دعواهای
حقوقی اخیر، هر آسیب و خسارتی بر جا گذاشته باشد، یک نتیجه مثبت آن، یعنی پافشاری همگانی بر اجرای قانون اساسی امیدبخش است.
در این میان، اصل ۳۸ نیز از جمله اصولی است که شواهدی دال بر اظهار اهمیت آن توسط مقامات گوناگون کشور وجود دارد.
این اصل قانون اساسی می‌گوید: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
آقای رئیس‌جمهور، در اوایل تیر ماه امسال و در همایش سراسری مسئولان قوه قضائیه، این اصل را «سند افتخار اندیشه اسلام ناب و قانون اساسی جمهوری اسلامی» می‌نامد و به داستان جالب تصویب آن در مجلس خبرگان قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در زمان تصویب قانون اساسی ساعت‌ها وقت را به خود اختصاص داد و درباره جزییات آن بحث شد.
وی گفت: یک شخص خوب و عزیزی که هم اکنون از دنیا رفته است، در این بحث گفته است برخی مسائل باید مورد توجه قرار گیرد؛ مانند اینکه احتمالاً چند نفر از شخصیت‌های برجسته را ربودند و چند نفر هستند که می‌دانیم از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آن‌ها بزنند ممکن است کشف شود. آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟ و آیا مسأله دفع افسد به فاسد؛ در این باره صدق ندارد؛ با توجه به اینکه در گذشته هم وجود داشته است؟
در اینجا شهید بهشتی وارد می‌شود و می‌گوید، توجه فرمایید که مسأله، راه چیزی باز شدن است و به محض اینکه این راه باز شد و خواستند، کسی را که متهم به بزرگترین جرم‌ها باشد، یک سیلی به او بزنند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود؛ پس این راه را باید بست، یعنی حتی اگر ده نفر از افراد سر‌شناس ربوده شوند و این راه باز نشود، جامعه سالم‌تر است و اگر گناهکاری آزاد شود، بهتر از این است که بی‌گناهی گرفتار شود».
همان گونه که اصل ۱۵۷ قانون اساسی لازم دانسته و سوابق رئیس قوه قضائیه هم نشان می‌دهد، ایشان مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی است و قاعدتا ایشان از میان مسئولان سه قوه بیشتر از دیگران در این زمینه دغدغه دارد.
گذشته تاریخی هم نشان می‌دهد، مجلس در مواردی که مسائلی شبیه به ماجرای اخیر ستار بهشتی پیش آمده است، لازم می‌بیند که موضوع را برای پیگیری حقوق مردم یا دست‌کم به قصد پاسخ دادن به افکار عمومی پیگیری می‌کند.
اکنون این پرسش پیش می‌آید که چرا اصل ۳۸ قانون اساسی، هنوز یک ایده خوب باقی مانده و کاملا اجرایی نشده است؟!
در سالیان اخیر، برخی از اصول قانون اساسی و از جمله مسأله شورا‌ها به مرحله اجرا رسیده، ولی تلاش‌های سابق برای اجرایی شدن اصل ۳۸، به جایی نرسیده است.
دادستان کل کشور وجود آثار کبودی در جسد ستار بهشتی را تأیید و اعلام کرده است که با قاصرین یا مقصرین احتمالی برخورد خواهد شد. از سوی دیگر، گویا قرار است، نظر نهایی پزشکی قانونی نیز اعلام شود.
در شرایطی که سه قوه کشور بر اجرای قانون اساسی پافشاری دارند، به طور طبیعی انتظار می‌رود یکی از سه قوه ـ چه رئیس‌جمهور که مأمور اجرای قانون اساسی است، چه مجلس که در همه امور کشور در حدود قانون، حق تصویب قانون را دارد و چه قوه قضائیه که خود را مسئول اجرای قانون اساسی در چهارچوب مسائل قضایی می‌داند ـ کار تصویب و اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی را به عنوان نقطه‌ای روشن در کارنامه خود آغاز و آن را تا مرحله اجرایی شدن پیگیری کنند.
یک دلسوزی و پیگیر بودن چند ماهه، هم باعث اجرایی شدن یکی از اصول مهم قانون اساسی می‌شود، هم تا اندازه‌ای از بار فشارهای غیرمنطقی به کشور خواهد کاست و هم باعث می‌شود که لازم نباشد نمایندگان مجلس، وقت زیادی از مجلس را صرف پیگیری مرگ یک انسان در بازداشت‌گاه‌های شهرهای گوناگون کنند، بلکه رسیدگی به چنین مسأله‌ای در درون خود قوه قضائیه و با نهایت دقت و سرعت انجام پذیرد.
کدام قوه پیشگام خواهد شد؟
