایم سنگین دیرکرد در عوض کمک به واحدهای آسیب دیده، اعمال سلایق برخی کار‌شناسان بانکی و مانند این‌ها سنگ‌هایی است در پیش پای تولید ملی کشور از سوی نظام بانکی قرار می‌گیرد.

وزیر صنعت و معدن و تجارت که بیش از همه در این میان تحت فشار است، در روزهای گذشته بارها اعلام کرد، سیستم بانکی به اندازه تولید رشد نکرده. در سال‌های اخیر هیچ مقامی، حتی وزیر صنعت که عضو کابینه دولت است نیز نمی‌تواند بانک‌ها را مجاب کند تا پر‌داخت تسهیلات به تولید و صنعت را در اولویت قرار دهند، زیرا بانک‌ها نیز از بازگشت سرمایه خود در فضای ضعف تولید نا‌مطمئن هستند و به ویژه پس از ماجرای فساد بزرگ دست به خطر نمی‌زنند.

نتیجه آن شده که بسیاری از واحد‌های تولید، ناتوان از تامین اعتبار برای طرح‌های تولیدی و تامین مواد اولیه خود، اقدام به تعدیل نیرو و روی آوردن به فعالیت‌های غیر مولد ـ بیشتر در قالب واسطه‌گری‌ ـ برای جبران خسارات و جلوگیری از ورشکستگی کرده‌اند که نتیجه‌ای جز رشد نرخ بیکاری دربر نداشته است.

سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها جز در حرف و شعار نبود و در حالی که دولت قرار بود حمایت‌های لازم از بخش صنعت و تولید را پس از اجرای قانون به انجام برساند، عملا ۷۰ درصد منابع هدفمندی صرف تزریق پول نقد در دست افراد شد. آن هم با رقمی که عملا تفاوتی در زندگی افراد نداشت و تنها به افزایش نرخ تورم در کشور دامن زد.

از سوی دیگر، رشد هجم نقدینگی که در هفت سال ۲۷۰ برابر شده و عاملی مهم در تورم کشور به شمار می‌آید، نیز حاکی از آن است که سرمایه‌های هنگفتی در کشور به هدر می‌رود که تنها بخشی از آن، می‌توانست تولید کشور را دچار تحولی اساسی کند. اما این نقدینگی در کجا به کار افتاده است؟

بی‌گمان، این نقدینگی به هیچ وجه روانه تولید در کشور نشده، زیرا اگر اینچنین بود اکنون نرخ تورم در کشور رقمی غیر از رقم امروز بود؛ برای نمونه، نقدینگی سرانه در کشورهای صنعتی ارقامی نزدیک ده، بیست برابر کشور ما با تورم‌های زیر ۵ درصد است که خود نشان از عدم اثر منفی نقدینگی در نرخ تورم به شرط هدایت آن به بخش تولید و افزایش تولید ملی دارد.

حال نگاهی به بازار ارز و طلا در کشور بیندازیم. امروز این بازار از چنان هیجان و اشتیاق بی‌سابقه‌ای برخوردار شده و چنان اقبالی به آن می‌شود که هیچ‌گاه از تولید کشور نشده است؛ جالب آنکه این بازار در کشور برخلاف هر نوع منطق و اصول اولیه اقتصادی رفتار می‌کند.

این بازار، بازار سیاهی است که بی‌هیچ شک و شبهه‌ای، عملکرد اشتباه و سیاست‌های غیر کار‌شناسانه دولت آن را پدید آورده است؛ بازاری که اکنون خود دولت از کنترل آن درمانده؛ بازاری که برگرفته از رویدادهای سیاسی است و نه اصول اقتصادی و بنابراین، تاکنون سیاست‌های کنترلی دولت و بانک مرکزی برای کاهش تب آن، عملا نتیجه چندانی نداشته است.

اما، نکته اساسی در اینجاست که این بازار از یک منبع بزرگ تغذیه می‌شود و این منبع چیزی نیست، جز ضعف تولید و صنعت کشور. تجزیه و تحلیل اشتیاق و اقبال افراد به این بازار و دامن زدن به تب آن کار چندان دشواری نیست. در جایی که تولید نه تنها برای سرمایه‌گذاران بلکه برای خود تولید کننده نیز هیچ توجیه اقتصادی ندارد و جز تلاش و تقلا و در ‌‌نهایت نا‌امیدی سود دیگری در بر ندارد، هر عقل سلیمی به دنبال بازاری می‌رود که نه تنها از رونق برخوردار است، بلکه بیشتر با کمترین پیش‌گویی و پیش بینی از اتفاقات سیاسی آینده، می‌تواند سود سرشاری از آن به دست آورد.

نتیجه این همه آن شده که دولت از یک سو تحت فشار برای حمایت از تولید قرار دارد و از سوی دیگر، عملا هرچه برای کنترل قیمت‌ها و مهار تورم و حمایت از تولید می‌زند، به در بسته می‌زند. گره حمایت از تولید برای دولت به تدریج تبدیل به یک گره کور می‌شود، زیرا دولت سررشته مشکلات را از دست داده است؛ سررشته‌ای که بی‌گمان به مزیت دلالی و واسطه‌گری در قیاس با فعالیت تولیدی در کشور بازمی‌گردد.