در حالي كه بسياري از مالكان و بنگاههاي معاملاتي رقم وديعه مسكن را يك پنجم اعلام ميكنند ولي هيچ مبناي ثابتي براي آن وجود نداشته و تعيين آن با پيشنهاد مشاور املاك و نظر نهايي مالكان است.
به گزارش ايسنا، در حالي كه اين روزها متقاضيان واحدهاي استيجاري نسبت به متقاضيان خريد و فروش مسكن افزايش يافته است، برخي از مالكان مبناي تعيين وديعه را يك پنجم قيمت كل خانه تعيين ميكنند.
اين در حالي است كه هيچ عدد ثابتي براي پرداخت وديعه وجود ندارد و اين نرخ بر اساس زمان، مكان و رضايت مالك تعيين ميشود.
مصطفي قليخسروي-رييس اتحادي كشوري مشاوران املاك-در گفتگو با خبرنگار ايسنا، درباره مبناي تعيين ميزان وديعه اظهار كرد: اين رقم در برخي موارد يكچهار، يكپنجم يا يك ششم است و مقدار آن بستگي به نظر مالكان دارد.
وي ادامه داد: مالكان بر اساس صلاح و خواست خود سقف پرداخت وديعه را تعيين كرده و بعضا مشاوران املاك هم رقمهايي را پيشنهاد داده و مالك و مستاجر بر سر آن توافق ميكنند.
به گزارش ايسنا، بر اين اساس نگاهي به فرمولهاي جديد براي محاسبه رهن و اجاره در سال جاره و به خصوص در فصل نقل و انتقالات مياندازيم.
اين روزها كه بازار اجارهبها داغ است روشهای جدیدی در بازار اجاره مسکن شكل گرفته است كه مبنای محاسبه تعیین قیمت اجاره واحدهای مسکونی قرار میگیرد. به طوری که از سال گذشته تعدادی از مالکان واحدهای مسکونی در بازار اجاره مسکن، به تعیین میزان اجاره بهای واحد مسکونی شان براساس متراژ روی آوردهاند.
براساس فرمولی رايج در اکثر بنگاهها مبنای محاسبه تعیین قیمت اجاره بهای واحد مسکونی بر اساس ارزش واحد مسکونی بوده است كه آن هم طبق فاکتورهای رایج تعیین و سپس 25 درصد از قیمت ملک میزان رهنی بود که مستاجر باید پرداخت میکرد.
اما شواهد و اظهارات بنگاههاي معاملاتي نشان ميدهد فرمول جديدي شكل گرفته كه بر اساس آن مالک قیمت رهن واحد مسکونی خود را براساس متراژ تعیین میکند. به عنوان مثال اگر آپارتمانی 100 متری که در منطقهای از شمال شهر واقع شده با قیمت هر متر مربعی سه میلیون تومان، مالک آن برای رهن این واحد مسکونی بابت هر مترمربع از آپارتمان درخواست یک میلیون تومان ودیعه را میکند. به عبارتی قیمت رهن این واحد 100 میلیون تومان تعیین میشود. بنابراین همان طور که مشخص است در مبنای قیمت گذاری های جدید میزان رهن بسیار بیشتر از محاسبات قبلی است.
البته گرچه اين موارد شيوههاي متداول و مرسوم در تعيين ميزان اجارهبها و رهن است ولي باز تعيين ميزان آن بر اساس نظر و خواست مالكان و پيشنهادات مشاوران املاك است.