ادامه مدیریت مرتضوی پیگرد قانونی دارد

جانشین معاون نظارت مجلس گفت: با توجه به مستندات صریح قانونی ادامه مدیریت مرتضوی در تأمین اجتماعی با هر عنوانی سبب مسئولیت نهادهای نظارتی برای پیگیری می‌شود.

 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره اخبار مجلس شورای اسلامی، رضا طلایی‌نیک جانشین معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با وزیر رفاه و نمایندگان متقاضی استیضاح اظهار داشت: به دنبال ارائه طرح استیضاح وزیر رفاه از سوی جمعی از نمایندگان مجلس به علت عدم اجرای احکام قانونی برای سلب مدیریت مرتضوی از صندوق تأمین اجتماعی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور امکان اجرای قانون و پیشگیری از انجام استیضاح تدبیر کرد که حسین مظفر معاون نظارت مجلس با دعوت از عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر رفاه و نمایندگان متقاضی استیضاح برای اجرای احکام قانونی ابلاغی و امکان عدم استیضاح تعامل کنند که وی بدین منظور جلسه مشترک تشکیل داد.

وی افزود: در این جلسه نمایندگان متقاضیان استیضاح مبنا و علت استیضاح را جلوگیری از نقض قانون و لزوم پایبندی صریح به احکام قانونی اعلام کردند تا قانون‌گریزی در کشور رویه نشود.

طلایی نیک خاطرنشان کرد: در این جلسه نمایندگان تأکید داشتند که با ابلاغ آرای هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین از سوی مجلس و نیز ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم مدیریت سعید مرتضوی و سوابق موضوع، هیچگونه تردید و تعللی موجه نیست.

جانشین معاون نظارت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه وزیر رفاه بر رویکردش مبنی بر اجرای احکام قانونی ابلاغی در چارچوب مجاری مربوطه تصریح و تأکید کرد که تا سه‌شنبه این هفته با تشکیل جلسه هیئت امنای تأمین اجتماعی تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین با تقاضای حسین مظفر، نمایندگان برای تأخیر در اعلام وصول تا صبح چهارشنبه موافقت کردند تا وزیر رفاه اقدام مقتضی را برای اجرای احکام ابلاغی انجام دهد.

طلایی نیک در پایان تأکید کرد: با توجه به مستندات صریح قانونی ادامه مدیریت مرتضوی در تأمین اجتماعی با هر عنوانی سبب مسئولیت نهادهای نظارتی برای پیگیری می‌شود.