به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس با بیان اینکه ملت ایران ۳۰ سال در تحریم استکبار جهانی به سر برده و در برابر اثرهای آن واکیسنه شدهاند معتقدند دولت به جای فرافکنی باید با برنامهریزی اطمینانبخش در حوزه اقتصاد صادقانه با مردم برخورد کند و در جهت حل مشکلات اقتصادی آنها گام بردارد.
مشکلات اقتصادی با فرافکنی حل نمیشود
عبدالرضا مصری، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، با بیان اینکه فاکتورهای مختلفی در تشدید مشکلات اقتصادی موثر است، افزود: مجموعهای از عوامل باعث شده، کشور از نظر اقتصادی به ویژه در بخش تورم و اشتغال با مشکلات جدی روبرو شود که ضرورت دارد برای حل آن با نگاهی همه جانبه سهم هر متغیر در بروز مشکلات اقتصادی تعیین شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه عوامل موثر در بروز مشکلات اقتصادی تک عاملی نیست، ادامه داد: اگر بخواهیم با فرافکنی همه مشکلات در حوزه اقتصاد را به گردن تحریمها بیندازیم نه تنها مرتکب اقدامی ناصواب شدیم بلکه اگر تصمیمی برای رفع آن داشته باشیم، از آنجا که با فرافکنی تنها روی یک عامل متمرکز شده و از عوامل دیگر غافل ماندیم، باز مشکل برطرف نخواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ادامه داد: اگرچه نمیتوان مزاحمتهایی که تحریمها برای اقتصاد کشور به دنبال داشته انکار کرد اما نباید آن را عامل اصلی گرانی در کشور دانست.
وی نبود برنامهریزی دقیق در هدفمندی یارانهها را از عوامل افزایش قیمتها و تشدید مشکلات اقتصادی کشور خواند و تاکید کرد: متاسفانه در هدفمندی یارانهها، وزارتخانههایی که مسئولیت برآورد اثرات هدفمندی را بر کالاهای حوزه مسئولیت خود داشتند در ادای وظایف خود کوتاهی کرده و بررسیهای لازم را انجام ندادند.
مصری با انتقاد از فقدان حمایت از بخش تولید در کشور بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تصریح کرد: دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها، به جای اینکه حمایتها را به سمت تولید هدایت کند، آن را نقد کرده و به جیب مردم سرازیر کرد عاملی که موجب افزایش نقدینگی در جامعه شد.
نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: در شرایطی که تجارت خارجی کشور با تحریم روبرو بوده و تولید داخل نیز پاسخگوی نیاز مردم نیست، تزریق پول تنها قدرت خرید مردم را افزایش داده و تورم را تشدید میکند، این اتفاق هیچ ارتباطی به تحریمهای خارجی ندارد.
مصری، با تاکید بر اینکه اقتصاد دستوری راه به جایی نخواهد برد، افزود: اقتصاد یک برنامه و به عبارتی بازار عرضه و تقاضا است که به صورت دستوری نمیتوان آن را اداره کرد.
وی وجود اشکال در سیستم بانکداری کشور را از دیگر عوامل بروز مشکلات اقتصادی در کشور خواند و تصریح کرد: تا زمانی که سیستم بانکداری ما به صورت سنتی اداره شود و در بخش تولید، شاهد تحمیل هزینه ۳۰ درصدی تامین اجتماعی، سود ۲۸ درصدی بانک و مالیات برای تولیدکنندگان باشیم به طور قطع تولید نهایی ایران قابلیت رقابت با کالاهای مشابه خارجی نخواهد داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم، با بیان اینکه طبق شواهد موجود به نظر میرسد که اولویت امروز دولت تورم و گرانی نیست، تصریح کرد: اگرچه ممکن است در دولت اقداماتی برای حل مسائل اقتصادی انجام شود اما انعکاس و اثر بیرونی آن را نمیبینم، بنابراین اینطور استنباط میکنیم که اولویت دولت در کشور تورم و گرانی در کشور نیست زیرا کمتر از آن صحبت کرده و راهکار میدهد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید با تعامل و همکاری واقعیتهای جامعه را پذیرفته و صادقانه با مردم برخورد کند، گفت: دولت باید برنامههای اطمینان بخش خود را در حوزه اقتصاد با مردم در میان بگذارد زیرا برخورد و رفتارهای ابهام آمیز برای مردم بسیار سخت و ناگوار خواهد بود.
سوء مدیریت در دولت عامل اصلی گرانیها در کشور
سید رمضان شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، با رد هرگونه ارتباطی بین تحریمها و تاثیر مستقیم آن با گرانیهای اخیر کشور، افزود: همه میدانند که تحریمها موضوع تازهای نبوده و ملت ایران ۳۰ سال است که در شرایط تحریم به سر میبرد بنابراین طرح موضوعاتی مبنی بر تاثیر تحریم بر گرانیها بیشتر جنبه توجیهی دارد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، گرانیها را ناشی از ضعف در راهبرد مدیریتی دولت توصیف کرد و ادامه داد: متاسفانه نبود اقدام موثر از سوی مدیران دستگاههای ذیربط و وزارتخانههای مربوطه باعث شده قیمت اقلام مصرفی افزایش پیدا کند، این در حالی است که اقدام به موقع مسئولان میتواند به اداره بهتر اوضاع، نظارت بیشتر و تامین اقلام مورد نیاز مردم منتهی شود.
وی با بیان اینکه مردم از لحاظ روحی و روانی به شدت تحف فشار مشکلات اقتصادی هستند، یادآور شد: اگر دولت اقدام به موقع برای کنترل گرانیها را در دستور کار قرار ندهد به طور قطع این موضوع به بحرانی در کشور تبدیل خواهد شد که نگرانیهای مردم را مضاعف خواهد کرد.
شجاعی اظهارات دولت برای کنترل گرانی را خلاف واقعیتهای موجود کشور خواند و تاکید کرد: اگرچه دولت اعلام کرد که مرغ را به کیلویی ۴ تا ۵ هزار تومان میرسد ولی در زمان حاضر شاهد قیمت مرغ کیلویی ۷ تا ۸ هزار تومان هستیم.
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس نهم، افزایش ناگهانی و یکباره قیمتها را ناشی از ضعف نظارت در دولت خواند و تصریح کرد: نبود نظارت در بخش توزیع باعث شده، شاهد افزایش یکباره قیمت مرغ در کشور باشیم، اگر وزارت بازرگانی با پیش بینی و برنامه ریزی درست موجودی انبار و سردخانه ها را تنظیم میکرد شاهد چنین افزایش قیمت هایی نبودیم.
وی با تاکید بر ضرورت توجه دولت به موضوعات اصلی کشور به جای پرداختن به مسائل حاشیهای، تصریح کرد: چنانچه دولت تمام تمرکز خود را بر حل دغدغههای اصلی مردم قرار دهد و از پرداختن به مسائل حاشیهای بپرهیزد، به طور قطع گامی مثبت در جهت رفع نگرانیهای مردم برخواهد داشت.
نماینده مردم ساری در مجلس نهم، یادآور شد: چنانچه دولت برای حل مهار و کنترل گرانیها نیاز به کارگروه اقتصادی دارد لازم است هر چه سریع تر در این زمینه اقدام کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، وجود مشکلات اقتصادی در کشور را در تضاد با شعار عدالت محوری دولت خواند و تصریح کرد: واقعیت آن است که اجرای عدالت کاری بسیار سخت و دشوار است که شعارهایی برای اجرای آن مطرح میشود اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم واقعیتهایی است که به هیچ وجه با شعار عدالت محوری همخوانی ندارند.
حاشیهپردازی دولتی ها، مشکل گرانی را تشدید کرد
محمدابراهیم رضایی نایب رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور، با رد هرگونه ارتباطی بین تحریمها و تاثیر مستقیم آن بر گرانیهای اخیر کشور، افزود: تحریمها در خوشبینانهترین حالت ۱۰ الی ۱۵ درصد بر اقتصاد ایران اثر دارند و بیش از ۸۰ درصد افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به مباحث مدیریتی مربوط میشود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: اعمال مدیریت صحیح و نظارت کارآمد بر کارهای اجرایی موجب خواهد شد که بسیاری از مشکلات جامعه در زمینه افزایش تورم، کنترل و برطرف شوند اما مسئولان مربوطه آن طور که باید اقدام نمیکنند یا برای مبارزه با گرانیها هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند.
وی با یادآوری مشکلات کشاورزان در تأمین نهادههای زراعی، باغی، دامی و طیور، افزود: ایران تا چندی پیش در تولید مرغ خوداتکا بود اما اکنون نابسامانی ویژهای در این حوزه وجود دارد و اقدامهای متولیان امر نیز نتوانسته مثمرثمر واقع شود حال آنکه انتظار بود مسئولان در آستانه ماه مبارک رمضان کنترل بیشتری بر قیمتها اعمال میکردند.
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس با انتقاد از سوء مدیریتها در حوزه اجرا، تصریح کرد: اگر دستگاههای دولتی با پرهیز از مسائل حاشیهای، موضوعات مهم کشور را اولویت بندی میکردند، قطعاً تمرکز آنها روی حوزه اجرا میتوانست مسئله گرانیهای را تا حد بسیار زیادی حل کند.
وی افزود: کارهای حاشیهای توجه مدیران اجرایی را از موضوعات اصلی منحرف کرد و سودجویان توانستند از این فضا برای کسب منافع شخصی بهره گیرند بنابراین دولتمردان غفلت از مسائل مهم و حائز اهمیت را کنار بگذارند و جدیتر به مبارزه با گرانی و تورم ورود کنند.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، قانون گریزی را بستر سودجویی خواند و تأکید کرد: اتحاد، همدلی و پرهیز از حواشی مسئولان دولتی گامی موثر در رفع سوءمدیریتها و تدبیر برای حل مشکلات اصلی جامعه خواهد بود.
خود تحریمی دولت
محسن صرامی فروشانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه ملت ایران بیش از ۳۰ سال است که تحت تاثیر تحریمها از سوی استکبار قرار دارند، افزود: واقعیت آن است که ملت ایران در برابر این تحریمها واکسینه شدند.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی، مشکل اصلی در حوزه اقتصاد کشور را ناشی از خودتحریمی دولت برشمرد و ادامه داد: اصل موضوع آن است که ایران از نظر اقتصادی به نوعی دچار خودتحریمی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانههای مرتبط در بخش اقتصاد شده است، به این معنی که تاکنون سازو کاری دیده نشده که بیمهگر به مردم ظلم نکند یا اینکه بانکها تسهیلات و وامهایی کم درصد و باز پرداخت طولانی در اختیار سرمایهگذاران داخلی قرار دهند تا راهی برای حمایت از تولید داخلی باز شود.
این نماینده مردم با بیان اینکه تاکنون طرح یا لایحهای برای اینکه بتواند کشور را در زمان بحران از لحاظ اقتصادی اداره کند نداشتهایم، تاکید کرد: این در حالی است که دولت میتواند با برنامهریزی در بخش صادرات، واردات و گمرک، شرایط خودتحریمی را برطرف کند.
صرامی با تاکید بر ضرورت انجام اقداماتی از سوی دولت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، تصریح کرد: چنانچه کابینه دولت هماندیشی موثری با کمیسیون تلفیق مجلس برای برداشتن خودتحریمی که از سوی بانکها، موسسات بیمهای و مافیای گمرکی در کشور شکل گرفته انجام دهد به طور قطع سود آن به سفرههای مردم منتقل خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت باید بداند که سال آخر همانند سال اول، زمان کار است، یادآور شد: دولت نباید تصور کند که ضرورت دارد تمام طرح ها و پروژهها را تا پایان دوره خود به اتمام برساند بلکه باید بخشی را به دولت بعدی واگذار کرده و توجه خود را معطوف به نیازهای ضروریتر مردم کند.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه اولویت امروز کشور معیشت آرام مردم است، تصریح کرد: دولت باید در این زمینه با برنامهریزی و تبیین قوانین موثر به گونهای اقدام کند که مردم آسایش را سر سفرههای خود دیده و امید به آینده و آرامش در مردم زنده شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بهترین راه برای حل مشکلات اقتصادی در کشور را حذف خودتحرمی ها از سوی دولت خواند و تاکید کرد: دولت، بانکها و موسسات بیمهای باید دست از خود تحریمی برداشته و طوری عمل کنند که آسایش و آرامش مردم در آن دیده شود.