رئیس کمیسیون عمران مجلس با با بیان اینکه مجلس با قانونگذاری‌های مناسب توانسته است تحولات عمده‌ای را در بخش مسکن ایجاد کند.افزود: تمام نیاز ما مسکن مهر نیست و انبوه‌سازان توان بالایی در بخش مسکن دارند تا با به‌کارگیری این ظرفیت‌ها از هزینه‌های فزاینده ناشی از زلزله و تخریب بافت‌های فرسوده در قسمت‌های مختلف کشور جلوگیری شود.
به گزارش خانه ملت،علی‌اکبر آقایی مغانجوقی در همایش انتخابات نظام مهندسی گفت: قانون نظام مهندسی در اصلاحات و آیین‌نامه‌های بعدی آن به‌خصوص قوانینی که در مجلس جهت ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ارائه شد و تلاش‌هایی که وزارت مسکن و کمیسیون عمران مجلس به انجام رساند، حاکی از آن است که بتوانیم در چارچوب قانون الزاماتی را در بخش ساختمان برای دولت تعریف کنیم تا بتوانیم مرجعیت نظام مهندسی را روزبه‌روز عملیاتی‌تر کنیم.
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا به امروز قانون، آیین‌نامه‌ها و مصوبات مجلس در بخش ساختمان پیشرفت‌های قابل قبولی در عرصه مسکن و نظام مهندسی داشته که در جامعه عملیاتی شده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه علی‌رغم مصوبات قانونی و تشکیلاتی هنوز با جامعه بین‌المللی فاصله داریم، افزود: شاید دلیل این مشکل این است که هنوز نتوانسته‌ایم مصوبات قانونی را در جامعه محقق کنیم. هر چند در بخش ساختمان و تحقیقات مسکن کارهای خوبی به انجام رسیده است، ولی در زلزله آذربایجان مشخص شد ساخت و ساز در بخش مسکن کشور دچار مشکلاتی است.
وی با توجه به زلزله‌خیز بودن کشور تاکید کرد: مجلس و تشکیلات صنفی ساختمان توانسته‌اند الگویی را تعریف کنند تا بتواند جلوی اتلاف سرمایه انسانی و مادی را بگیرد.
این نماینده مجلس نهم با یادآوری اینکه ما به‌عنوان قانونگذار و فعالان صنف باید تحولاتی را در بخش ساختمان ایجاد کنیم، افزود: کمیسیون عمران مجلس آمادگی دارد تا موارد پیشنهادی را به‌عنوان لایحه و طرح در مجلس به تصویب برساند تا از الزامات قانونی برخوردار شود.
آقایی مغانجوقی با اشاره به اینکه در زلزله اخیر مرکز تحقیقات ساختمان اقدامات اساسی را انجام داد، تصریح کرد: در زمینه استاندارد مصالح، زمین‌شناسی و زلزله‌شناسی اختراعات خوبی در کشور داریم که با صرف هزینه‌ای نسبت به نصب سیستم‌های هشداردهنده زلزله‌شناسی می‌توانیم کل کشور را تحت پوشش قرار دهیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم با یادآوری اینکه طول عمر ساختمان‌ها در ایران با سایر کشورهای جهان قابل مقایسه نیست، تاکید کرد: اتلاف هزینه‌ها و سرمایه‌ها در بخش ساختمان و مسکن باید با کمک مقررات موجود و تصویب قوانین جدید و با توجه به توانمندی‌های بالای نیروهای خلاقی که داریم، کاهش یابد و بدین‌گونه نسبت به رفع مشکلات بخش مسکن اقدام کنیم.
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی افزود: شرط اول موفقیت استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، حفظ اتحاد، اتفاق‌نظر و استفاده از دانش روز در صنعت ساختمان است.
وی با یادآوری اینکه بخش‌های صنفی، قانونگذاری و وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به فعالیت‌های بخش صنعت احساس مسئولیت کنند، افزود: دولت سیستم کنترلی در خود دارد که نمی‌تواند به طور وسیع در بخش ساختمان وارد عمل شود، اما مجلس می‌تواند با تصویب قوانین منابعی را برای آن تعریف کند.
این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بالای ۹۵ درصد سرمایه‌های بخش ساختمان مربوط به بخش خصوصی است، تصریح کرد: بخش خصوصی باید بتواند ایده‌هایی را به مجلس و دولت بدهد تا الزاماتی را برای بخش اجرا به‌وجود بیاورد تا دیگر کشورمان هزینه‌هایی نظیر زلزله‌های آذربایجان را متحمل نشود.
آقایی مغانجوقی یادآور شد: بخش خصوصی باید مجلس را در بخش قانونگذاری و نظارت یاری دهد تا بتوانیم کل کشور را تحت پوشش سیستم‌های نظارتی قرار دهیم.
رئیس کمیسیون عمران با اشاره به عملکرد مثبت دولت گفت: تمام نیاز ما مسکن مهر نیست و انبوه‌سازان توان بالایی در بخش مسکن دارند تا با به‌کارگیری این ظرفیت‌ها از هزینه‌های فزاینده ناشی از زلزله و تخریب بافت‌های فرسوده در قسمت‌های مختلف کشور جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه تحمل زلزله‌ای بالاتر از ۶ ریشتر در کشور سخت خواهد بود، تصریح کرد: مجلس با قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن توانسته است الزاماتی را به دولت دیکته کند، اما فعالان بخش مسکن و نظام مهندسی عاملین اجرایی این قوانین هستند.
آقایی مغانجوقی در ادامه افزود: دقت در نظارت و به‌کارگیری مصالح مطلوب ساخت و ساز و اجرای صحیح قوانین معماری و شهرسازی همه در کنار هم باعث خواهد شد تا از اتلاف هزینه‌های انسانی و مادی جلوگیری شود.
نماینده مردم سلماس ادامه داد: هدف مجلس ارائه قانون‌هایی در جهت رفع نقایص در بخش‌های ساختمانی است و در دوره جدید مجلس امیدوار است با استفاده از نیروهای فعال و قانون‌مدار و ظرفیت همه اعضا، بخش مسکن بتواند دوره جدید خود را با موفقیت به پایان برساند تا افرادی کاردان در بخش مسکن کشور به کار گرفته شوند.
