بودجه کشور باز هم یک دوازدهم شد!

بر پایه ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تقدیم کند و بررسی لایحه در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق، می‌تواند تا یک ماه به طول بینجامد.
 
به گزارش «تابناک»، دولت‌های دهم و نهم معمولا لایحه بودجه سالانه را اندکی با دیرکرد به مجلس تقدیم کرده‌اند. کمترین تاخیر دو دولت گذشته در تقدیم لوایح بودجه، ۳۲ روز و بیشترین تأخیر ۷۵ بوده که این دیرکرد در تقدیم لایحه بودجه سال ۹۰ رخ داده است.

بنا بر این گزارش، گویا انتظار مجلس از دولت با این سوابق در تهیه و تقدیم بوجه سالانه کشور به مجلس مقداری خوش‌باوری باشد، چرا که اگر این بار نیز دولت همچون سال‌های گذشته به فکر بالا بردن رکورد خود باشد، دست‌کم باید بیش از ۷۵ روز از مهلت قانونی آن گذشته باشد، در حالی که تا کنون ۲۹ روز گذشته است.

دکتر غلامرضا کاتب با حضور در تابناک به خبرنگار ما گفت: دیدگاه‌های گوناگونی در این زمینه هست؛ برخی بر این باورند که بودجه آماده است و برخی از کار‌شناسان دولت نیز این موضع را قبول دارند. می‌گویند که دولت عمدا بودجه را بموقع نمی‌دهد. این به سود نظام و مردم نیست و سرانجام این مردم هستند که ضرر می‌کنند. بهترین فرصت کار و تلاش شش ماهه نخست سال است. بهترین زمان برای کار و تلاش و انجام کارهای عمرانی و خدماتی است و از نظر آب و هوایی بهترین فرصت است.

اگر در این زمان دستگاه‌های اجرایی بلاتکلیف باشند ـ که عملا در سال ۹۱ این اتفاق افتاد و اگر این اتفاق در سال آینده نیز تکرار شود، دستگاه‌های اجرایی ماه‌های نخست سال را بلاتکلیف خواهند بود ـ صدمه این موضوع به مردم می‌رسد و پروژه‌های عمرانی تعطیل خواهند شد. دولت باید بپذیرد که اگر تن به قانون ندهد، ضرری که مردم می‌کنند، بیشتر از سود جانبی است.

وی در پاسخ به این پرسش که بودجه سال آینده از این نظر که دولت تغییر می‌کند، حساسیت بیشتری نسبت به گذشته دارد. آقای احمدی‌نژاد گفته است که دندان نفت را از بودجه بیرون خواهد آورد و بار‌ها این موضوع را تکرار کرده است، گویا بودجه سال بعد برای دولت بعدی دردسر ساز خواهد شد؛ با توجه به دیرکردی که ایجاد می‌شود و اینکه دولت ابایی از آن ندارد و از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که دولت با توجه به اهداف خاص خود بودجه سال آتی را ببندد و توجهی به منویات دولت بعدی نداشته باشد، آیا در مجلس بحثی در این موارد شده است. از سوی دیگر، آقای میرتاج الدینی اظهار کرده که تاریخ تحویل بودجه را باید اساسا متحول کرد، گفت: نظر کمیسیون این است که تعجیلی در تصویب قانون نداشته باشیم. نکته نخست اینکه از قوانین بالادستی که سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه و قانون اساسی است، غفلت نکنیم. نکته دیگر آن که اگر احیانا شبهه‌ای در ذهن برخی باشد که دولت تعمدا بودجه را با تأخیر بدهد که مجلس اجبار داشته باشد و زود‌تر لایحه را تصویب کند، این اشتباه محض است. کمیسیون هیچ تعجیلی در تصویب لایحه بودجه نخواهد داشت و روال قانونی خود را بر پایه برنامه زمان بندی انجام خواهد داد و حتی در این دوره با دقت بیشتر دنبال خواهد کرد. رهبری بار‌ها تأکید کرده‌اند که همه تصمیمات باید با واقعیت‌ها سنجیده شود. یکی از واقعیت‌ها این است که در شرایط تحریم هستم. واقعیت دیگر این است که تورم و مشکلات اقتصادی دامنگیر مردم است و مجلس نیز تصمیماتی نخواهد گرفت که پیامدهای سیاسی و انتخاباتی در آن باشد. لایحه بودجه سال ۹۲ به هیچ عنوان با توجه به تمایلات سیاسی و انتخاباتی بسته نخواهد شد.

کاتب افزود: هر چند دولت تغییر کند، برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور تغییر نخواهد کرد. باید این تفکر را در کشور حاکم کرد. هر دولتی بیاید فرقی نمی‌کند. دولت مکلف است بر پایه چشم انداز نظام و برنامه پنج ساله و بنا بر قانون عمل کند. در نتیجه در تصمیم‌گیری نهایی و قانون بودجه مردم این اطمینان را داشته باشند که مجلس کوتاهی نخواهد کرد و تصمیماتی خواهیم گرفت که منافع اقتصادی مردم تأمین شود و دولت بعدی بتواند به آسانی آن را اجرا کند نه اینکه تصمیماتی گرفته شود که دولت بعدی دچار چالش شود و اینکه در ‌‌نهایت بتوانیم به خواسته‌های مردم پاسخ دهیم. این نگاه کمیسیون است و به دنبال آن همین نگاه در مجلس نیز حکمفرما خواهد بود.

وی گفت: اما اینکه چه راهکاری وجود دارد برای اینکه دولت‌ها مکلف شوند بودجه را به موقع بدهند. اینکه گفته شود تاریخ ارائه لایحه بودجه در حال حاضر زود است؛ باید گفت که این گفته منطقی ندارد. نه تنها دنبال این هستیم که زمان بودجه را از آذر ماه جلو‌تر بیاوریم بلکه نزدیک به دو سال است در مرکز پژوهش‌ها و همچنین در دیوان محاسبات طرح‌هایی برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور در دست بررسی است. قانون بودجه ریزی کشور مربوط به چهل سال گذشته است و به دنبال این هستیم که این قانون مادر را اصلاح کنیم. از جمله مباحثی که به آن خواهیم پرداخت بحث زمان تحویل بودجه است و دیگر اینکه هر دولتی کوتاهی کند نوع برخورد به طور شفاف مشخص خواهد شد که پیشنهادهای بسیاری در این مورد شده است؛ از جمله اینکه اگر دولت در ارائه بودجه تأخیر کند، مجلس مکلف است به دیوان عدالت اداری موضوع را ارجاع دهد.

وی افزود: پیشنهادهای دیگری نیز در دست بررسی است. طرح مرکز پژوهش‌ها بالغ بر ۱۱۰ ماده و طرح دیوان محاسبات نیز بیش از شصت ماده دارد. به دنبال این هستیم که دیدگاه‌‌های کار‌شناسی معاونت راهبردی ریاست جمهوری نیز دریافت شود و تلفیقی از نظریات کار‌شناسان دولت و مجلس را ارائه خواهیم داد. اگر قانون بودجه را بتوان اصلاح کرد چند اتفاق خواهد افتاد.


این نماینده تأکید کرد: بی‌گمان در دولت آینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را احیا خواهیم کرد. کشور بدون برنامه به بیراهه می‌رود و به تعبیری در تاریکی حرکت می‌کند. باور مجلس این نیست که تصمیمات و سیاست‌های کلان کشور بستگی به نظر شخصی رئیس جمهور داشته باشد؛ هرچند در قانون اساسی اختیار را به دولت داده است، با دولت بعدی این توافق را خواهیم کرد و در قانون نیز به دنبال آن هستیم. انتظار ما از کاندیداهای ریاست جمهوری نیز این است که موضع خود را در این زمینه برای مردم شفاف بگویند. یکی از مباحثی که باید درباره آن موضع مشخص داشته باشند، نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور است و این نگاه برای تصمیم‌گیری و رأی‌دهی مردم بسیار مهم است. این که رئیس جمهوری خواهد آمد که با نگاه تمرکز و شخص محوری می‌خواهد حرکت کند یا آن که رئیس جمهوری می‌خواهد بیاید که بر پایه برنامه محوری حرکت کند. همین که می‌گویند نگاهشان برنامه محور یا شخص محور است، می‌تواند در تصمصیمات مردم کارساز باشد. کمیسیون برنامه و بودجه دنبال این است که در دولت بعدی این اتفاقات رخ دهد و با این کار، چالش‌هایی را که اکنون گرفتار آن هستیم، نخواهیم داشت.

وی درباره زمان مطرح شدن این طرح گفت: این طرح عادی مطرح خواهد شد و فوریتی برای تصویب آن نداریم، چون قانون مادر و قانون مهمی است و می‌خواهیم بودجه‌ریزی عملیاتی در آن دیده شود و انضباط و نظارت و بازرسی و انضباط پولی و مالی در نظام بودجه ریزی حاکم شود. محورهای بودجه‌ریزی را می‌خواهیم در این قانون ببینیم تا قانون بسیار جامعی داشته باشیم. باور ما این است که می‌توان چالش‌های کشور را با این قانو ن حل کرد و در نتیجه بعد از تصویب بودجه به مجلس خواهد آمد.

دکتر کاتب درباره بحث‌هایی که بر سر تصویب بودجه چند دوازدهمی برای سال آینده شده است، گفت: اگر از پانزدهم دی ماه به بعد لایحه بودجه داده شود، عملا بودجه سال آینده چند دوازدهمی تصویب خواهد شد. به یقین، بودجه سال بعد دست‌کم یک دوازدهمی خواهد بود و اگر دیرکرد بیشتر از این بشود، بودجه دو دوازدهمی یا سه دوازدهمی خواهد شد.