چه چيزهايي اشکال شرعي دارند؟

روزنامه ابتکار نوشت:

نظام حاکم بر کشورها اسلامي است.يعني اين که احکام ودستورات شرع مقدس بايد در روح سيستم جريانِ زنده و روشني داشته باشد. يعني اقتصاد بايد اسلامي باشد؛امر به معروف و نهي از منکر،به معناي واقعي رايج باشد؛عزل ونصب هابر پايه ي عدالت و شايستگي‌ها و به منظور سامان بخشيدن به امور مردم باشد؛تعليم وتربيت مبتني برآموزه‌هاي ديني باشد وخلاصه همه چيز”اسلامي” باشد.

بي گمان نقش دين در زندگي مردم پررنگ تر شده است؛امّا چرا بايددر يک نظام اسلامي روند امور به سمتي باشد که مناديان ومتوليان امور مذهبي به اشکالات شرعي تذکر بدهند؟

1-بانکداري اسلامي گفتيم؛امّابهره ي وام‌ها را گاه تا 30درصد بالا برديم ونام عمليات بانکداري بدون ربا!روي آن گذاشتيم اين در حالي است که در بلاد کفر گاهي بهره اي براي وام‌ها نمي‌گيرند و بعضاً 3تا5 درصد سود بانکي دريافت مي‌کنند و هيچ اسمي هم بر آن نمي‌گذارند. در حالي که آيه ي صريح قرآن بر حرام بودن”ربا”تاکيد دارد.سال‌ها پيش آيت الله مصباح يزدي نظام بانکي ما را”ربا خوارترين”بانک‌هاي دنيا به شمار آوردند. چندي پيش رئيس جمهور سخني به همين مضمون داشتند.بسياري از مراجع اخذ جريمه دير کرد وام‌ها راداراي اشکال شرعي دانستند. امّا بانک‌ها گوششان به اين حرفها بدهکار نيست که نيست. با اين که دولت احمدي نژاد،به صورت دستوري،بهره ي بانکي را پايين آورد و درست هم بود امّا به دليل تورم و لنگ بودن اقتصاد و بحراني شدن اوضاع،اکثر مردم آسيب پذير و توليدي‌ها اقساط تسهيلات دريافتي شان به تاخير‌هاي طولاني افتاد.به گفته پدرم نمي‌توا ن از کف دست موي بيرون آورد.مردم به زور شکم خويش واهل و عيال را سير مي‌کنند.قالي و اسباب منزلشان را مي‌فروشند تا بتوانند هزينه‌هاي گزاف درمان و اجاره خانه خويش را که ماهها به تعويق افتاده بپردازند. قبض‌هاي آب وبرق و گاز و تلفن را کم کم نمي‌پردازند تا هر باري يکي از اينها از زندگي شان حذف شود. آن وقت چگونه انتظار داريم که بتوانند وام‌هاي معوق خويش را به موقع بپردازند؟ بانک‌ها در اين ميان زيان نمي‌کنند. يکبار تسهيلات خود را با بهره وکارمزد محاسبه کرده اند وتقسيط نموده اند. دوباره سود ديگري را به علاوه جريمه تاخير به اقساط معوق مي‌افزايند و اين روند افزايش سود سودِ سود و جريمهِ جريمه و.... ادامه پيدا مي‌کند تا بدهکاران و ضامنين را به روز سياه بنشانند.اين جاست که مراجع محترم به صرافت افتاده اند که اين روند عملياتي بانکي داراي اشکال شرعي است.امّا نمي‌دانيم چه حکايتي است که عده اي زير کسار نشسته اند و براي آن که منافع آنان تامين شود،دائماً کلاه شرعي مي‌تراشند و سر همگان را شيره مي‌مالند و با اعتماد به نفس اين نوع عمليات بانکي را اسلامي مي‌دانند. اسلام و ربا؟!.آدم ياد آن يارويي مي‌افتد که کچل بود ولي اسم خودش را زلفعلي گذاشته بود.

2-يکي از مراجع جريمه بر جريمه رانندگي را دچار» اشکال شرعي”دانستند. اگر شما در حين رانندگي دچار تخلف شويد و جريمه گرديد و به هر دليلي نتوانيد ظرف يک ماه جريمه خود را پرداخت کنيدجريمه شما دو برابر مي‌شود.در اينکه قانون بايد رعايت شود شکي نيست. اتفاقاً همين”جريمه»‌هاي سنگين باعث مي‌شود تا اندازه زيادي جلوي رانند گان متخلف گرفته شود. بدبختانه بسياري از اين جريمه‌ها گريبان رانندگاني را مي‌گيرد که از طبقات آسيب پذير ترند. تا بيايند و با قوانين جديد آشنا شوند،هزينه‌هاي زيادي را بايد پرداخت کنند. انعطافي در اين زمينه هم وجود ندارد.مأموران محدوم راهنمايي هم مأمورند و معذور. بنابراين دو برابر شدن جريمه‌ها پس از يک ماه تاخير هيچ توجيه شرعي و عقلاني ندارد و باعث دلخوري مردم از نظام و قوانين مي‌شود و بايد مجلس براي اين موضوع فکري کند.

3-سوء مديريت‌ها نيز»اشکال شرعي”دارد. امام علي (ع)در نامه خويش به مالک اشتر مي‌فرمايد،»هر که خراج طلبد و زمين را آباد نسازد،شهرها و مردم را هلاک کرده است”.کساني که منصبي را به ناحق و از راه زدو بندهاي سياسي و روابط دوستانه خويشاوندي اشغال مي‌کنند، در حقيقت دارند از جيب مردم پول‌هاي کلان مي‌گيرند و ضمن اين حقوق‌هاي نجومي، درآمدهاي جنبني از راهاي رشوه، اختلاس و....دارند که هر روز مي‌بينيم و مي‌شنويم. حضور چنين افرادي در مناصب گوناگون ستم و پريشاني است.لذا سپردن کارهاي بزرگ به افراد کوچک و دادن کارهاي کوچک به افراد بزرگ عقلاًو شرعاًاشکال دارد.

4-خلاصه خيلي چيز‌ها اشکال شرعي دارند.گراني مرغ،رها کردن اسب چموش ارز در برهوت اقتصادي کشور،وقت کشي منافع طلبي و....همه اشکال شرعي دارند.زيرا ماحصل همه اينها فقر و بيکاري است و کادالفقران يکون کفراً.