محمد نهاونديان در گفت‌وگو با ايسنا افزود: به
جهت اينكه مكانيزم‌هاي توزيع و تخصيص ارز به هر حال از كانال بروكراسي اداري
مي‌گذرد، چندنرخي شدن ارز زمينه‌هاي ايجاد فساد را فراهم خواهد شد.
به گفته
او اين كار لطمات ناشي از برخي موارد فساد مانند آنچه در سيستم بانكي رخ داد را
دوباره به كشور وارد خواهد كرد.
نهاونديان با تاكيد بر اينكه ما بايد
تدابير لازم را بيانديشيم تا دستاورد 10 ساله نزديك شدن به نظام تك نرخي ارز حفظ
شود، ادامه داد: تخصيص بهينه منابع بايد با مكانيزم عرضه و تقاضا صورت بگيرد و از
شرايط پيش آمده به عنوان فرصتي براي افزايش صادرات و تامين ارز غير نفتي بايد
استفاده شود.
رييس اتاق ايران در واكنش به استدلال طراحان طرح ارز سه نرخي
مبني بر اينكه نبايد كالاهاي لوكس با ارز دولتي وارد شود، گفت: در مكانيزم عرضه و
تقاضا، به بهترين وجه مي‌توان تقاضا براي كالاهاي لوكس را با گران‌تر شدن، كاهش
داد، اما لازمه آن اين نيست كه ما از مكانيزم اداري براي اين كار استفاده كنيم.
نهاونديان ادامه داد: ممنوعيت‌هاي اداري اين آفت را دارند كه جاذبه قاچاق
را افزايش دهند و عملا همان كالاي لوكس با بهانه ممنوعيت، جذابيت بيشتري پيدا
مي‌كند.
