اين روزها از همه جا صداي تشويق جوانان به سوي ازدواج به گوش مي‌رسد. در اين ميان برخي از اين فضا سوءاستفاده كرده و محيط را به‌گونه‌اي ديگر به سمت تحقق اين موضوع سوق مي‌دهند. خيلي از روانشناسان و جامعه شناسان بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه افزايش سن ازدواج، سخت‌گيري در ازدواج، تمايل نداشتن به ازدواج رو به افزايش است و اين موضوع در دراز مدت بر شرايط جامعه اثرات خوبي نخواهد داشت. بسياري از كارشناسان معتقدند غريزه جنسي يكي از نيرومندترين و در عين حال اصيل‌ترين غرايزي است كه در صورت عدم كنترل، قادر است تمام غرايز ديگر انساني را تحت الشعاع خويش قرار داده و كمالات انساني را نزول دهد.
اين حقيقت قابل انكار نيست كه غرايز جنسي را نمي‌توان معدوم ساخت و در صورت فرض بر توانايي از بين بردن غرايز طبيعي و اضمحلال قواي جنسي اين عمل را بايستي به عنوان مبارزه علني با قانون خلقت و آفرينش تلقي كرد و نفس قبول وجود غرايز طبيعي در انسان و اين‌كه هدايت بشر به سوي كمالات انساني از اهداف خلقت احدي است انسان را مجبور مي‌كند تا غرايز طبيعي كنترل شده و به صورت صحيحي به تحريكات و عكس العمل‌هاي آن پاسخ گفته شود تا اشباع آن متوجه راه‌هاي انحرافي نشده و در مسير درست عقلاني به دور از آسيب‌هاي جنسي و روابط نامشروع قرار گيرد.
امـا چـون ازدواج دايم در عـيـن حال كه در جلوگيرى ازآلودگي‌ها و نگهدارى عفت انسان نقش موثرى به عهده دارد در تمام شرايط نمى تواند پاسخگوى تمايلات جنسى انسان باشد. از ايـن رو در اسلام قانون ازدواج موقت تشريع شده است تا با استفاده از آن به خواسته هاى جنسى در تمام شرايط پاسخ مثبت داده شود.
متاسفانه در طول تاريخ اين سنت نبوي چندان جدي گرفته نشده و عدم لحاظ آن انحرافات و آلودگي‌هاي خفيه‌اي را در زندگي اجتماعي سبب ساز شده است. برخي نيز در اين ميان بر ازدواج موقت نظر تاييدي نداشته و مخالفت خود را بيش‌تر بر روي آن متمركز ساخته‌اند عنوان اين مطلب بوده است كه اين اصل يك حكم خاص و اضطراري در اسلام بوده و به عنوان راهكاري شايع و عمومي تلقي نشده است. مسئله بعدي كه مخالفين ابراز مي‌دارند اينست كه ازدواج موقت در اجتماع شيعه ازناحيه زنان و دختران استقبال نشده است. لذا از آنجايي كه زنان از آن استقبال نكرده‌اند پس بايد برچيده شود.
بايد ديد اين نفرت نسبت به ازدواج موقت از كجا پيدا شده است. بـدون ترديد اين مطلب ناشي از تبليغات مسموم و نيز سوءاستفاده هايى است كه مردان هوسران در اين زمينه كرده‌اند. بديهى است كه اين سوءاستفاده‌ها را نبايد به حساب اصل قانون گذارد. ازدواج موقت مانند ازدواج دايم در نظام تشريع شرايط ومقرراتى دارد كه بايد زن و مرد تمام آنها را در نظر بگيرند و در چار چوب آنها اين ازدواج را واقع سازند.
تـرديـدى نـيست كه اگر حدود و شرايط مذكور ناديده گرفته شود و فقط به خواندن يك صيغه قـنـاعت شود اين نوع ازدواج عامل نفرت وانزجار مى شود و افكار عمومى را نسبت به اين قانون مقدس و عالى بدبين مى كند. بديهى است كه اگر ازدواج موقت مانند ازدواج دايم در دفاتر ثبت اسناد ثبت شود و به صورت قانونى درآيد مشكلى به وجود نمى آورد و نيز جلوى غالب سوءاستفاده‌ها هم گرفته مى شود.
سوءاستفاده از مسائل ديني
چند روز قبل بود كه در شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي سايبري، وبلاگي با عنوان«مركز رسمي ازدواج موقت تهران» به سرعت در صفحات كاربران شبكه‌هاي مختلف به اشتراك گذاشته شد وخبرساز شد. مديريت اين وبلاگ در صفحه اصلي اعلام كرده بود كه داراي مجوز ستاد ساماندهي سايتهاي اينترنتي وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي است. به فاصله يك روز پس از اين ماجرا و با رسانه‌اي شدن ماجراي وجود چنين وبلاگي، وزارت ارشاد به‌طور رسمي ثبت اين وبلاگ را تكذيب و به مقامات قضايي شكايت كرد.
پس از ادعاي گردانندگان اين سايت مبني بر داشتن مجوز از سوي وزارت ارشاد، پس از بررسي‌هاي تخصصي مشخص شد اين سايت تنها به عنوان وبلاگ در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي ثبت شده است و هيچ مجوزي از وزارت ارشاد و وزارت ورزش و جوانان ندارد. بر اساس قوانين موجود، وزارت ورزش و جوانان تنها سازماني است كه مي‌تواند نسبت به اعطاي مجوز فعاليت سايتهاي«همسريابي» و غيره اقدام كند.
پس از اعلام شكايت وزارت ارشاد اقدامات قضايي آغاز شده است و نام اين سايت به كميته بررسي مصاديق جرايم رايانه‌اي ارسال شده است و به‌زودي اين سايت فيلتر مي‌شود. همزمان پليس فتا هم تحقيقات درباره اين وبلاگ جنجالي را آغاز كرد. زماني كه وارد اين وبلاگ مي‌شويد عنواني با مضمون«اين وبلاگ در ستاد ساماندهي وزارت ارشاد به ثبت رسيده است» خودنمايي مي‌كند
و در معرفي آن آمده است كه «مركز رسمي ازدواج موقت جامعه مجازي پيوند(زوج‌يابي) تهران» و به كاربران اطمينان داده مي‌شود كه «خدمات مربوط به ازدواج موقت، خدمات خصوصي تلقي شده و اطلاعات مربوط به آن در اختيار هيچ ارگان يا سازمان دولتي قرار نمي‌گيرد و در هيچ كجا (به جز اين مركز) ثبت نمي‌شود و براي مخاطبين مشكل‌ساز نخواهد بود.» درباره زناني كه در اين سايت معرفي شده‌اند هم آمده است: «خدمات اين مجموعه در زمينه ازدواج موقت فقط شامل خانم‌هاي مطلقه و بيوه مي‌شود».
ورود پليس فتا به موضوع سايت صيغه
در ميان خبرهاي زيادي كه در روزهاي اخير درباره آمارهاي ازدواج و طلاق در كشور منتشر شده است، خبر جنجالي وبلاگ يا سايت فعال در زمينه ازدواج موقت، بحث قديمي ازدواج موقت را دوباره زنده كرده است. ادعاي فعاليت قانوني در حالي از سوي گرداننده سايت مذكور مطرح شده كه ايسنا از رسيدگي كارآگاهان پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات به پرونده گردانندگان سايت«صيغه» خبر داد.
در اين گزارش، شكواييه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دليل ورود پليس فتا به اين مسئله عنوان شده و در ادامه تاكيد شده است كه با توجه به اين‌كه گردانندگان اين سايت مدعي شده بودند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند، مسئولان وزارت ارشاد اسلامي هم در نامه‌اي ضمن رد اين ادعا از ماموران پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات درخواست كردند تا نسبت به رسيدگي به اين پرونده اقدام كنند.
گفتني است، وزارت ورزش و جوانان تنها سازماني است كه مي‌تواند نسبت به اعطاي مجوز فعاليت سايتهاي«همسريابي» و غيره اقدام كند. در حالي كه ادعاي ثبت مجوز فعاليت اين سايت تكذيب شده است، هم توسط پليس فتا و هم از سوي مقامات قضايي پرونده‌اي درباره اين وبلاگ تشكيل شده است. مدير اين سايت در گفت‌وگو با قانون، از نيت خير خود براي كمك به جواناني كه مشكل ازدواج دارند سخن گفت و ادعا كرد با وجود اين‌كه توهين‌هاي بسياري به وي شده، همچنان اين مسيررا ادامه خواهد داد.
او از برنامه‌هايش براي فراگيري اين مسئله طبق اصول و شرع در ساير استان‌ها سخن گفته و مشكل اصلي خود را ناتواني در پاسخگويي به همه مراجعه‌كنندگان عنوان مي‌كند. او از فعاليت اين مركز زيرنظر يكي از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و مشورت با فردي روحاني و يك حقوقدان صحبت كرد. مدير اين سايت، اين اقدام را به‌خاطر اين‌كه طبق اصول و شرع اسلام است در راستاي بحث خانه عفاف مي‌داند و مدعي شد كه تعداد مراجعان و تماس‌هايي كه با اين مركز گرفته مي‌شود بسيار زياد است.
او مدعي است كه ما كار خلاف شرع و قانون انجام نمي‌دهيم و نيتمان خير است و معتقديم كه خدا هم در اين راه ما را كمك خواهد كرد. در حالي كه قانوني بودن اين وب‌سايت و ادعاي اين فرد درباره ثبت سايتش در ستاد ساماندهي به‌طور رسمي تكذيب شده است، معلوم نيست تا چه اندازه ادعاهاي اين فرد درباره نيت و قصدش واقعيت داشته باشد. در اين رابطه معاون مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت ارشاد با اعلام اين‌كه هيچ سايت مرتبط با ازدواج مجوز قانوني فعاليت نگرفته است، مي‌گويد: براي جلوگيري از اين‌گونه تخلفات، سايت‌ها به‌زودي داراي هولوگرام ويژه مي‌شوند.
محمدصادق افراسيابي اظهاردارد: يكي از وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بررسي عدم مغايرت محتواي رسانه‌هاي بر خط با اخلاق اسلامي، عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان است. او ادامه مي‌دهد: صاحب سايت بايد تصوير مدارك شناسايي و صلاحيت عمومي خود را از جمله گواهي عدم سوءپيشينه، شناسنامه و كارت ملي در سامانه بارگذاري كند تا همكاران گروه رسانه‌هاي بر خط مركز ضمن ارزيابي محتواي تارنما، صحت مدارك مربوط به شناسايي و صلاحيت عمومي را بررسي كنند
و در صورت كامل بودن مدارك، مجوز فعاليت رسانه‌هاي برخط اختصاصي صادر شود. افراسيابي تصريح مي‌كند: صدور مجوز رسانه‌هاي بر خط حوزه ازدواج و همسريابي منوط به ارايه معرفي نامه از سوي وزارت ورزش و جوانان است كه تاكنون هيچ رسانه بر خطي موفق به اخذ معرفي‌نامه از آن وزارتخانه نشده است.
لزوم كار تخصصي در موضوعات ازدواج
رضا نيك‌بخت كارشناس مذهبي در گفت‌وگو با«ملت ما» در اين رابطه معتقد است: شايد اصل و هدف از راه‌اندازي اين سايت‌ها فراهم ساختن زمينه‌هاي ازدواج پسران و دختران و نيازمندان به ازدواج اعم از افراد در سن كم يا بالا باشد اما نبايد اين موضوع را نا ديده گرفت كه اين كارها و اجرايي كردن اين نوع طرح‌ها كار تخصصي مي‌خواهد تا مورد تاييد دين قرار بگيرد. او با بيان اين‌كه اين موضوعات اعمالي نيست كه هركسي در آن وارد شود مي‌گويد:
بايد جوانب انجام چنين كارهايي به خوبي مورد بحث و بررسي قرار بگيرد تا بازخوردهاي آن به خوبي روشن شود و راه‌هاي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي آن را ديد و بتوان آنها را مورد كارشناسي قرار داد تا خداي نكرده برخلاف آنچه در دين مقدس اسلام آمده است عملي انجام نشود. «باتوجه به نكاتي كه در قرآن و سنت پيامبر(ص) وجود دارد هيچ كاري در جامعه اسلامي نبايد بر خلاف دين انجام شود». اين را ولي‌الله يوسفي كارشناس ديني و استاد دانشگاه تهران مي‌گويد او در اين رابطه به«ملت ما» مي‌گويد:
در تمام رساله‌هاي مراجع تقليد، ازدواج در دو قسمت مورد بررسي قرار گرفته است و به دو نوع تقسيم مي‌شود يكي از آنها ازدواج دايم است كه شرايط آن كاملا مشخص است و ديگري ازدواج موقت است كه به معناي ازدواجي بر اساس وقت و زماني معين است كه در عرف عامه امروزه همان صيغه ناميده مي‌شود و به معناي وقت‌دار است و مي‌تواند از يك زمان معين مثلا نيم ساعت شروع شده و تا 99 سال هم ادامه داشته باشد اما زمان و وقت معين دارد.
اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: ازدواج موقت در اسلام به عنوان يكي از انواع ازدواج‌ها تعيين شده است و در صدر اسلام و از سوي پيامبر نيز عنوان شده است. او معتقد است: اما اين‌كه در هر زماني و هر كسي مي‌تواند از ازدواج موقت استفاده كند كار درستي است يا نه، مي‌گوييم خير اينها مسائلي است كه نياز به كارشناسي دارد و نياز به چند جلسه كار كارشناسي است و موضوعي نيست كه هركس از راه برسد و بدون مقدمه و كارشناسي به سراغ آن برود.
ايرادي بر اصل ازدواج موقت نيست
يوسفي مي‌گويد: ايرادي بر اصل ازدواج موقت نمي‌توان گرفت چراكه رواياتي در رابطه با آن از سوي ائمه(ع) مطرح است و نيز مراجع تقليد به آن اشاره داشته‌اند. او در رابطه با اهميت موضوع ازدواج موقت مي‌گويد: آنچه مورد بحث و نظر است فروعات مربوط به موضوع ازدواج موقت است يكي از آنها اين نكته است كه آيا هر كسي مي‌تواند ازدواج موقت داشته باشد كه مي‌گوييم خير اين موضوع شرايطي لازم دارد كه در صورت تحقق نيافتن آنها نمي‌توان صيغه عقد را جاري كرد و ازدواج موقت باطل است.
اين كارشناس ديني معتقد است: يكي از شرايط مهم در اين موضوع بيوه و بي‌همسر بودن زني است كه قرار است به ازدواج موقت درآيد و شرايط ازدواج موقت را داشته باشد يعني در عده باشد و مسائل مربوط به شرعيات كاملا رعايت شود به عنوان مثال زن شوهر‌دار نمي‌تواند ازدواج موقت داشته باشد و بر او حرام است دختر باكره هم نمي‌تواند مگرآن‌كه اذن ولي داشته باشد. زن بيوه از آنجايي اين اختيار را دارد كه اختيارش به دست خودش است و مي‌تواند با اجازه خود به ازدواج درآيد.
او با بيان اين سوال كه آيا هركسي مي‌تواند ازدواج موقت كند مي‌گويد: پاسخ خير است چراكه در اسلام حريم و حرمت‌هايي براي اين موضوع در نظر گرفته شده است اخلاقيات و حريم اشخاص و آبروي آنها بايد حفظ شود عرف جامعه هم در اين موضوع نقش مهمي ايفا مي‌كند. يوسفي مي‌افزايد: در نهايت اين‌كه به اين راحتي نيست كه هر كس از روي هوا و هوس بخواهد هركجا و با هركسي به ازدواج موقت درآيد، شخص بايد شرايط را بسنجد تا خداي نكرده باعث تفرقه و اختلاف و وهم يا ترس از دين نشود يا موجب تفرقه بين فاميل زن و مرد نگردد.
اين كارشناس ديني معتقد است: اگر همه شرايط در نظر گرفته شود و مرد و زن واجد همه شرايط ازدواج و جاري شدن عقد موقت باشند مي‌توانند ازدواج موقت كنند در صورتي كه مراكزي هم با هدف اسلامي به اجراي چنين ازدواجي چه به شكل حقيقي و چه مجازي با توجه به اصولي كه ذكر شد دست به اين اقدام زده است جاي كارشناسي دارد و به‌راحتي نبايد آن را پذيرفت. او در توضيح فلسفه حرام بودن استفاده از برخي چيزها در دين مي‌گويد:
در اسلام هر آنچه كه خوردن يا انجام آن حرام اعلام شده است يك يا چند چيز بيش‌تر حلال براي آن در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در كنار زنا كه حرام است ازدواج حلال آمده است و براي آن‌كه در آخرت انسان بهانه‌اي نداشته باشد كه هواي نفس باعث گناه شده است خداوند ازدواج موقت و دايم را در نظر گرفته است. او ادامه مي‌دهد: يا اين‌كه اگر خداوند گوشت خوك و سگ را حرام مي‌داند صدها نوع گوشت حلال را جايگزين آن آفريده است بنابراين خداوند در مقابل هركار و خوراكي كه حرام مي‌داند براي آن‌كه بهانه را از دست گنهكاران بگيرد چندين راه جايگزين قرار داده است. اينها همه نشان از جامعيت دين دارد. يوسفي در رابطه با مهريه در ازدواج موقت مي‌گويد:
بر خلاف مهريه در ازدواج دايم، كه فرد مي‌تواند دادن آن را به آينده نيز موكول كند اما در ازدواج موقت دادن مهريه همان ابتدا ضرورت دارد زمان عقد موقت براساس توافق تعيين مي‌شود حتي اگر يك نظر هم در ميان باشد نياز به عقد موقت دارد. در ميان نظرات مختلفي كه در رابطه با راه‌اندازي چنين سايت‌هايي در شبكه مجازي عنوان شده است. ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد اما همه بر اين نظر اتفاق دارند كه بدون نظارت نمي‌توان به وجود چنين شبكه‌هايي اعتماد داشت.
ازدواج ساز و كار مشخصي دارد
محمدتقي رهبر رئيس فراكسيون روحانيون مجلس هشتم معتقد است فعاليت اين‌گونه سايت‌ها در واقع يك نوع اشاعه فحشا و ترويج فساد در جامعه است و مسئولان و متوليان امر بايد با احساس مسئوليت در اين زمينه برخورد جدي داشته باشند. به گزارش فرارو، او با بيان اين‌كه ازدواج در جامعه ساز و كار مشخصي دارد، مي‌گويد: در فقه شيعه بر عفاف و حيا خيلي تاكيد شده است و نبايد با راه‌اندازي اين‌گونه سايت‌ها، قبح اين مسائل شكسته شود و ارزش‌ها به مسخره گرفته شوند.
نماينده سابق اصفهان در مجلس مي‌افزايد: اين‌گونه اقدامات با فرهنگ عفاف اجتماعي در تضاد است و مسئولان بايد وارد كار شوند و با آن مقابله كنند. رهبر تاكيد مي‌كند: نبايد به بهانه ازدواج موقت، بي‌بندوباري را در جامعه ترويج داد. او اضافه مي‌كند: در چند سال اخير فرهنگ خانواده و مسائل عفاف مورد هجمه زياد قرار گرفته و مسئولان بايد در اين زمينه تدابير خاصي بينديشند.
اين روحاني تصريح مي‌كند: اگر چه از نظر مسائل فقهي، زني كه يائسه باشد، نياز به عده نگه داشتن ندارد، ولي نبايد اين‌گونه به ترويج فساد و فحشا در جامعه پرداخت. رئيس كميسيون اجتماعي مجلس هم فعاليت اين‌گونه سايت‌ها را غيرقانوني اعلام كرد و مي‌گويد: نيروي انتظامي به عنوان نهاد مسئول در برخورد با فساد و فحشا بايد در اين زمينه برخورد كند. عبدالرضا عزيزي اضافه مي‌كند: چنين مراكزي غيرقانوني هستند و نيروي انتظامي بايد حتما وارد اين ماجرا شود.
او تصريح مي‌كند: مجلس براي مقابله با اين‌گونه مسائل و ترويج اين نوع ازدواج‌ها و براي مقابله با اقدامات اين‌گونه سايت‌ها، با علما مشورت و بر اساس نظر علما عمل خواهد كرد. در همين زمينه يك كارشناس رسانه تاكيد دارد كه وزارت ارشاد از چند سال قبل پايگاهي را براي ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي راه‌اندازي كرده است اما متاسفانه اطلاعاتي كه در اين سايت وارد شده قبل از اين‌كه مورد بررسي كارشناسي و قانوني قرار گيرد تا حدودي در اختيار مراجعين قرار دارد.
اين كارشناس رسانه اضافه مي‌كند: در حالي كه حجم بالاي آدرسهاي وارد شده در پايگاه ساماندهي وزارت ارشاد همچنان در انتظار تعيين تكليف هستند، تعلل بي‌پايان مسئولان اداره مطبوعات داخلي وزارت ارشاد براي رسيدگي به اين اطلاعات مجال سوءاستفاده را براي اين دسته سايتهاي متخلف فراهم كرده است كه لازم است مسئولان اين اداره سريعتر چاره‌اي براي اين مشكل تدبير كنند. او مي‌افزايد:
متاسفانه اين سايت و برخي سايتهاي مشابه و غير آن با سوء استفاده از اين سهل انگاري وزارت ارشاد كه گويا قرار نيست خط پاياني بر آن باشد، صرفاً با وارد كردن مشخصات سايت خود در اين پايگاه مدعي فعاليت قانوني و تاييد شده از سوي وزارت ارشاد هستند. با توجه به اين‌كه داشتن آگاهي كامل نسبت به مسائل ديني پيش از ورود به آنها از ضروريات است بنابراين انتظار مي‌رود كارشناسي نسبت به اين موضوعات در جامعه افزايش يابد.
امروز اگر سايتي مجازي مدعي يك اتاق فكر ديني مي‌شود وادعاي اشراف به همه موضوعات ديني را مطرح مي‌كند در حالي كه به گفته كارشناسان ديني عمل او كارشناسي نبوده و موجب فساد است، نمي‌توان انتظار بيان موضوعات ديگر را در آينده از گردانندگان اين سايت نداشت. آگاهي بخشي به جوانان و جلوگيري از افزايش سوءاستفاده‌هاي ديني موضوعي است كه اهميت تحقق آن بر هيچ‌كس پوشيده نيست.
منبع: ملت ما
