به گزارش خانه ملت، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی که پیش از به دست گرفتن سکان وزارت راه و شهرسازی خروج بازار مسکن از وضعیت رکود و به پایان رساندن طرح مسکن مهر را از رئوس برنامههای چهارساله خود عنوان کرده بود. اما به نظر میرسد برخی زیرمجموعههای سیاستگزار در حوزه مسکن یا علاقهای به حل مشکلات ندارند یا اینکه توان قانونی برای حذف برخی سرعتگیرها در اختیارشان نیست.
از سوی دیگر باید توجه داشت طی سالهای گذشته فقدان برنامهریزی و مدیریت مناسب و مشکل تأمین منابع مالی باعث بروز مشکل در بخش مسکن شده است و رکودی را ایجاد کرده که به نفع مصرف کنندگان نیست اما نکته مهم این است که هیچ راه حل یک شبهای برای حل مشکل مسکن وجود ندارد. چرا که برخورد شتاب زده با معضل نا بسامانی مسکن که سالهای اخیر تشدید پیدا کرده منجر به تدوین و اجرای ناقص طرحهای متعدد شده و عملاً ارائه طرحها تأثیری بر بازار نداشته که ازجمله این طرح ها ، طرح مسکن مهر است .
هرچند دولت سعی میکند کاستیها، موانع و ناهماهنگیها در طرح مسکن مهر و بازار را تا حد ممکن مسکوت بگذارد، اما صدای هم تولیدکننده و هم مصرفکننده بلند شده که این نشان میدهد عزم دولت برای تأمین مسکن چه برای گروههای کمدرآمد در قالب مسکن مهر و هم دیگر اقشار جامعه هنوز به نتیجه نرسیده است.
با وجود تأکید مکرر دولت بر اجرای طرحهای مختلف برای حل معضل مسکن، متأسفانه طرح ایجاد مسکن ارزان قیمت برای اقشار آسیبپذیر جامعه اکنون رؤیایی برای همه مردم تبدیل شده است و با وجود اینکه مسئولان کشور از پیشرفت این طرح خبر میدهند هر از چند گاهی برخی از واحد های اینطرح را افتتاح می کنند اما شنیدهها حاکی از آن است که طرح مسکن مهر هم نتواند به اهداف مورد نظر یعنی خانه دار کردن افراد کم درآمد است، دست یابد.
باید توجه داشت که دولت برای امسال وعده داده است که یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر را افتتاح میکند و تمامی این واحدها امکانات اولیه مانند آب، برق و گاز بهرهمند هستند اما شواهد حاکی از آن است که وزارت نیرو به خصوص در بخش آب و فاضلاب نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.
حرکت منطقی قطار مسکن مهر دردولتهای بعدی
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، نیز با تاکید بر لزوم مقاومسازی و استفاده از فناوریهای جدید در ساخت پروژههای مسکن مهر، معتقد است: اگر قرار بر ادامه پروژه مسکن مهر در دولتهای بعدی باشد، نباید بر اساس برداشتهای عجولانه و مطابق آمار و ارقام عمل کنیم.
منصور آرامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه اصل و هدف مسکن مهر برای خانهدار کردن مردم، کاهش نرخ مسکن و کم کردن تقاضا در این بازار، طرح مثبتی بود، میگوید: مسکن مهر دارای چند ایراد اساسی است که تا آنها رفع نشوند ادامه این طرح در دولتهای بعدی اقدام درستی نیست و مشکلات جدیدی را به وجود خواهد آورد.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، بندرخمیر، حاجی آباد و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه در این رابطه نباید بر اساس برداشتهای عجولانه و مطابق آمار و ارقام عمل کنیم، اظهار کرد: اگر مسکن مهر در غالب نوسازی بافتهای فرسوده انجام میشد، هزاران هکتار بافت فرسودهای که در سراسر کشور وجود دارد سامان میگرفت.
وی به دیگر ایرادات مسکن مهر اشاره کرد و ادامه داد: مسکن مهر از نظر زیرساخت نیز با مشکل مواجه است، به طوری که در شهری مانند بندرعباس در حالیکه تنها ۱۴۰ هزار واحد مسکونی دارد، وزارت راه و شهرسازی ۴۰ هزار واحد مسکن مهر در حاشیه شهر ساخته که خود باعث ایجاد شهر جدیدی شده است.
به گفته نماینده مردم بندرعباس، قشم، بندرخمیر، حاجی آباد و ابوموسی در مجلس نهم، در برخی از نقاط کشور مردم آنقدر توانمند نیستند که حتی قادر به پرداخت سهم خود در مسکن مهر باشند، بنابراین دولت باید تسهیلات بیشتری در اختیار مردم قرار دهد تا آنان بتوانند با مبلغ کمی صاحب خانه شوند.
واحدهای بدون زیرساخت باید تخریب شوند
یک کارشناس حوزه مسکن، معتقد است که واحدهای مسکن مهر که هنوز زیرساختی ندارند، باید تخریب شود.
بیتالله ستاریان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه مسکن مهر را باید تقسیمبندی کرد، میگوید: از بین ۱۴۰ هزار واحد ،بخشی از آنها در شهرکهایی که قبلا ساخته و مکانیابی شده، احداث شدند؛ اما بخش دوم بدون مکانیابی به بخشی از شهرکها و اضافه بر ظرفیت آن، تحمیل شده است که البته اجازه توسعه زیرساخت را به واحدهای مسکن مهر میدهد.
وی با اشاره به دسته سوم واحدهای مسکن مهر و اینکه در این بخش، زیرساختها خارج از ظرفیت شهرکها ساخته شده است، بر این باور است که این واحدها نیاز به زیرساختهایی دارند که هزینههای زیادی را دربر خواهد داشت بنابراین آنها را باید به طور قطع تخریب کنند حتی واحدهایی را که تا به امروز نیز ساخته شدهاند.
این کارشناس حوزه مسکن، با بیان اینکه دو دسته اول را باید حفظ کنیم، تاکید میکند که برای طرحهای آتی نه در غالب مسکن مهر بلکه همان سیاستی که قانون اساسی تعیین کرده یعنی هدایت و حمایت مسکن، باشد.
به گفته ستاریان، دولت باید به وظیفهاش در هر طرح ملی مانند مسکن مهر یا هر طرح دیگری خدمات را تامین و سیاستگذاری کند نه اینکه خودش وارد این بازار شود و دخل و تصرف کند.
ساخت وسازهای بدون خدمات ممنوع
عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر لزوم ادامه ساخت و سازهای مسکن مهر در دولتهای بعدی، در عین حال نسبت به نبود برخی زیرساختها و امکاناتی مانند مدرسه و مراکز بهداشتی در برخی از مجتمعهای مسکن مهر انتقاد میکند.
مجید جلیل سرقلعه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نزدیکی به سال پایانی کار دولت دهم با بیان اینکه خواهان ادامه ساختوسازهای مسکن مهر هستیم، بر این باور است که طرح مسکن مهر به دلیل اینکه میتواند از افزایش قیمت مسکن و اجارهبها تاثیرگذار باشد، در دولتهای بعدی نیز باید ادامه پیدا کند.
به گفته نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی، اما از سوی دیگر منتقد این ساختسازهای بدون خدمات هستم، البته این مسائل را در کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی نیز مطرح کردیم که برخی از واحدهای مسکن مهر بدون امکانات افتتاح و در اختیار مردم گذاشته شده است.
وی میگوید: مواردی مانند فولادشهر اصفهان وجود دارد که ساختوساز صورت گرفت بودجه دولت را بلوکه شد؛ اما خدمات مانند مدرسه و بهداشت و برخی زیرساختهای دیگر را ندارد.
مسکنی بیروح و یکنواخت
حامد قادرمرزی نماینده قروه و دهگلان د رمجلس بر این باور است که متاسفانه یکی از معضلات دیده شده در پروژههای مسکن مهر معماری یکنواخت و بی روح آن است، در پروژه های اجرا شده ساختمان های چند طبقه ساخته شده که گویا تنها تبلیغ یک برند خاص مورد نظر سازنده های آن بوده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس نهم، با بیان این که در پروژه های مسکن مهر به شرایط اقلیمی و مسائل فرهنگی توجه بیشتری شود تصریح میکند: در شهرهای مختلف معماری درونی و بیرونی پروژه های مسکن هر تقریبا یکی است.
از سعیدیکیا تا نیکزاد
محمد سعیدی کیا، وزیر مسکن و شهرسازی وقت، سیاست اصلی دولت نهم برای پاسخگویی به مخاطبان اصلی را طرح مسکن مهر اعلام کرد. به موجب این طرح سالانه تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، زمین در سطح کشور واگذار میشود.
طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. البته این طرح که در حقیقت شامل اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن است، در طرح جامع مسکن نیز پیشنهاد شده بود. اما حجم پیشنهاد شده در آن طرح بسیار کمتر بود که از سوی احمدینژاد و به صورت غیر کارشناسانه از ۲۰ هزار واحد در سال به ۵/۱ میلیون واحد در سال افزایش یافت.
اما نکاتی که در این میان در نظر گرفته نشده آن است که ارزش زمین در شهرهای مختلف دارای اختلافاتی فاحش است. به عبارت دیگر ارزش زمین در کلان شهرها رقم بسیار بالایی است و به همین دلیل مسکن مهر در کلان شهرها در حقیقت شهرهای جدید مجاور کلان شهرها جوابگو خواهد بود و البته این امر خود موجب افزایش تمایل به مهاجرت به این شهرها خواهد شد.
این پروژه البته مشکلات جدی دیگری نیز در عرصه اقتصاد ملی، مدیریت شهری، برنامه ریزی توسعه شهری و ... ایجاد کرده است اما متاسفانه دولت و به ویژه وزیر راه و شهرسازی دولت دهم، بارها در جلسات غیررسمی اعلام کرده که معتقد است «با اجرای پروژه مسکن مهر میتوان اشتباه بودن تئوریهای اقتصادی را اثبات کرد.»/