در هفته‌های اخیر، موضوع تصمیم دولت ترکیه برای عادی‌سازی روابط با کردهای این کشور و به ویژه مذاکره با عبدالله اوجالان، به یکی از مباحث جدی مطبوعاتی و سیاسی تبدیل شده است؛ اما هدف اصلی دولت آنکارا از این تلاش یکباره برای عادی سازی روابط و مصالحه با گروه‌های کرد چیست؟
به گزارش «تابناک»، در پی مذاکره دولت ترکیه با عبدالله اوجالان، رهبر تبعیدی گروه «پ.ک.ک» و افزایش تلاش‌های رسمی و غیر رسمی برای کاهش تنش‌ها با گروه‌های فعال کرد در ترکیه، بسیاری از ناظران از ایجاد نقطه عطفی در موضوع کردهای ترکیه سخن به میان آوردند.
با این حال، «قدری گورسل»، تحلیلگر ترک سایت تحلیلی «المانیتور» نظر ویژه و جالب توجهی در این زمینه دارد. به باور وی، روند جاری بیش از هر چیز به تلاش نخست وزیر ترکیه برای تصویب قانون اساسی جدید مدنظر خود ارتباط دارد.
گورسل در این باره می‌نویسد، هرچند هر چهار حزب حاضر در پارلمان ترکیه، خواستار تصویب یک قانون اساسی جدید هستند تا جایگزین قانون اساسی تصویب شده توسط نظامیان در ۳۱ سال پیش شود، همه آن‌ها با پیش نویس قانون اساسی جدید که از سوی دولت عدالت و توسعه ارائه شده، موافق نیستند.
در این باره، وی دو دلیل عمده را برای این امر برمی‌شمارد:دلیل نخست، تمایل رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به جایگزینی نظام پارلمانی ترکیه با نظام ریاستی بر مبنای تعریف شخصی خودش است. منتقدان طرح قانون اساسی، پیشنهاد اردوغان را تلاش برای ایجاد یک نظام اقتدارگرای ریاست جمهوری می‌دانند.
نظام ریاستی پیشنهاد شده از سوی اردوغان، مشتمل بر یک نظام اکثریت گرا و اقتدارگراست. بنا بر این قانون اساسی، یک رئیس جمهور با قدرت بیش از اندازه بر قوه مجریه مسلط شده و همچنین بر شاخه‌های قضایی و مقننه نیز تفوق خواهد داشت؛ هیچ نظام کنترل و توازنی باقی نخواهد ماند و استقلال دستگاه قضایی از میان خواهد رفت.
البته از دید مخالفین این طرح، مهمترین جنبه منفی آن، این است که بر خلاف نظام پارلمانی کنونی، احزاب سیاسی که دارای اکثریت پارلمانی نیستند نیز می‌توانند در ساختار دولت مشارکت کرده و از این فرصت به سود خود بهره برداری کنند.
دلیل دوم که از سوی برخی احزاب مورد اشاره قرار می‌گیرد، حذف قید «ترک بودن» به عنوان شرط شهروندی است؛ شرطی که حذف آن، مهمترین درخواست حزب کردی «صلح و دمکراسی» بوده است. حذف این شرط، به برنامه‌های دولت اردوغان لطمه‌ای نمی‌زند، اما مورد مخالفت احزاب ملی گراست.
اما دلیل اصلی موافقت اردوغان با این شرط، چیز دیگری به جز رعایت حقوق کردهاست. حقیقت این است که حزب عدالت و توسعه، برای تصویب طرح قانون اساسی خود در پارلمان، کرسی‌های لازم را در اختیار ندارد. برای انجام چنین کاری، این حزب به ۳۳۰ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان نیازمند است؛ در حالی که تنها ۳۲۶ کرسی در اختیار دارد.
از سوی دیگر، اخبار حاکی از آن است که شماری از اعضای خود حزب عدالت و توسعه نیز با رویکرد اردوغان موافق نیستند و بر این اساس، وی به بیش از چهار کرسی برای کسب اکثریت مورد تمایل خود نیازمند است. در چنین شرایطی، تنها راه باقی مانده برای اردوغان، همکاری با کردهای حاضر در پارلمان ترکیه است.
شاهد این مدعا، اظهاراتی است که اردوغان هفته گذشته و در بازگشت از سفر خود به اروپای مرکزی بیان کرد و گفت: «اگر ما بتوانیم با حزب صلح و دمکراسی برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی به توافق برسیم، می‌توانیم گام‌های مشترکی با آن‌ها برداریم».
یک روز بعد، «صلاح‌الدین دمیرتاش»، از رهبران حزب صلح و دمکراسی تأکید کرد: «حزبی که ما نزدیکی بیشتری به آن داریم، عدالت و توسعه است».
در حقیقت، یکی از بخش‌هایی که در طرح قانون اساسی جدید ترکیه مورد توجه قرار گرفته، تلاش برای تأمین برخی خواسته‌های کردها و پیگیری برنامه‌ای است که با نام ابتکار صلح با جنبش کردی خوانده می‌شود. با این حال، دلیل اصلی عجله اردوغان برای به نتیجه رسیدن این برنامه، تمایل به تصویب هر چه سریع‌تر قانون اساسی مدنظر خود و کسب عنوان ریاست جمهوری در انتخابات سال ۲۰۱۵ است.
افزون بر این، اردوغان می‌خواهد در انتخابات ۲۰۱۵ به عنوان رهبری موفق که توانسته مسئله دیرپای درگیری با کردها را حل و فصل کند، ظاهر شود.
به هر حال، مسائل مطرح به خوبی نشان می‌دهد که هدف واقعی دولت اردوغان از طرح موضوع حل و فصل مسائل با کردها چیست و وی در عمل چه اهدافی را از طرح این موضوع و به نتیجه رسیدن احتمالی آن دنبال می‌کند.
