1559بازدید
نامه شرکتهاي بيمه: تعرفهها بازنگری شود
مديران 6 شرکت بيمه و دبيرکل سنديکاي بيمهگران ايران طي نامهاي به رئيس کل بيمه مرکزي خواستار بازنگري در تعرفههاي بيمه شخص ثالث شدند.
به گزارش ايلنا، سيد محمد علي عليپور، مديرعامل بيمه آسيا، محمد ابراهيم امين، مديرعامل بيمه البرز، جواد سهاميان مقدم، مديرعامل بيمه ايران، حسين کريمخان زند، مديرعامل بيمه پارسيان، هادي اويار حسين، مديرعامل بيمه دانا، مسعود حجاريان، مديرعامل بيمه ملت و سعيد خرقاني، دبيرکل سنديکاي بيمهگران ايران طي نامهاي به جواد فرشباف ماهريان، رئيس کل بيمه مرکزي خواتسار افزايش تعرفههاي بيمه شخص ثالث شدند و آييننامهاي را براي تعيين تعرفه اين نوع بيمه پيشنهاد دادهاند.
در اين نامه آمده است:
نظر به تغيير قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و نياز به آييننامه جديد تعرفه حق بيمه و بر اساس روند ضريب خسارت دهه اخير، هزينههاي کارمزد و صدور، هزينههاي عملياتي و اداري شرکتهاي بيمه و آثار مالي افزايش تعهدات قانون جديد بيمه شخص ثالث، لازم است موارد ذيل مدنظر قرار گيرد:
1-بر اساس آمار و ارقام منتشره بيمه مرکزي ايران، ضريب خسارت بيمهنامههاي شخص ثالث طي دهههاي اخير (سالهاي 1375 الي 1385) بين 96 الي 141 درصد در نوسان بوده است و متوسط ده ساله ضريب خسارت 101 درصد و متوسط پنج ساله ضريب خسارت عدد 99 درصد را نشان ميدهد. همانگونه که مستحضريد، در ضريب خسارت فوق هزينههاي اداري، عملياتي، کارمزدهاي صدور و بازاريابي،سود شرکتهاي بيمه، عوارض پرداختي وزارت بهداشت درمان و نيروي انتظامي در نظر گرفته نشده است.
2- بر اساس صورتهاي مالي مصوب مجامع شرکتهاي بيمه، طي پنج سال اخير همواره شرکتهاي بيمه در رشته ثالث داراي زيان مطلق بودهاند. تجمع صورتحساب سود و زيان شرکتهاي بيمه ايران آسيا، البرز، دانا، پارسيان و بيمه ملت که بيش از 99 درصد بازار بيمهنامه اي شخص ثالث را در اختيار دارند، نشان ميدهد که از سال 1382 الي 1386 زيان صنعت بيمه از 1233 ميليارد ريال در سال 1382 به نزديک سه برابر يا 3584 ميليارد ريال در سال 1386 افزايش يافته است. اين افزايش زيان در حالي است که خسارات بيمهنامههاي شخص ثالث طي سه الي چهار سال پس از صدور، نهائي و تسويه ميگردد، لذا هنوز خسارات مربوط به بيمهنامههاي صادره سال 1386 در سال جاري و سال آينده توسط شرکتهاي بيمه بايد پرداخت شود و بنابراين عمق اين زيان تشديد خواهد شد.
از سوي ديگر، در تنظيم سود و زيان بيمهنامههاي شخص ثالث بنا به توافق با کميته فني بيمه مرکزي و براي سهولت و سرعت عمل، هزينههاي اداري و عملياتي شرکتهاي بيمه به نسبت سهم بيمهنامه هاي شخص ثالث از پرتفوي هر شکست بيمه تسهيم شده است، در صورتي که بيمهنامههاي شخص ثالث بيشترين خسارات و کاربري انساني و عملياتي را به خود اختصاص ميدهند و بنابراين اين هزينههاي عملياتي به نحو پائيني برآورد شده است و در صورت برآورد دقيقتر، زيان اين رشته افزايش بيشتري خواهد يافت. به هر جهت حداقل هزينههاي کارمزد صدور و بازاريابي هفت درصد و حداقل هزينههاي اداري و عملياتي به ميزان 5/6 درصد است که به منظور ارائه خدمات توسط شرکتهاي بيمه بايد هزينه شود.
3- بر اساس جلسات برگزار شده بين مديران فني شرکتهاي بيمه و کميته فني بيمه مرکزي حداقل افزايش تعهدات قانون جديد به ميزان 47 درصد براي گروه سواريها و 32 درصد براي غيرسواريها است.
البته در برآورد مالي اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث، آثار مربوط به افزايش سهم صندوق از سه درصد به پنج درصد به ميزان دو درصد محاسبه شده است که اين برآورد اشتباه است، زيرا سه درصد قانون قبلي به مآخذ حق بيمه قانوني محاسبه ميگردد و پنج درصد قانون فعلي بر مبناي کل حق بيمه محاسبه ميشود، لذا آثار مالي اين تغيير به ميزان دو درصد نخواهد بود و برآورد ميشود تغيير قانون به ميزان 5/4 درصد اثر داشته باشد، زيرا حداکثر سهم حق بيمه قانوني (تعهدات جاني 80 ميليون ريال و تعهدات مالي دو ميليون ريال) به ميزان 15 درصد حق بيمه کامل بوده است و آثار تغيير سه به پنج درصد به ميزان 5/4 درصد (55/4%=45%-5 و 45%=15%*3%) خواهد شد. بنابراين برآورد آثار مالي قانون جديد بدون احتساب تغيير در سهم صندوق 45% براي سواري و 30% براي غير سواري محاسبه ميشود و با احتساب 5/4 درصد براي آثار تغيير سهم صندوق آثار کل براي سواريها 5/49 و براي غيرسواريها 5/34% خواهد شد.
4- با توجه به توضيحات فوق و به منظور تعيين نرخهاي تعادلي و يا قيمت تمام شده بيمهنامههاي شخص ثالث به نحوي که بتوان با جبران خسارت زيانديدگان صنعت بيمه از يک سو کرامت مشتريان حفظ گردد و از ديگر سو شرکتهاي بيمه به حيات خود ادامه دهند، لذا مبناي تعيين نرخهاي حق بيمه براي قانون جديد به قرار ذيل محاسبه و پيشنهاد شده است:
4-1- نرخ هاي جداول تعرفه سال 1385 به عنوان نرخهاي پايه در نظر گرفته شده است.
4-2- نرخهاي پايه سال 1385 بابت آثار افزايش تعهدات قانون جديد براي خودروهاي سواري به ميزان 5/49% و براي غير سواري به ميزان 5/34% افزيش مييابد.
4-3- با توجه به افزايش زيان شرکتهاي بيمه و عدم پوشش حق بيمه براي خسارات شخص ثالث، نرخهاي پايه سال 1385 علاوه بر افزايش بند 4-2 فوق براي هزينههاي اداري حداقل 5/6 درصد، کارمزد صدور بازاريابي هفت درصد و براي سود شرکتهاي بيمه حداقل هفت درصد (که در ماده 27 قانون جديد به آن اشاره شده است) در نظر گرفته ميشود.
لذا افزايش نهائي براي گروه سواري 70 درصد و براي غير سواري 55 درصد محاسبه شده است.
به گزارش ايلنا، سيد محمد علي عليپور، مديرعامل بيمه آسيا، محمد ابراهيم امين، مديرعامل بيمه البرز، جواد سهاميان مقدم، مديرعامل بيمه ايران، حسين کريمخان زند، مديرعامل بيمه پارسيان، هادي اويار حسين، مديرعامل بيمه دانا، مسعود حجاريان، مديرعامل بيمه ملت و سعيد خرقاني، دبيرکل سنديکاي بيمهگران ايران طي نامهاي به جواد فرشباف ماهريان، رئيس کل بيمه مرکزي خواتسار افزايش تعرفههاي بيمه شخص ثالث شدند و آييننامهاي را براي تعيين تعرفه اين نوع بيمه پيشنهاد دادهاند.
در اين نامه آمده است:
نظر به تغيير قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و نياز به آييننامه جديد تعرفه حق بيمه و بر اساس روند ضريب خسارت دهه اخير، هزينههاي کارمزد و صدور، هزينههاي عملياتي و اداري شرکتهاي بيمه و آثار مالي افزايش تعهدات قانون جديد بيمه شخص ثالث، لازم است موارد ذيل مدنظر قرار گيرد:
1-بر اساس آمار و ارقام منتشره بيمه مرکزي ايران، ضريب خسارت بيمهنامههاي شخص ثالث طي دهههاي اخير (سالهاي 1375 الي 1385) بين 96 الي 141 درصد در نوسان بوده است و متوسط ده ساله ضريب خسارت 101 درصد و متوسط پنج ساله ضريب خسارت عدد 99 درصد را نشان ميدهد. همانگونه که مستحضريد، در ضريب خسارت فوق هزينههاي اداري، عملياتي، کارمزدهاي صدور و بازاريابي،سود شرکتهاي بيمه، عوارض پرداختي وزارت بهداشت درمان و نيروي انتظامي در نظر گرفته نشده است.
2- بر اساس صورتهاي مالي مصوب مجامع شرکتهاي بيمه، طي پنج سال اخير همواره شرکتهاي بيمه در رشته ثالث داراي زيان مطلق بودهاند. تجمع صورتحساب سود و زيان شرکتهاي بيمه ايران آسيا، البرز، دانا، پارسيان و بيمه ملت که بيش از 99 درصد بازار بيمهنامه اي شخص ثالث را در اختيار دارند، نشان ميدهد که از سال 1382 الي 1386 زيان صنعت بيمه از 1233 ميليارد ريال در سال 1382 به نزديک سه برابر يا 3584 ميليارد ريال در سال 1386 افزايش يافته است. اين افزايش زيان در حالي است که خسارات بيمهنامههاي شخص ثالث طي سه الي چهار سال پس از صدور، نهائي و تسويه ميگردد، لذا هنوز خسارات مربوط به بيمهنامههاي صادره سال 1386 در سال جاري و سال آينده توسط شرکتهاي بيمه بايد پرداخت شود و بنابراين عمق اين زيان تشديد خواهد شد.
از سوي ديگر، در تنظيم سود و زيان بيمهنامههاي شخص ثالث بنا به توافق با کميته فني بيمه مرکزي و براي سهولت و سرعت عمل، هزينههاي اداري و عملياتي شرکتهاي بيمه به نسبت سهم بيمهنامه هاي شخص ثالث از پرتفوي هر شکست بيمه تسهيم شده است، در صورتي که بيمهنامههاي شخص ثالث بيشترين خسارات و کاربري انساني و عملياتي را به خود اختصاص ميدهند و بنابراين اين هزينههاي عملياتي به نحو پائيني برآورد شده است و در صورت برآورد دقيقتر، زيان اين رشته افزايش بيشتري خواهد يافت. به هر جهت حداقل هزينههاي کارمزد صدور و بازاريابي هفت درصد و حداقل هزينههاي اداري و عملياتي به ميزان 5/6 درصد است که به منظور ارائه خدمات توسط شرکتهاي بيمه بايد هزينه شود.
3- بر اساس جلسات برگزار شده بين مديران فني شرکتهاي بيمه و کميته فني بيمه مرکزي حداقل افزايش تعهدات قانون جديد به ميزان 47 درصد براي گروه سواريها و 32 درصد براي غيرسواريها است.
البته در برآورد مالي اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث، آثار مربوط به افزايش سهم صندوق از سه درصد به پنج درصد به ميزان دو درصد محاسبه شده است که اين برآورد اشتباه است، زيرا سه درصد قانون قبلي به مآخذ حق بيمه قانوني محاسبه ميگردد و پنج درصد قانون فعلي بر مبناي کل حق بيمه محاسبه ميشود، لذا آثار مالي اين تغيير به ميزان دو درصد نخواهد بود و برآورد ميشود تغيير قانون به ميزان 5/4 درصد اثر داشته باشد، زيرا حداکثر سهم حق بيمه قانوني (تعهدات جاني 80 ميليون ريال و تعهدات مالي دو ميليون ريال) به ميزان 15 درصد حق بيمه کامل بوده است و آثار تغيير سه به پنج درصد به ميزان 5/4 درصد (55/4%=45%-5 و 45%=15%*3%) خواهد شد. بنابراين برآورد آثار مالي قانون جديد بدون احتساب تغيير در سهم صندوق 45% براي سواري و 30% براي غير سواري محاسبه ميشود و با احتساب 5/4 درصد براي آثار تغيير سهم صندوق آثار کل براي سواريها 5/49 و براي غيرسواريها 5/34% خواهد شد.
4- با توجه به توضيحات فوق و به منظور تعيين نرخهاي تعادلي و يا قيمت تمام شده بيمهنامههاي شخص ثالث به نحوي که بتوان با جبران خسارت زيانديدگان صنعت بيمه از يک سو کرامت مشتريان حفظ گردد و از ديگر سو شرکتهاي بيمه به حيات خود ادامه دهند، لذا مبناي تعيين نرخهاي حق بيمه براي قانون جديد به قرار ذيل محاسبه و پيشنهاد شده است:
4-1- نرخ هاي جداول تعرفه سال 1385 به عنوان نرخهاي پايه در نظر گرفته شده است.
4-2- نرخهاي پايه سال 1385 بابت آثار افزايش تعهدات قانون جديد براي خودروهاي سواري به ميزان 5/49% و براي غير سواري به ميزان 5/34% افزيش مييابد.
4-3- با توجه به افزايش زيان شرکتهاي بيمه و عدم پوشش حق بيمه براي خسارات شخص ثالث، نرخهاي پايه سال 1385 علاوه بر افزايش بند 4-2 فوق براي هزينههاي اداري حداقل 5/6 درصد، کارمزد صدور بازاريابي هفت درصد و براي سود شرکتهاي بيمه حداقل هفت درصد (که در ماده 27 قانون جديد به آن اشاره شده است) در نظر گرفته ميشود.
لذا افزايش نهائي براي گروه سواري 70 درصد و براي غير سواري 55 درصد محاسبه شده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
وقتي كه آمارها نشان مي دهد كشور ما بالاترين ميزان تصادف را دارد و تلفات آن با 70 ميليون جمعيت و فقط 7 ميليون خودرو با كشور 250 ميليون نفري امريكا كه داري 60 ميليون خودرو است برابري دارد و در شرايطي كه هنوز مردم ما مجبورند بخاطر عدم پذيرش مسئوليت قانوني و حرفه اي خودروسازان حداقل ايمني ايمني لازم را مانند ABS و ايربگ را در خودرو نداشته و از خودروهائي كه به مراتب بيش از قيمت واقعي جهاني خريداري مي كنند و از استانداردهاي روز دنيا بسيار فاصله دارند استفاده نمايند و با وضع جاده ها و راه ها مشخص است كه شركتهاي بيمه زيان اين مسائل را مي پردازند و اين زيان باز هم بصورتي ديگر و در قالب حق بيمه به مردم تحميل مي شود . فكري به حال خودروها و جاده ها بكنن.
سال گذشته در تير ماه مبلغ بيمه را ابتدا بالا بردند و پس از چند روز به قيمت قبلي برگرداندند و بنده و خيلي از افراد ديگر در زمان گران شده خودرو خود را بيمه كرديم و پس ار برگشتن بيمه به نرخ قبلي پول اضافي دريافت شده از ما را خوردند و يك ليوان آب هم روي آن . امسال هم كه بيمه كرديم نسبت به آن مبلغ اضافه برداشت شده از سال قبل توجه اي نكردند و پول را برنگرداندند به كه به غير از خداوند بزرگ بايد شكايت كرد نمي دانم .
با قبول اين مطلب كه شركتهاي بيمه در بخش شخص ثالث زيان ده مي باشند اين سوال مطرح است كه آيا شركتهاي بيمه در ساير بخشها ي بيمه اي كه سودآور است ، سود خود را با مشتريان تسهيم مي نمايند و آيا تخفيفاتي احتمالي كه در اين حوزه ها براي مشتريان در نظر مي گيرند با سود بدست آمده تناسبي دارد .
دو اينكه شركت هاي بيمه در ساير كشورها چگونه اين مشكل را مديريت نموده اند . آيا تنها راهكار مديران صنعت بيمه در كشور ما تحميل اين زيان به مشتريان است ؟
به هر حال بنظر مي رسد حذف بيمه شخص ثالث از سبد پوشش بيمه اي بيمه گران اين صنعت را 100 درصد سود ده نمايد !!!!!!!!
با قبول اين مطلب كه شركتهاي بيمه در بخش شخص ثالث زيان ده مي باشند اين سوال مطرح است كه آيا شركتهاي بيمه در ساير بخشها ي بيمه اي كه سودآور است ، سود خود را با مشتريان تسهيم مي نمايند و آيا تخفيفاتي احتمالي كه در اين حوزه ها براي مشتريان در نظر مي گيرند با سود بدست آمده تناسبي دارد .
دو اينكه شركت هاي بيمه در ساير كشورها چگونه اين مشكل را مديريت نموده اند . آيا تنها راهكار مديران صنعت بيمه در كشور ما تحميل اين زيان به مشتريان است ؟
به هر حال بنظر مي رسد حذف بيمه شخص ثالث از سبد پوشش بيمه اي بيمه گران اين صنعت را 100 درصد سود ده نمايد !!!!!!!!
بيمه ها احتياج به بازنگري ندارند و زيان نميدهند براي اينكه جور ديگر اقدام به كلاه برداري ميكنند . مثلا بيمه....... تمام بيمه نامه ثالث ايران خودرو را در اختيار دارد در صورتي كه تعدادي ا11ماهه وتعداديرا كمتر بيمه ميكن كه اين خلاف ميباشد . براي مثال بيمه ثالث ماشين خودم بيمه.......11 ماهه ميباشد .
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.