يک وکيل برجسته بين‌الملل مي‌گويد ايران بايد عليه امريکا و همدستانش براي اعمال تحريم‌هاي غيرقانوني، به دادگاه بين‌المللي قضايي (لاهه) شکايت کند.
دکتر فرانکلين لم در مقاله‌اي که در وب‌سايت پرس تي‌وي منتشر شد، نوشت: «اصول قانوني فراوان و محکمي وجود دارد که ايران مي‌تواند با استفاده از آن عليه تحريم‌هاي اعمال شده در دادگاه بين‌المللي قضایی اقامه دعوي کند.»
وي گفت از جمله دلايلي که مي‌تواند مساعي گفته‌هاي ايران باشد، اين است که تحريم‌هاي امريکا نقض قوانين حقوق بشري بين‌المللي به شمار مي‌آيد، زيرا تاثيرات منفي آن بر غيرنظاميان ايران گذاشته است.
لم افزود: «ايران مي‌تواند عليه اعمال تحريم‌ها و همچنين تهديد امريکا و متحدانش براي اقدام نظامي عليه تهران به عنوان نمونه‌هايي از نقض منشور سازمان ملل، شکايت کند.»
لم در اين مقاله مي‌نويسد: «تحريم‌هاي امريکا، با توجه به طرح و هدف‌شان، شامل اقداماتي تجاوزکارانه عليه ايران مي‌شود و بر خلاف منشور سازمان ملل به شمار مي‌آيد.»
وي افزود، اين تحريم‌ها نقض "اصل عدم مداخله در امور داخلي کشورهاي عضو سازمان ملل به شمار مي‌آيد."
اين وکيل برجسته تصريح کرد، با توجه به اين که هيچ مدرکي وجود ندارد که نشان دهد ايران در برنامه‌ي هسته‌ايش هدفي غير از اهداف صلح‌جويانه داشته، دلالت بر غيرقانوني بودن اين تحريم‌ها دارد.
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در تاريخ ۲۳ ژانويه و تحت فشارهاي امريکا تحريم‌هايي جديد عليه تهران تصويب کردند. اين تحريم‌ها که شامل منع کشورهاي عضو از خريد نفت ايران و مبادله بازرگاني با بانک مرکزي ايران بود، از تاريخ اول جولاي اجرايي شد.
تحريم‌هاي امريکا و اتحاديه اروپا با هدف افزايش فشار عليه برنامه انرژي اتمي جمهوري اسلامي اعمال شدند. واشنگتن، تل آويو و برخي از متحدان‌شان تهران را به دنبال کردن اهداف نظامي در برنامه انرژي اتمي‌اش متهم مي‌کنند.
ايران ضمن رد اين اتهامات تاکيد دارد که به عنوان يکي از امضاکنندگان پيمان منع گسترش تسليحات اتمي و يکي از اعضاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، حق استفاده از فناوري اتمي براي اهداف صلح‌آميز را دارد.
