تاخیر در فاز دوم هدفمندی به صلاح کشور نیست

مجلس اختیار شروع فاز دوم هدفمندی را به دولت داده است و از این منظر دولت از لحاظ قانونی مجاز است که هر زمان که تصمیم گیرد فاز دوم را آغاز کند اما تاخیر در اجرای فاز دوم از لحاظ اقتصادی به صلاح کشور نیست.

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مجلس نیوز گفت: از نظر قانون برنامه دولت اختیار قانونی دارد تا بر اسا تصمی خود زمان شروع به اجرای فاز دوم هدفمندی را تعیین کند و این اختیار قانونی دولت است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه دولت این اختیار قانونی را دارد اما برای مجلس و تمامی نهادهای اقتصادی کشور روشن است که تاخیر در اجرای فاز دوم از لحاظ اقتصادی به صلاح کشور نیست.

وی ادامه داد: با تاخیر در زمان آغاز به اجرای فاز دوم هدفمندی تمام شیب لازم برای اجرا در فاز دوم برای ماه های پایانی سال تلنبار می شود و مردم تحت فشار قرار می گیرند.

مطهری در خاتمه افزود: در نگاه کلان دولت باید در این زمینه تعامل بیش تری با مجلس داشته باشد و به تذکرات مجلس در خصوص لزوم اجرای هر چه سریع تر فاز دوم هدفمندی بر اساس قانون مجلس توجه کند.